حقوق الشيوخ تناقش معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قررت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أبو الفتوح محمد وكيل اللجنة استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد ذكى في اجتماع قادم بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحى ووزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وكانت النائبة نهى أحمد ذكى قد كشفت عند إستعراض الاقتراح برغبة عن وجود معاناة كبرى بصورة مأساوية يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الاخوة، أو الاخوات وبدون حد أقصى.
وأكدت "ذكى" أن هولاء رغم الإعاقة وما يحملونه من كارت الخدمات إلا أنهم يعانون سنويًا في إجراءات تجديد صرف المعاش، حيث يطل منهم، إعادة الكشف مرة أخرى يتحملون خلالة أعباء مالية تزيد عن 3 آلاف جنيه، دون النظر أنهم معاقين ويحملون كارت الخدمات المتكاملة.
من جانبه أكد محمد سعودى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه تحكمه نصوص قانونية تلزمه بمطالبة المعاق بإعادة الكشف علية مرة أخرى من خلال التأمين الصحى أو التأمين الشامل .
وقال "سعودى"، إن النصوص القانونية لابد من تنفيذها وإلا تعرضنا للمساءلة، وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأشار "سعودى" إلى أن النصوص القانونية الحاكمة تلزمنى بوقف المعاش للمعاق حتى يحصل على كشف جديد يفيد بأنة معاق، ويصرف المعاش التوقف بأثر رجعى.
وتابع "سعودى" نحن بالفعل أمام موضوع هام خاصة وإننا نتحدث عن الأشخاص الأولى بالرعاية، لكن هناك أطراف أخرى يجب دعوتهم لحضور هذا الاجتماع ، وخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحى .
وقال "سعودى"، إن حل هذه القضية والمعاناة التي يقع فيها الأشخاص ذو الإعاقة أن تصدر شهادة لهم من التأمين الصحى تفيد أنهم يستحقون المعاش مدى الحياة ، ولكن ما يأتى إليه من تقارير طبية لابد أن التزم بها ومنها ما يشير إلى استحقاق الشخص لمعاش لمدة عام أو عامين، وبعد تلك الفترة لابد أن يعيد الكشف الطبي مع توقف المعاش إلى حين صدور تقرير جديد.
وقال "سعودى" هيئة التأمين الاجتماعى لسيت جهة طبية وليست مسئولة عن إصدار التقارير الطبية، أو إعداد قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك كارنية الخدمات المتكاملة لا يعنى عندى شيئا؛ لأنه غير محدد نوع العجز، وكانت اللجنة قد شهدت هجوماً حاداّ من النواب على الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة ، ونظرتهم للمعاق على أنه متهم ويدعى الإعاقة.
وطالب النواب من الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بتدريب القائمين بالتعامل مع ذوي الإعاقة نفسياً وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع هذه الفئة ،وتطبيق المواد العقابية عليهم في حالة الاستخفاف بذوي الإعاقة .
وأشار النواب إلى أنه لا توجد إرادة لإعطاء المعاقين حقوقهم الدستورية والقانونية بعد تحول الفائمين على تقديم الخدمات للمعاقين إلى معوقين وبيرقراطيين بصورة سيئة لا يلتزمون بتنفيذ القانون وتوجيهات الرئيس السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الشيوخ التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تعقد ندوة حول دعم حقوق ذوي الهمم في بمعرض الكتاب
عقدت دار الإفتاء المصرية، ضمن فعاليات جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة علمية تحت عنوان "الفتوى ودعم حقوق ذوي الهمم: رؤية شرعية شاملة"، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين، حيث تحدَّث فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وقدم الندوة د. محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.
افتتح الدكتور محمد عبد الدايم الجندي كلمته بتقديم الشكر لدار الإفتاء المصرية على تنظيم هذه الندوة المهمة، مشيدًا بحرصها على تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم من منظور شرعي وإنساني. وأكَّد فضيلته أن الإسلام كرَّم الإنسان دون تمييز، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، موضحًا أن هذا التكريم يشمل جميع البشر دون استثناء.
وأشار إلى أن الأحكام الشرعية راعت خصوصية ذوي الهمم ووضعت التيسيرات التي تضمن لهم حياة كريمة، حيث قال: "عندما قال الله سبحانه وتعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)، كان ذلك تأكيدًا على رفع المشقة عن هؤلاء، وإثباتًا لمكانتهم المتكافئة مع بقية أفراد المجتمع".
كما استعرض نماذج من الشخصيات الإسلامية البارزة التي كانت من ذوي الهمم، لكنها بلغت أعلى مراتب العلم والقيادة، مثل الصحابي عمرو بن الجموح الذي أصر على الجهاد رغم عرجته، والصحابي عبد الله بن أم مكتوم الذي تولى ولاية المدينة في غياب النبي ﷺ، والإمام البخاري الذي فقد بصره في نهاية حياته، لكنه قدم للأمة أعظم كتب الحديث.
وأضاف الدكتور الجندي: "على قدر أهل الهمم تبلغ القمم، وما يظنه البعض إعاقة هو في الحقيقة باب لتميز وعطاء لا محدود"، مشددًا على ضرورة نشر الفتاوى والتوجيهات الدينية التي تدعم حقوق ذوي الهمم، ومنها تخصيص ممرات خاصة بهم داخل المساجد، وهو ما أجازه العلماء لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء العبادات دون مشقة.وأشاد. د. الجندي بالكتاب الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية عن فتاوى ذوي الهمم، وأوصى بأن تصنف دار الإفتاء موسوعة كبيرة تضم فتاوى لكل ما يتعلق بذوي الهمم.
من جانبها، أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن دعم ذوي الهمم ليس مجرد مسؤولية قانونية، بل هو واجب شرعي وأخلاقي، يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بقدراتهم وحقوقهم.وأشارت إلى أن الإسلام كان سبَّاقًا إلى دمج أصحاب الإعاقات داخل المجتمع، مستشهدة بموقف النبي ﷺ مع الصحابي عبد الله بن أم مكتوم، حيث كان يستقبله بوجه بشوش ويقول له: "أهلًا بمن عاتبني فيه ربي"، في إشارة إلى نزول سورة "عبس وتولى".وأكدت الدكتورة الصعيدي أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال برامج تعليمية وتوعوية تستهدف دمج ذوي الهمم في المجتمع، مع التركيز على دَور المؤسسات الدينية في ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة.
أما المهندسة أمل مبدى، فقد أعربت عن فخرها بالمشاركة في ندوة علمية داخل جناح دار الإفتاء، مؤكدة أن قضية ذوي الإعاقة شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التوعية والتطبيق الفعلي للحقوق المنصوص عليها في القوانين.وأوضحت أن هناك تحدياتٍ تواجه ذوي الهمم في سوق العمل، حيث قالت: "رغم وجود نسبة 5% المخصصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وَفْقًا للقانون، إلَّا أن بعض الجهات لا تزال غير مقتنعة بقدرتهم على العمل، رغم أنَّ الدراسات أثبتت أن إنتاجيتهم قد تفوق غيرهم في بعض المجالات".وأضافت أنَّ التجربة العملية أثبتت نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المهن، مستشهدة بتجربة أحد المصانع التي أثبتت أن العاملين من ذوي الإعاقة الذهنية كانوا أكثر إنتاجية بنسبة 35% مقارنة بغيرهم، نظرًا لالتزامهم وانضباطهم في أداء المهام الموكلة إليهم.وفي ختام حديثها، دعت المهندسة أمل مبدى إلى ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه ذوي الهمم، والعمل على دمجهم بشكل حقيقي، مؤكدة أن "الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على تحقيق الإنجازات إذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة".
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، كان أبرزها ضرورة تعزيز الوعي الديني بحقوق ذوي الهمم، من خلال الفتاوى والمبادرات الشرعية التي تضمن لهم حياة كريمة.كما أوصى الحضور بضرورة تفعيل التشريعات التي تكفل لهم حقوقهم، خاصة في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية، وإشراك المؤسسات الدينية لتقديم مزيد من الدعم لقضايا ذوي الهمم، وتعزيز جهود التوعية المجتمعية لمكافحة التمييز والتنمُّر ضدهم، وأيضًا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدينية والمجتمع المدني، لضمان تطبيق القوانين والإجراءات التي تكفل اندماجهم في المجتمع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت