مدبولي: توافق بشأن ضرورة وجود كيان واحد مؤسسي مسؤول عن القاهرة التراثية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، ضرورة أن يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية، بعد الانتهاء منها، وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه في هذا الإطار.
إحياء القاهرة التراثيةوخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن حجم ما تم إنفاقه من استثمارات لإعادة إحياء مناطق القاهرة التراثية خلال السنوات الأخيرة كبير جداً، وهو ما يستوجب ضرورة الحفاظ على ما تم من أعمال، لافتاً إلى أهمية الجمع بين القاهرة التراثية والخديوية تحت مظلة واحدة لإدارتها والاهتمام بها، منوهاً في هذا الصدد إلى الرؤى السابقة المطروحة منذ سنوات بأن يكون هناك قانون خاص للعاصمة، يسهم في الحفاظ عليها، واستعادة رونقها وجمالها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى التوافق الموجود بشأن ضرورة أن يكون هناك كيان واحد مؤسسي مسؤول عن هذه المناطق، مرحباً بفكرة إعادة طرح أهمية وجود قانون خاص للعاصمة، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن تكون هناك رؤية متكاملة بشأن المخططات والمشروعات المستقبلية بكل المناطق في القاهرة التراثية، ويتم تضمين المشروعات التي تم تنفيذها للتطوير، وذلك سواء ما يتعلق بميدان التحرير، أو القاهرة الخديوية، أو في المنطقة التراثية، وكذا منطقة الفسطاط، ومجرى العيون وغيرها.
حديقة الأزبكيةوخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف تنفيذ مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية على مساحة نحو 10 أفدنة، والذي يستهدف استعادة المكونات التراثية للحديقة، من خلال الحفاظ على الأشجار التراثية، ومنطقة التبة، وتجديد بُرجُولة قمة التاج والنافورة الأثرية ونادي سوق السلاح، وإحياء البحيرة والكوبري الخشبي وسور الحديقة والبُرجولات التاريخية.
فيما تناول المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها بمناطق التطوير العمراني بالقاهرة الخديوية والتاريخية، والتي تُمثل مناطق جذب سياحي، حيث تم استعراض سير العمل بمشروع تطوير مناطق الحاكم بأمر الله، وجنوب باب زويلة، وحارة الروم، ودرب اللبانة، وتفاصيل الأعمال الجارية وتتضمن الترميم وإعادة توظيف المباني الأثرية وذات القيمة، وتطوير واجهات المباني بشكل حضاري يراعي الطابع التراثي، إلى جانب تنفيذ منطقة متكاملة للمطاعم وجراج متعدد الطوابق أمام سور القاهرة الشمالي.
كما تم استعراض سير العمل بمشروعات تطوير منطقة محيط مسجد الحسين، ومشروع تطوير منطقة الطيبي «روضة السيدة 2»، الذي يشمل إقامة 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و30 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ مجمع الصناعات الحرفية والذي سيضم مجمع ورش حرفية، وأسواق جملة، ومدرسة حرفية، وخدمات متنوعة، وكذا موقف تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية، ومشروع حدائق الفسطاط، والذي يقام على مساحة 500 فدان، ليمثل مقصداً سياحياً عالمياً يتضمن إحياء الصناعات التقليدية، وأنشطة ترفيهية متنوعة.وخلال الاجتماع، قدم السيد/ عمرو إلهامي، شرحاً حول الجهود التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومنها، مجمع التحرير، ومبني وزارة الداخلية القديم المتواجد بمنطقة وسط البلد، هذا إلى جانب ما يتم إعداده حالياً من مخططات لاستغلال عدد من المباني الحكومية الأخرى التي صدر قرار بنقلها إلى الصندوق عقب انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى مبانٍ جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الرؤية الاستراتيجية المقترحة، التي تستهدف إعادة إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، وعودة الدور الثقافي والسياحي والترفيهي إلى العاصمة القاهرة، وكذا ما يتعلق بريادة الأعمال والدور التجاري، وذلك من خلال العمل على زيادة الليالي السياحية للقاهرة الكبرى عبر توفير أماكن إقامة سياحية، والمزيد من الأنشطة والبرامج السياحية والترفيهية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق جملة أنشطة ترفيهية إدارة المشروعات البرامج السياحية الجهات الحكومية الدكتور مصطفى مدبولي الصناعات التقليدية الصناعات الحرفية العاصمة الإدارية أبو سعدة القاهرة التراثیة خلال الاجتماع وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة حلوان: القيادة السياسية وجّهت بتصحيح مسارات التعليم الجامعي.. وتوزيع الطلاب حسب احتياجات سوق العمل
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن القيادة السياسية وجّهت بضرورة تصحيح المسار داخل قطاع التعليم الجامعى، وتوزيع الطلاب على الكليات من خلال احتياجات سوق العمل، وقال إنه تم إجراء الكثير من الدراسات لتقييم احتياجات سوق العمل إقليمياً ودولياً، وتم تحديد المجالات الوظيفية الأشد احتياجاً، وكذلك تحديد محاور لتأهيل الخريجين إلى سوق العمل، تشمل الإلمام باللغات ومهارات التوظيف.
وأضاف أن جودة الخريج ترتبط فى الأساس بالمناهج والمواد الدراسية التى يتحصّل عليها خلال دراسته بالكليات المختلفة، داعياً أولياء الأمور إلى أن يكونوا على يقين بأن مؤسسات التعليم فى مصر ستوجه أبناءهم إلى المكان المناسب.
امتحانات تحديد مستوى للوقوف على احتياجات الطلاب.. وتكثيف التعاون الدولى لتحسين جودة التعليموأوضح رئيس جامعة حلوان، فى حوار مع «الوطن»، أن هناك ضرورة لإعادة هيكلة القبول بالجامعات، ومنح مساحة كبيرة للتعليم الفنى، وعقد الشراكات مع القطاع الصناعى، لتوفير العمالة المدربة المتميزة، بجانب تكثيف التعاون الدولى، وتدشين الشراكات لتحسين جودة التعليم المصرى، وإيجاد فرص بديلة للطلاب، بدلاً من السفر إلى الخارج.. وإلى نص الحوار.
الجامعات الأهلية تقدّم الخدمات التعليمية بسعر التكلفة.. ومنح مساحة كبيرة للتعليم الفنى لتوفير العمالة المدرّبة وتأهيل الخريجين إلى سوق العملفى البداية، هل يمكن أن تحدّثنا عن الاستراتيجية الوطنية لربط خريجى الجامعات بسوق العمل؟
- بالنسبة إلى خريجى الجامعات من الكليات النظرية، كان يجب النظر فى تطوير برامج لهم، تواكب سوق العمل، مما استدعى تدخل القيادة السياسية التى وجّهت بضرورة تصحيح المسار، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، لوضع استراتيجية جديدة للقبول فى الجامعات المصرية، وبدأنا من خلالها النظر إلى طريقة توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، من خلال النظر إلى الاحتياج الوظيفى للطلاب فى سوق العمل ومؤسسات الدولة، بدلاً من تركها مفتوحة على حسب طلب الجامعة، ويجب على أولياء الأمور أن يكونوا على يقين بأن مؤسسات التعليم فى مصر ستوجه أبناءهم إلى المكان المناسب.
وكيف يمكن تحقيق الربط بين توزيع الطلاب على الكليات واحتياجات سوق العمل؟
- بدأنا العمل على توزيع الطلاب على الاحتياجات والنقص الوظيفى فى التخصّصات المختلفة، وقُمنا بعدد من الدراسات الدولية لاحتياجات الوظائف إقليمياً ودولياً، وكذلك دراسة مسابقة، وضعها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وانتهينا فى الدراسة إلى تحديد المجالات الوظيفية الأشد احتياجاً، وتطرّقنا أيضاً فى الدراسة إلى معايير التوظيف، خاصة المعايير الأمريكية فى التوظيف، والتى تعتبر أعلى معايير، وخلصنا إلى ضرورة وجود 4 محاور ليكون الخريج مؤهلاً لسوق العمل ومناسباً للوظيفة، وأهمها الإلمام باللغات الأجنبية بجانب اللغة العربية، والتأسيس الجيد فى التخصّصات داخل الإطار الجامعى، وتعلم المهارات والأكواد الوظيفية الخاصة، مع ضرورة استيفاء المهارات والمتطلبات الخاصة بالعمل، وبدأنا العمل من خلال لجان المجلس على تطبيق تلك المعايير، لتأهيل الخريجين، خصوصاً بعد أن كشفت نتائج مسابقة وزارة الاتصالات لاختيار 30 ألف طالب من خريجى الحاسبات للعمل، عن نجاح 10% فقط من المتقدّمين، وكشفت لنا هذه النتيجة عن حجم المشكلات التى يعانى منها التعليم الجامعى، خاصة فى ما يتعلق بجودة البرامج والتخصّصات العلمية المختلفة، ومدى الاحتياج، مما ينعكس على مستوى الخريجين.
جامعات الجيل الرابع تهتم بالابتكار ومهمة الطالب البحث عن المعلومة.. والأستاذ مرجعية التقييم.. والكتاب الورقى من أسباب ضعف مستوى الخريجينوماذا عن خطة العمل التى يجرى العمل عليها لتحسين مستوى جودة خريجى الجامعات؟
- اليوم نستهدف العمل على نوعية الخريج، من خلال التخصّصات المختلفة المتميزة، وطبّقنا ذلك فى عدد من الكليات بجامعة حلوان، منها كلية علوم الرياضة، وترتبط جودة الخريج بشكل أساسى بالمناهج والمواد الدراسية التى يدرسها الطالب فى كل كلية، خلال فترة وجوده داخل الجامعة، وتتميز مصر بالتنوع الكبير فى طرق تقديم الخدمة التعليمية، سواء عبر جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية، أو عبر فروع الجامعات الأجنبية أو التكنولوجية، وتختلف فى ما بينها، فجامعات الجيل الأول والثانى والثالث كانت تهتم، فى طرق التعليم، بأن الأستاذ هو مصدر المعلومة، أما جامعات الجيل الرابع فتهتم بالتعلم الذى يصل بالطالب إلى الابتكار والإبداع، حيث يبحث الطالب عن المعلومة، أما الأستاذ فهو المرجعية الكاملة والمعتمدة التى يتم على أساسها تقييم المعلومة.
الجامعة عقدت تحالفات مع القطاعات الصناعية لسد الفجوات القائمة حسب الأقاليم الجغرافيةوماذا عن ربط التعليم الجامعى بالتطور الصناعى؟
- نعمل حالياً على إعادة هيكلة القبول فى الجامعات، عبر التنسيق القائم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم، من أجل الوصول إلى مرحلة أن يكون الطالب مبتكراً ومبدعاً، فنعمل على اللحاق بالتطور الصناعى الكبير، وعقد تحالفات بين الجامعات المختلفة، وقطاعات الصناعة فى كل إقليم من أجل سد الفجوة الكبيرة بين القطاعين.
وما المدة المتوقعة لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالتعليم العالى؟
- من المتوقع أن تأتى الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالى بنتائج مثمرة خلال الـ5 سنوات المقبلة، فنستهدف عقد امتحانات تحديد مستوى بالجامعات، للوقوف على احتياجات الطلاب، والعمل على أن يكون الطالب مكتملاً بالمهارات، خاصةً فى مجال التخصص العلمى الخاص به، وكذلك دعم مهارات اللغات والتكنولوجيا.
وماذا عن استراتيجية التحول الرقمى فى قطاع التعليم الجامعى؟
- نتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمى وتطوير منظومة التعليم الجامعى لرفع جودته، فنعمل على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير المنصات الإلكترونية التعليمية، بما يواكب التطورات العالمية فى مجال التعليم العالى.
البعض يتحدث عن انتهاء مجانية التعليم، هل تؤيد ذلك؟
- لا يمكن إلغاء مجانية التعليم، الدولة تؤمن بحق المصريين فى التعلم، وتقدم لذلك الدعم الكامل، وهناك ميزانية مخصصة فى موازنة الدولة للتعليم، كما أن الدولة تؤمن بضرورة المحافظة على مجانية التعليم، لكن السؤال الذى يطرح ذاته هو: لمن تكون مجانية التعليم؟، وتتمثل الإجابة فى أن مجانية التعليم للطالب الذى يرغب فى الدراسة والتفوق والاجتهاد والتميز.
وماذا عن توجه الدولة لتدشين الجامعات الأهلية؟
- دور الجامعات الأهلية تقديم الخدمة التعليمية المتميزة بسعر التكلفة، فالجامعات الأهلية غير هادفة للربح، والغرض منها أيضاً تطوير التعليم، واستيعاب الأعداد الزائدة فى الجامعات، فى ظل الزيادة السنوية للطلاب، والتى تُقدر بما يقرب من 50 ألف طالب سنوياً، ومن هنا وجب إعادة هيكلة المنظومة، ومنح مساحة كبيرة للتعليم الفنى، وعقد الشراكات مع القطاعات الصناعية، لتوفير العمالة المدربة المتميزة، وأن يكون هناك نظام تعليم تبادلى، وفقاً لاشتراطات الدول المتقدمة.
هل هناك نية لإلغاء مكتب التنسيق والاكتفاء بقبول الطلاب من خلال الاختبارات والقدرات؟
- التنسيق الجامعى هو النظام المتفق عليه كأكثر نسبة عادلة يمكن من خلالها توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، وتكمن مشكلة التنسيق فى مصر، فى المرحلة الأولى، وتحديداً فى توزيع طلاب الشعب العلمية على كليات الطب البشرى والهندسة، فعند الانتهاء من هذه المرحلة، نكون قد انتهينا من صعوبات التنسيق، ويبدأ تطوير نظام التنسيق من خلال زيادة نسبة الالتحاق بالكليات عبر اختبارات القدرات إلى 25%، وبدأنا بالفعل العمل على نظام المواد المؤهلة، وتحديد اختبارات لتحديد المستوى لكل قطاع، بحيث تكون هناك امتحانات مؤهلة، فى إطار الدراسة، كما يتم عقد اختبارات مقاربة، أشبه بالمسابقة المركزية التى تجرى حالياً لنظام الدبلومات الفنية.
وماذا عن نظام السنة التأسيسية وموعد تطبيقه؟
- يجرى العمل على قدم وساق بشأن السنة التأسيسية وتطبيقها، وأتوقع أنه بعد 5 سنوات من الآن، سيكون لدينا نظام جديد للقبول بالكليات، بحيث تكون هناك قواعد جديدة بخلاف نظام التنسيق، خاصة بالتقدم والالتحاق بالكليات، بحيث يكون القبول بنظام معيارى تنظيمى، ولن يكون مجموع الطالب هو المعيار الأوحد للقبول.
هناك ضرورة لإعادة هيكلة القبول بالجامعات.. ومن المتوقع تطبيق نظام جديد خلال الـ5 سنوات المقبلة.. ولا مانع من إضافة درجات «الدين» إلى المجموعوماذا عن نظام البكالوريا المصرية؟
- البكالوريا نظام جيد ونواة للتطوير، نحتاج لمعرفة الهدف من المرحلة الثانوية، وأعتقد أن الهدف الأول لتلك المرحلة هو محو الأمية بمفهوم العصر الحالى، بمعنى محو أمية اللغة والتكنولوجيا، واكتساب معارف بما تتطلبه احتياجات المجتمع، فنظام البكالوريا يحدد المسارات التعليمية، لكى يستطيع الطالب الالتحاق بالكلية التى تناسب مساره، بخلاف النظام القديم، حيث كانت غالبية طلاب الشعبة العلمية يلتحقون بكليات القطاع النظرى بسبب المجموع، لكن نظام البكالوريا سيحدد المسارات الصحيحة، من أجل التحاق الطلاب بالكليات المناسبة، فلا يصح السير خلف ركب غير متخصص، ولا يمكن أن يكون لدينا خريج لا يستوفى الاشتراطات والقواعد اللازمة للعمل، كما يجب وضع قواعد للتغيير، وهذا الأمر واجب وضرورة، فى ظل التطور الكبير الذى يشهده قطاع التعليم.
وماذا عن حالة الجدل التى تسببت فيها إضافة درجات مادة الدين للمجموع؟
- لا يوجد مانع فى أن يكون لمادة الدين درجات بالمجموع، من أجل التعلم الصحيح والاهتمام به، فالمفترض أن يكون الطالب خلال مرحلة ما قبل الثانوية، مكتسباً لتلك المعانى والمفردات والمصطلحات.
ماذا عن تعريب مناهج كليات الطب؟
- الفكرة مطبقة بالفعل فى دول مجاورة، والمقصود هو تعريب بعض المصطلحات، وليس التعريب الكلى للمناهج، فلا يوجد مصطلح التحويل الكلى، والمواطنون يهتمون بالسمع دون التأكد من المصادر، لذلك هناك ضرورة للتطرق إلى المصادر الموثوقة والمعتمدة والمصادر المعروفة، وعدم الانسياق خلف مروجى الشائعات والسوشيال ميديا.
إلى أين وصل مشروع تطوير قطاع المستشفيات الجامعية؟
- من المهم أن يعرف المواطنون أن المستشفيات الجامعية غير هادفة للربح، وهدف هذا القطاع هو تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، ولكن يجب أن يكون بجانبها قطاع استثمارى لزيادة دعمها، ما يسهم فى استمرارية تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد للمواطنين، وهناك ثقة كبيرة من المواطنين بالمستشفيات الجامعية، لما تمتلكه من خدمات وكوادر طبية متميزة.
ماذا عن رواتب أعضاء هيئة التدريس، خاصةً بعد التحول الرقمى للكتاب الجامعى؟
- هناك أكثر من نمط تعليمى فى مصر، ما بين حكومى وأهلى وخاص وتكنولوجى، بخلاف نظام البرامج، وتعليم لغات، ولا يوجد أستاذ يعمل فى أى نمط من الأنماط التعليمية المتوافرة راتبه ضعيف، إلا فى حالة من لم يكن متطوراً، أو تخصصه العلمى لا يكون عليه إقبال، والدولة المصرية ضاعفت رواتب أعضاء هيئة التدريس مقابل العمل 4 أيام فى الأسبوع، كما أتاحت الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لزيادة الدخل الخاص بهم، من خلال التعليم الدولى والتعليم باللغات.
هل تؤيد استمرار الكتاب الجامعى الورقى؟
- الكتاب الورقى الجامعى من الأسباب الرئيسية لضعف مستوى الخريجين المصريين، وتطوير الكتاب الجامعى أصبح ضرورياً، بالإضافة إلى ضرورة التحول للكتاب الإلكترونى، ويجب أن يكون الكتاب الجامعى تفاعلياً ومرناً، ويعمل على تطوير قدرات الخريجين.
وماذا عن الاستثمار داخل قطاع الجامعات؟
- الجامعات لديها العديد من الخطط لتنمية مواردها، وأتذكر أن جامعة حلوان عندما بدأت العمل على تنمية مواردها، بدأنا النظر فى ضرورة معرفة دخل الجامعات، وعلى سبيل المثال، نحو 80% من دخل الجامعات الإنجليزية يأتى من الرسوم والمصاريف الدراسية، دون التأثير على مجانية التعليم، وهناك 4 طرق لزيادة الدخل والموارد لكل جامعة، تتمثل فى برامج تعليم اللغات، وهذا الأمر يسهم فى زيادة الدخل نحو 5 أضعاف النظام القائم، كما أن هناك برامج أخرى قادرة على تقديم 5 أضعاف ما يقدم اليوم.
وماذا عن الطلاب الوافدين؟
- يفترض أن تكون نسبة 10% من طلاب كل جامعة من الوافدين، فهم مصدر استثمارى داخل قطاع الجامعات، وبالتالى سيكون هناك اكتفاء ذاتى ومميز للجامعة، وعلينا العمل على حسن استغلال أصول الجامعات، من خلال الشراكات الدولية، وتطوير براءات الاختراع وحسن توظيفها، وكثير من الجامعات فى الخارج تعمل على تطوير نفسها عبر نظم الحوكمة، كما أن مصر سوق كبيرة، وفرصة الاستثمار بداخلها قوية.
هل يقع على الإعلام دور فى توفير المناخ العام الملائم لتطوير نظم التعليم؟
- بالتأكيد، الإعلام يقع عليه دور كبير فى توعية المواطنين بشأن تطوير نظام التعليم الجامعى، فرسالة الإعلام الأهم هى التوعية والتأهيل الجيد للمواطنين، ومواجهة الشائعات، والتصدى لحملات التشويه لكل إنجاز، ولذلك يجب تدشين حملة قوية للتوضيح الميسر لتطوير قطاع التعليم.
ماذا عن جامعة حلوان التكنولوجية الدولية؟
- الجامعة تأتى فى إطار جهود الدولة للنهوض بالتعليم التكنولوجى، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3988 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك بما ينص على تعديل مسمى جامعة مصر التكنولوجية الدولية، إلى جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، ونقل الإشراف على الجامعة إلى جامعة حلوان، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمى والإدارى لها، وذلك فى ضوء ما تتمتع به جامعة حلوان من كوادر مؤهلة فى مجال التعليم التكنولوجى والمهنى والتطبيقى، وتضم الجامعة الكلية التكنولوجية بالقاهرة، وتقدم مجموعة من البرامج الدراسية التطبيقية، التى تغطى مجالات متعددة، من بينها برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس، وبرنامج تكنولوجيا الأوتوترونيكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات، الذى يشمل الأمن السيبرانى، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعى، إضافة إلى برنامج تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وبرنامج تكنولوجيا الآلية الصناعية، وبرنامج تكنولوجيا الكهرباء، وبرنامج تكنولوجيا الميكانيكا، وبرنامج تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وتُمنح الدرجات العلمية وفق نظام (2+2)، حيث يحصل الطلاب على شهادة الدبلوم فوق المتوسط بعد عامين، ثم يمكنهم استكمال دراستهم للحصول على شهادة البكالوريوس التكنولوجى بعد أربع سنوات، ما يمنحهم فرصة أكبر للاندماج فى سوق العمل، بمهارات تطبيقية متقدمة، كما تتمتع الجامعة ببنية تحتية تشمل معامل وورشاً متخصصة، منها معامل التحكم الآلى، والطاقة الشمسية، والقياسات الكهربائية، والهيدروليك والنيوماتيك، والروبوتات الصناعية، إضافة إلى ورش الميكانيكا والسيارات والتبريد والتكييف والنجارة، ما يضمن للطلاب تجربة عملية متكاملة، تعزز قدراتهم التقنية.
وماذا عن الخدمات المجتمعية التى تقدمها الجامعة من حملات توعية وإرشاد للمواطنين؟
- أولاً القيادة السياسية وضعت على عاتقها النهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى فى كافة أنحاء الجمهورية وأطلقت عدة مبادرات هدفها تحقيق هذا الهدف ليتماشى مع الجهورية الجديدة وطموحات مصر فى استراتيجية 2030، وتولى جامعة حلوان اهتماماً كبيراً بتنفيذ خطط تنموية شاملة، تستهدف تحسين جودة الحياة فى المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم خدمات توعوية وتعليمية وصحية، تلبى احتياجات المجتمع، ونحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المختلفة، لضمان تحقيق تأثير إيجابى ومستدام فى حياة المواطنين، ومؤخراً نظمت الجامعة، ممثلة فى مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تثقيفية توعوية بمشروع مساكن عثمان، فى مدينة 6 أكتوبر، على طريق الواحات، وجاءت القافلة ضمن استراتيجية الجامعة فى خدمة المجتمع، حيث تسعى الجامعة إلى تقديم الدعم اللازم للسكان، من خلال التوعية بالظواهر المجتمعية السلبية، وتقديم حلول مستدامة، تعزز من وعى الأفراد، وتحسِّن من أوضاعهم الحياتية.
نظام البكالوريانظام البكالوريا يستتبعه تغيير نظم الامتحانات والالتحاق بالجامعات، وطرق اختيار التخصص الذى يرغب الطالب فى الالتحاق به داخل الجامعات، ويستتبعه الكشف عن المهارات المختلفة للطالب من صغره، سواء فنية أو موسيقية أو اجتماعية وغيرها، فنظام البكالوريا نظام تعليمى يقيس سنوات الدراسة بأكملها، فلا يكون الطالب مهتماً بالثلاث سنوات الخاصة بالثانوية العامة، بل يهتم بالتخصص الذى يرغب الالتحاق به منذ الصغر، ويجب العمل على مواكبة التطوير والتغيير، فهو سنة حميدة، وما حدث خلال الفترة الماضية من حوار مجتمعى للبكالوريا أمر حسن.
شراكات دولية مع «جامعات الخارج»الجامعات المصرية بدأت العمل على استيفاء المعايير الدولية لتأهيل وتدريب الطلاب والخريجين لسوق العمل، إلا أن المشكلة الكبرى التى تواجه المجتمع الأكاديمى اليوم، تتمثل فى اكتفاء البعض بعمل الدراسات العلمية داخل مصر، وعدم استكمالها فى الخارج، للاستفادة من الخبرات العلمية، ومن ثم انخفضت البعثات، مما أثّر سلباً على جودة التعليم الجامعى، وللأسف كان البعض لا يحبذ التغيير، ولا يميل للتطوير، بل يرضى بالوضع الحالى، وتلك هى المشكلة، فالجميع يرغب فى الحصول على شهادة جامعية، دون جهد أو تعب، وهذا الأمر انتهى بلا رجعة، واليوم نعمل على تكثيف التعاون الدولى، وتدشين الشراكات لتحسين جودة التعليم المصرى، وإيجاد فرص بديلة للطلاب، بدلاً من السفر للخارج، وتعظيم الموارد، والدخول فى عصر التكنولوجيا.
المشاركات الدولية «فرض عين» على الجامعات لتبادل المعرفة.. ونتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمى وتطوير منظومة التعليم الجامعي لرفع جودتهكما أن المشاركة العلمية أصبحت فرض عين على الجامعات، لتبادل المعرفة وتطوير التعليم وإيجاد قنوات تعليمية متميزة أمام الطلاب، بمختلف المجالات، والحصول على المنح والشهادات الدولية ذات التوأمة المشتركة، وزيادة عدد الطلاب الوافدين لمختلف الكليات المصرية.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية