حدث فريد.. كسوف شمس في أمريكا الشمالية 8 أبريل| تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
في 8 أبريل المقبل ، عندما يسرع ظل القمر المركزي بأكثر من 1500 ميل في الساعة (2400 كيلومتر في الساعة) عبر أمريكا الشمالية ليسبب كسوفًا كليًا للشمس، سيكون المشهد الناتج فريدًا من نوعه وجزءًا من دورة متقدمة.
سيكون مسار ظل القمر المظلم عبر وجه الأرض ضيقًا، بعرض 115 ميلاً (185 كيلومترًا) فقط، وسيعبر أجزاء من المكسيك والولايات المتحدة وكندا في مسار لا يتكرر أبدًا عبر القارة، ويستمر لمدة 100 دقيقة .
فقط من داخل هذا المسار سيشهد المشاهدون ظلامًا أثناء النهار، وانخفاض درجات الحرارة وسلوك الحيوانات الليلية - وفقط من داخل هذا المسار سيكون من الممكن النظر إلى إكليل الشمس الجميلة المكسوفة بالكامل بالعين المجردة.
(ملاحظة: لا تنظر مباشرة إلى الشمس في أي وقت آخر غير الكلية دون ارتداء نظارات كسوف شمسي معتمدة.)
بالنسبة لمعظم من يعيشون في مسار الظل ستكون هذه تجربة تحدث مرة واحدة في العمر، لكن كسوف الشمس هي نتاج نمط طويل الأمد يتكرر على نطاقات زمنية أكبر بكثير من عمر الإنسان.
جميع كسوف الشمس تأتي في عائلات تسمى ساروس، كل 223 دورة قمرية - مدارات القمر حول الأرض - يسقط ظل قمر شبه مطابق على سطح الأرض لإحداث كسوف، وفقًا لناسا، يعمل هذا على 6585.3 يومًا، أو 18 عامًا، 11 يومًا، 8 ساعات.
ويعتبر الكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل هو جزء من ساروس 139، والذي كان مسؤولًا عن كسوف كلي للشمس عبر إفريقيا قبل 18 عامًا و 11 يومًا و 8 ساعات، في 29 مارس 2006.
بعد 18 عامًا و 11 يومًا و 8 ساعات على وجه التحديد بعد 8 أبريل 2024 - في 20 أبريل 2042 - سيحدث نفس ساروس كسوفًا كليًا للشمس في آسيا.
ومع ذلك، تضمن هذه الساعات الثماني أن مسارًا مشابهًا للكلية سيعود إلى نفس جزء من العالم كل تكرار رابع. تسمى هذه الفترة التي تبلغ بالضبط 669 دورة قمرية - أو 54 عامًا و 33 يومًا - بالإكسليجموس.
لذلك، فإن نفس الميكانيكا السماوية التي ستسبب الكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل أنتجت كسوفًا كليًا للشمس في أمريكا الشمالية في 7 مارس 1970.
حدث مسار الظل هذا قليلاً إلى الشرق، وألقى بالمكسيك والولايات المتحدة (فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية وماساتشوستس) وكندا (نيوفا سكوتيا ونيوفاوندلاند) تحت ظل القمر. بعد 8 أبريل، ستزور أمريكا الشمالية مرة أخرى في 11 مايو 2078، حيث ستشهد المكسيك والولايات المتحدة (لويزيانا ، ميسيسيبي ، ألاباما ، فلوريدا ، جورجيا ، ساوث كارولينا ، نورث كارولينا ، فرجينيا) الكلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمریکا الشمالیة للشمس فی کسوف ا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (5-7)
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
لزوم ما لا يلزم في اتفاق سلام جوبا
ومن خمج الاتفاقية وهزلها أنها لا تترفع عن تضمين معالجات لقضايا ليس مكانها اتفاقية سلام بعد عقود من الحرب. فكنت خلال قراءتي لنصوص اتفاقية جوبا أُعَلم على بعض بنودها بعبارة من أبي العلاء المعري "لزوم ما لا يلزم". فاحتوت الاتفاقية على مطالب من الخفوت مما تتوقعه في برنامج لمرشح لمجلس ريفي أو بلدي أو تشريعي على أحسن الفروض لا في وثيقة ل"حدار الدم" نعلق عليها أمراً جسيماً هو إخراجنا من حرجنا مع أنفسنا إلى رحاب التعافي.
وهذه البنود من لزوم ما لا يلزم مما ينطبق عليه قولنا "عدم الموضوع". وما جر هـذه الوثيقة العصماء (أو هكذا من المفروض أن تكون) إلى هـذه الترهات إلا التطفل على مباحثات السلام من قبل مسارات في الوسط والشمال والشرق ممن جاءت بهم الحركات المسلحة كحلفاء لا شركاء في الحرب، أي صحبة مسلح كما مر. وستجد في الحركة الشعبية قطاع الشمال (الحلو) نسخاً أخرى من صحبة المسلح هؤلاء ينتظرون يومهم في مفاوضات مستدركة مع الدولة. وما أن أمِن صحبة المسلح إلى حصتهم في المسار من الوظيفة في ولاياتهم غير المحاربة حتى حار بهم الدليل وصاروا يلقون المطالب على عواهنها. وبعضها سخريات.
لا أطيل. وتجد أدناه عينة منها:
*تلتزم الإدارة الأهلية في الشرق على حث المواطنين وتشجيعهم على التعليم.
