حقوق الشيوخ تناقش معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قررت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أبو الفتوح محمد وكيل اللجنة استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد ذكى في اجتماع قادم بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحى ووزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وكانت النائبة نهى أحمد ذكى قد كشفت عند إستعراض الاقتراح برغبة عن وجود معاناة كبرى بصورة مأساوية يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الاخوة، أو الاخوات وبدون حد أقصى.
وأكدت "ذكى" أن هولاء رغم الإعاقة وما يحملونه من كارت الخدمات إلا أنهم يعانون سنويًا في إجراءات تجديد صرف المعاش، حيث يطل منهم، إعادة الكشف مرة أخرى يتحملون خلالة أعباء مالية تزيد عن 3 آلاف جنيه، دون النظر أنهم معاقين ويحملون كارت الخدمات المتكاملة.
من جانبه أكد محمد سعودى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه تحكمه نصوص قانونية تلزمه بمطالبة المعاق بإعادة الكشف علية مرة أخرى من خلال التأمين الصحى أو التأمين الشامل .
وقال "سعودى"، إن النصوص القانونية لابد من تنفيذها وإلا تعرضنا للمساءلة، وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأشار "سعودى" إلى أن النصوص القانونية الحاكمة تلزمنى بوقف المعاش للمعاق حتى يحصل على كشف جديد يفيد بأنة معاق، ويصرف المعاش التوقف بأثر رجعى.
وتابع "سعودى" نحن بالفعل أمام موضوع هام خاصة وإننا نتحدث عن الأشخاص الأولى بالرعاية، لكن هناك أطراف أخرى يجب دعوتهم لحضور هذا الاجتماع ، وخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحى .
وقال "سعودى"، إن حل هذه القضية والمعاناة التي يقع فيها الأشخاص ذو الإعاقة أن تصدر شهادة لهم من التأمين الصحى تفيد أنهم يستحقون المعاش مدى الحياة ، ولكن ما يأتى إليه من تقارير طبية لابد أن التزم بها ومنها ما يشير إلى استحقاق الشخص لمعاش لمدة عام أو عامين، وبعد تلك الفترة لابد أن يعيد الكشف الطبي مع توقف المعاش إلى حين صدور تقرير جديد.
وقال "سعودى" هيئة التأمين الاجتماعى لسيت جهة طبية وليست مسئولة عن إصدار التقارير الطبية، أو إعداد قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك كارنية الخدمات المتكاملة لا يعنى عندى شيئا؛ لأنه غير محدد نوع العجز، وكانت اللجنة قد شهدت هجوماً حاداّ من النواب على الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة ، ونظرتهم للمعاق على أنه متهم ويدعى الإعاقة.
وطالب النواب من الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بتدريب القائمين بالتعامل مع ذوي الإعاقة نفسياً وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع هذه الفئة ،وتطبيق المواد العقابية عليهم في حالة الاستخفاف بذوي الإعاقة .
وأشار النواب إلى أنه لا توجد إرادة لإعطاء المعاقين حقوقهم الدستورية والقانونية بعد تحول الفائمين على تقديم الخدمات للمعاقين إلى معوقين وبيرقراطيين بصورة سيئة لا يلتزمون بتنفيذ القانون وتوجيهات الرئيس السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الشيوخ التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تستعرض الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في إطار حملة التوعية التي أطلقتها بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا"، تستعرض الوزارة الامتيازات والخدمات التعليمية المقدمة لطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم العام والفني والخاص في ضوء القوانين واللوائح التنظيمية، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأوضحت الوزارة أن عدد طلاب نظام الدمج التعليمي المستفيدين من تلك الخدمات يبلغ (159825) طالبا وطالبة مقيدون بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة.
وتحرص الوزارة على مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة من مدارس التربية الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي المشاركة بالفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية المحلية والإقليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن طلاب الدمج يستفيدون أيضًا من عدد من الخدمات التأهيلية المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة وذلك بمركز ريادة لذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، ومركز التكامل الحسى بمدرسة الأمل للصم بالمطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى مركز التكامل الحسى بمدرسة التربية الفكرية بالعريش بشمال سيناء.
كما أكدت الوزارة أنه يتم إلحاق الطلاب بمدراس التربية الخاصة أو مدارس الدمج بناء على اختيار ولي أمر الطالب ذي الإعاقة، ويمكن التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية، خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسي، وذلك لجميع أنواع الإعاقات في كافة الصفوف الدراسية.
وفي ضوء الالتزام بتوفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجات جميع الطلاب، بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، أشارت الوزارة إلى أن مسارات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس وفصول التربية الخاصة تهدف إلى تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، حيث تشتمل هذه المسارات على مدارس الإعاقة الذهنية والمتلازمات المصاحبة مثل: ( متلازمة داون- اضطراب طيف التوحد – الشلل الدماغي – بطء التعلم )، وكذلك مدارس الإعاقة السمعية المخصصة لـ (الصم وضعاف السمع)، ومدارس الإعاقة البصرية والمخصصة لـ (المكفوفين وضعاف البصر)، وفصول مزدوجي الإعاقة وتشمل 14 فصلًا، وتغطى تلك المدارس والفصول كافة محافظات الجمهورية، مما يضمن وصول الخدمات التعليمية إلى جميع المناطق.
وأضافت الوزارة أنه يتم دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام والفني، للاستفادة من التيسيرات والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة مما يعزز من فرصهم التعليمية والتفاعل الاجتماعي، وتشمل الإعاقات المدمجة (الإعاقة الذهنية البسيطة – بطء التعلم –اضطراب طيف التوحد – متلازمة داون – الإعاقة الحركية – الشلل الدماغي – ضعف السمع – ضعف الإبصار – كف البصر – متلازمة ارلن - صعوبات التعلم – فرط الحركة وتشتت الانتباه).
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة