الرئيس المشاط يصدر قرارا بتصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا دولتين معاديتين لليمن
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الثورة نت|
أصدر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، القرار الرئاسي رقم (107) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية.
واشتمل القرار على أربع مواد، تنص الأولى على تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية بالمستوى الأول (أ/3) المنصوص عليه في المادة (5) من قانون تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، باعتبارهما دولتين داعمتين وحاميتين وراعيتين للكيان الصهيوني ومشاركتهما في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وتنص المادة الثانية على أن “تعامل الدولتان المذكورتان في المادة السابقة كدولتين معاديتين للجمهورية اليمنية ويتم التعامل معهما وفقاً لمبدأ المواجهة”.
فيما تنص المادة الثالثة من القرار على أن “يتولى مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ التصنيف، كما تتولى أجهزة الأمن المختصة مواجهة أنشطة الدولتين المذكورتين في الداخل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
ونصت المادة الرابعة بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الامريكي البريطاني على اليمن
إقرأ أيضاً:
تصنيف الحوثيين كإرهابيين خطوة حاسمة أم سلاح ذو حدين في أزمة اليمن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية" الجدل حول تداعياته على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، البلد الذي يعاني من صراع ممتد لأكثر من عقد.
وبينما ظهرت في الماضي تحذيرات متكررة من تأثيرات سلبية لمثل هذه القرارات على الأزمة الإنسانية، فإن التحذيرات هذه المرة جاءت أقل حدة، مما يعكس تغيرًا في الظروف والمعطيات المحيطة بالقرار.
موقف الحكومة اليمنية من القرار
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية بالقرار، معتبرين أنه خطوة تعكس وعيًا دوليًا بالخطر الذي تمثله جماعة الحوثي على اليمن والأمن الإقليمي والدولي.
كما أكد المجلس والحكومة التزامهما بالتعاون مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرار بشكل لا يعيق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى تنسيق دولي لدعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2216.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب آليات الحد من أي تأثير سلبي للقرار على القطاع المالي، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق اليمنية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
إعادة تنظيم العمل الإغاثي
ويرى جمال بلفقيه، منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، في تصريحات إعلامية له، أن القرار الأميركي يشكل فرصة لإعادة تنظيم العمل الإغاثي والإنساني في اليمن.
وأشار إلى أن القرار، بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوجيه الحكومة بإعادة تشكيل هيئة عليا للإغاثة كنافذة موحدة، قد يُسهم في تحسين إيصال المساعدات بشكل عادل إلى جميع المناطق.
وأوضح بلفقيه أن مركزية الحوثيين الصارمة على المساعدات خلال السنوات الماضية، سواء عبر السيطرة على الأموال الموجهة للبنوك التي يديرونها أو المساعدات الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، أدت إلى تقليص كبير في حجم المساعدات المتاحة للشعب اليمني.
كما دعا إلى نقل مكاتب المنظمات الدولية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتوريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن لتعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
اختلاف المواقف الدولية
بعكس قرارات سابقة، لم تُبد الجهات الإغاثية الدولية مخاوف كبيرة من تأثير القرار على العمليات الإنسانية.
ويُعزى ذلك إلى تغير الظروف، حيث تصاعدت انتهاكات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر واختطاف موظفي المنظمات الدولية، مما دفع المجتمع الدولي إلى مواقف أكثر صرامة تجاه الجماعة.
ردود أفعال الحوثيين
في أعقاب القرار، زادت جماعة الحوثي من اعتقالاتها للعاملين في المنظمات الدولية والأممية، بينما أفرجت عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر"، التي كانت قد اختطفتها في نوفمبر 2021، وأطلقت سراح عدد من المحتجزين المناهضين لنفوذها.
ويرى المراقبون أن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يُمكن أن يكون خطوة نحو حل الأزمة اليمنية، لكنه ليس كافيًا بمفرده.
فالحل النهائي يتطلب إجراءات أخرى، سواء عبر الحسم العسكري أو عبر تسوية سياسية شاملة تنهي جذور الصراع، وتحقق الاستقرار للشعب اليمني الذي عانى طويلًا من تداعيات الحرب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها