حقوق الشيوخ تناقش معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قررت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أبو الفتوح محمد وكيل اللجنة استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد ذكى في اجتماع قادم بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحى ووزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وكانت النائبة نهى أحمد ذكى قد كشفت عند إستعراض الاقتراح برغبة عن وجود معاناة كبرى بصورة مأساوية يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الاخوة، أو الاخوات وبدون حد أقصى.
وأكدت "ذكى" أن هولاء رغم الإعاقة وما يحملونه من كارت الخدمات إلا أنهم يعانون سنويًا في إجراءات تجديد صرف المعاش، حيث يطل منهم، إعادة الكشف مرة أخرى يتحملون خلالة أعباء مالية تزيد عن 3 آلاف جنيه، دون النظر أنهم معاقين ويحملون كارت الخدمات المتكاملة.
من جانبه أكد محمد سعودى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه تحكمه نصوص قانونية تلزمه بمطالبة المعاق بإعادة الكشف علية مرة أخرى من خلال التأمين الصحى أو التأمين الشامل .
وقال "سعودى"، إن النصوص القانونية لابد من تنفيذها وإلا تعرضنا للمساءلة، وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأشار "سعودى" إلى أن النصوص القانونية الحاكمة تلزمنى بوقف المعاش للمعاق حتى يحصل على كشف جديد يفيد بأنة معاق، ويصرف المعاش التوقف بأثر رجعى.
وتابع "سعودى" نحن بالفعل أمام موضوع هام خاصة وإننا نتحدث عن الأشخاص الأولى بالرعاية، لكن هناك أطراف أخرى يجب دعوتهم لحضور هذا الاجتماع ، وخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحى .
وقال "سعودى"، إن حل هذه القضية والمعاناة التي يقع فيها الأشخاص ذو الإعاقة أن تصدر شهادة لهم من التأمين الصحى تفيد أنهم يستحقون المعاش مدى الحياة ، ولكن ما يأتى إليه من تقارير طبية لابد أن التزم بها ومنها ما يشير إلى استحقاق الشخص لمعاش لمدة عام أو عامين، وبعد تلك الفترة لابد أن يعيد الكشف الطبي مع توقف المعاش إلى حين صدور تقرير جديد.
وقال "سعودى" هيئة التأمين الاجتماعى لسيت جهة طبية وليست مسئولة عن إصدار التقارير الطبية، أو إعداد قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك كارنية الخدمات المتكاملة لا يعنى عندى شيئا؛ لأنه غير محدد نوع العجز، وكانت اللجنة قد شهدت هجوماً حاداّ من النواب على الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة ، ونظرتهم للمعاق على أنه متهم ويدعى الإعاقة.
وطالب النواب من الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بتدريب القائمين بالتعامل مع ذوي الإعاقة نفسياً وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع هذه الفئة ،وتطبيق المواد العقابية عليهم في حالة الاستخفاف بذوي الإعاقة .
وأشار النواب إلى أنه لا توجد إرادة لإعطاء المعاقين حقوقهم الدستورية والقانونية بعد تحول الفائمين على تقديم الخدمات للمعاقين إلى معوقين وبيرقراطيين بصورة سيئة لا يلتزمون بتنفيذ القانون وتوجيهات الرئيس السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الشيوخ التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
هكذا تعمق المليشيات معاناة المرضى بمستشفى الثورة بصنعاء
أفادت مصادر طبية أن مستشفى الثورة العام في العاصمة المختطفة صنعاء أكبر المستشفيات الحكومية باليمن يعاني من إهمال متعمد من قبل مليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة حيث تدهور خدماته الطبية بشكل مفرط.
وقالت المصادر لـ"مأرب برس" أن جهاز الأشعة المقطعية في المستشفى معطل منذ ستة أشهر كما تم تعطيل جهاز الرنين المغناطيسي بعد نزع قطعة أساسية منه ونقلها إلى مستشفى خاص في صعدة مما يضطر المرضى للتوجه إلى المستشفيات الخاصة وتحمل تكاليف باهظة لإجراء الفحوصات الضرورية.
وأوضحت المصادر أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتدمير المستشفيات الحكومية لصالح المستشفيات الخاصة المملوكة لقيادات حوثية حيث تم نقل أجهزة طبية متطورة من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات خاصة.
وأضافت المصادر أن المستشفى يعاني من نقص حاد في المعدات الطبية والأدوية الأساسية في الوقت الذي تنفق فيه مليشيا الحوثي مئات الملايين على المعارض والفعاليات الدعائية وطباعة صور وشعارات تمجد زعيمها.
وأشارت المصادر إلى أن الميزانية التي تخصصها المليشيا للدعاية والمعارض وإقامة الفعاليات الخاصة بقتلاهم تكفي لتجهيز عدة مستشفيات بأحدث المعدات الطبية.
ويضطر المواطنون في صنعاء والمحافظات المجاورة دخول المستشفيات الخاصة بحثاً عن رعاية طبية ملائمة في ظل تردي الخدمات بالمستشفى الذي كان يعد مرجعاً طبياً رئيسياً في اليمن للمواطنين.
يذكر أن مليشيا الحوثي تنفق بسخاء على الفعاليات والمعارض التي تخدم أجندتها السياسية والطائفية، متجاهلة احتياجات القطاع الصحي وآلاف المرضى الذين يعتمدون على الخدمات الحكومية.
وأكدت المصادر أن هذه السياسات أدت إلى تدهور الوضع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يضطر المواطنين للجوء إلى المستشفيات الخاصة باهظة التكاليف أو السفر خارج البلاد للعلاج.
وناشد الكادر الطبي في القطاع الصحي عبر موقع "مأرب برس" المنظمات الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية الحكومية في اليمن والضغط لوقف نهب المعدات الطبية وتدمير البنية التحتية الصحية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26