مال واعمال نتفليكس تلغي الاشتراكات الخالية من الإعلانات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن نتفليكس تلغي الاشتراكات الخالية من الإعلانات، قررت شركة 8220;نتفليكس 8221; إلغاء خطة الاشتراكات الأرخص الخالية من الإعلانات. وأوضحت الشركة إن الخطة الأساسية بتكلفة 9.99 دولار .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نتفليكس تلغي الاشتراكات الخالية من الإعلانات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قررت شركة “نتفليكس” إلغاء خطة الاشتراكات الأرخص الخالية من الإعلانات.
وأوضحت الشركة إن الخطة الأساسية بتكلفة 9.99 دولار شهريا لن تكون متاحة بعد الآن للمشتركين الجدد أو الراغبين في إعادة الاشتراك بعد انقطاع.
وأضافت الشركة أنه يمكن للمشتركين الحاليين في الخطة الاستمرار فيها حتى يقوموا بتغييرها أو بإلغاء حساباتهم.
ويذكر أنه في مايو قالت الشركة إن الخطة المدعومة بالإعلانات وصلت إلى ما يقرب من 5 ملايين مشترك نشط شهريا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف المعاييروأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
حظر نشر الإعلانات في المناطق الأثريةكما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.