*وأن تهتم ولايات الشرق بالصناعات الصغيرة.
*إنشاء صندوق خاص في الوسط (مسار الوسط) لدعم السلام لتمويل المشروعات الزراعية.
*إنشاء مراكز متخصصة في الوسط لمكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة في المناطق الحارة، ومراكز الأمومة والطفولة.
*تقديم خدمات القضاء وتطبيق قانون الشرطة والقوانين الأخرى لضمان السلام الاجتماعي والمجتمعي في الوسط.
*تذليل كافة المعوقات التي تقف أمام استخراج الشهادات الجامعية للطلاب الذين اكملوا دراستهم بالجامعات والمعاهد عبر اتفاقية السلام السابقة في دارفور.
*النظر في قضية مشروع أبو حراز الزراعي وإقامة مثل مشروع شرق حجر العسل (بالضبط كده).
وآخر لزوم ما لا يلزم في اتفاقية جوبا مما أبدع فيه مسار الشرق:
*إزالة آفات المسكيت.
ويبدو أن الآفات التي حان قطافها كثيرة.
من هو الدارفوري؟ وحتاما؟
ستواجه تنفيذ الاتفاقية جملة تعقيدات مرتبطة بتعريف مصطلح الاتفاق أو آجاله. ونبدأ بمن هو الدافوري المقصود في مسار دارفور، ناهيك عمن هو الوسطي في مسار الوسط للتمتع بما ورد من تمييز إيجابي. فليس في تقاليدنا الإدارية أعراف لتعيين منشأ الفرد منا بعد شهادة الميلاد مما نراه في دول غيرنا مثل موقع تسجيل الواحد منا للانتخابات، أو إيصال دفع الأسرة للضرائب مثلاً. ناهيك أن التمييز الإيجابي، حيث نشأ في الولايات المتحدة، كان لون المستفيد منه يكفي تقريباً. فاتفاق دارفور حجز لطلابها ١٥٪ في الكليات العلمية والطبية والهندسية في كل جامعات السودان بعد حجز ٥٠٪ لهم في الجامعات بدارفور. فما هو تعريف الدافوري القاطع الذي يمنع التبذل ويحفظ الحق لمستحقه؟
مما نحتاج إلى التدقيق فيه أيضاً هل هذا الاتفاق مع الحكومة الانتقالية، أم أنه مع الحكومة السودانية بإطلاق. فجاء في اتفاق دارفور أن يتمتع الطالب منها بإعفاء الرسوم وغيرها لمدة ١٠ سنوات تبدأ من توقيع الاتفاق. وهذا بالطبع عهد ملزم لحكومات ما بعد الانتقالية التي في رحم الغيب. وقد يمتد الإعفاء إلى ١٤ سنة وأكثر لأن الطالب الذي دخل الجامعة في السنة العاشرة، سنة نهاية العهد، سيظل يتمتع بالإعفاء حتى تخرجه.
وتتحرج مسألة التعاقد مع الحكومة الانتقالية كثيراً في النص الذي قضى بتمثيل تفضيلي لأبناء جبال النوبة والنيل الأزرق وغرب كردفان في المركز لمدة عشر سنوات من توقيع الاتفاق. وواضح أن هذا اتفاق متعد يطال الانتقالية وحكومات سودانية لنحو سبع سنوات قادمة.
ونوهنا من قبل بالارتباك في النص الخاص باستعادة الحكم الإقليمي (بين المركز والولاية) على غرار ما كان سائداً قبل انحلاله في الولايات. فسيستعاد بالاتفاقية نظام الأقاليم في ظرف ٦٠ يوماً من توقيع الاتفاق. وسينظر في ذلك مؤتمر ما. ولن تتقيد دافور بقراره استعاد الأقاليم أم لم يستعدها. فهي ستكون إقليماً خلال ٧ شهور بغض النظر. وهكذا فرضت الجبهة الثورية دارفور إقليماً بمن حضر. ناهيك من هذه المجازفة لإعادة شك نظام إداري بحاله بتوقيت عجول كأن الدنيا طايرة.
ووجدت، من الجهة الأخرى، خلطاً معيباً في اختصاصات مستويات الحكم المختلفة: الفدرالي والإقليمي والولائي. ولاحظ أن الاتفاق رسم سياسات للمستوى الإقليمي المعروض للنقاش (عدا دارفور) كما رأينا وسبق له بسلطات وهو في علم الغيب.
ونظرت في سلطات المستويات ووجدتها مرتجلة جداً فيما تعلق بمسؤولية كل منها تجاه التعداد السكاني مثلاً. ففي فقرات متفرقة من نص الوثيقة ستجد دم التعداد مفرقاً بين تلك المستويات جميعاً. ففي فقرات متفرقة منه أعطى الاتفاق حكومة الولاية والإقليم والمركز صلاحيات إجراء التعداد السكاني (٩-٢١ و١٠-١٤ و١١-٢٤). وهذا خلط لا يجوز. وكتب من قال إن هذا الخلط عائد إلى خلاف نشأ على مائدة التفاوض بين من رأوا أن يبدأ النقاش بالمسارات وبين من مالوا للبدء بالقضايا القومية. ثم استقر التفاوض على البدء بالمسارات قبل القضايا القومية. وكانت النتيجة تطابق بعض الأحكام في المقامين بصورة مربكة.
ونواصل
ibrahima@missouri.edu