يصل إلى 3 ملايين جنيه.. تفاصيل الحصول على قرض دون تحويل راتب من بنك قناة السويس
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يوفر بنك قناة السويس، برامج تمويل مختلفة، بما في ذلك قرض الأفراد بدون تحويل الراتب، بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه.
وبحسب جدول برامج التمويل من بنك قناة السويس، لشهر فبراير 2024، على الموقع الرسمي للبنك، فإن قيمة القرض تصل إلى 3 ملايين جنيه حسب فئة العميل، ويكون هناك أقساطًا شهرية.
تفاصيل القرض دون تحويل الراتبوتبدأ مدة القرض للأفراد من 6 أشهر، وتصل إلى 7 سنوات، ويوفر بنك قناة السويس، التأمين على الحياة طوال فترة القرض.
ومن مميزات القرض سهولة سداد الأقساط عن طريق فروع البنك أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية دمج التسهيلات الائتمانية الخاصة بالعميل في مكان واحد، وتسديد المديونات في البنوك الأخرى، مع مميزات وشروط تنافسية بحسب وصفهم.
شروط الحصول على القرض من بنك قناة السويسومن شروط الحصول على القرض بدون ضمان الراتب، أن يكون الحد الأدنى للسن من 21 عامًا، والحد الأقصى للسن حتى 60 عامًا، عند انتهاء التمويل، و65 عامًا عند تجديد العقد، والحد الأدنى لصافي الراتب الشهري 4 آلاف جنيه.
وعن الأوراق المطلوبة للحصول على القرض،فهي بطاقة رقم قومي سارية، وفاتورة مرافق تكون حديثة لآخر 3 أشهر، وشهادة إثبات دخل حديثة أو إيصالات الراتب لآخر 3 شهور، وكشف حساب بنكي لآخر 3 شهور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض بنك قناة السويس بنك قناة السويس القروض قيمة القرض بنک قناة السویس
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان وقناة السويس يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون المشترك
وقعت هيئة قناة السويس مذكرة تبادل رؤى مع الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
وتهدف المذكرة تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمليات البحرية والخدمات اللوجستية.
وتنص مذكرة تبادل الرؤى على مناقشة أطر التعاون المحتملة بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التدريب وإصلاح وصيانة السفن من خلال الاستفادة بالخبرات المتراكمة لدى ترسانات وشركات الهيئة، علاوة على خبرات التدريب المتقدمة لدى أكاديمية قناة السويس للتدريب البحري والمحاكاة.
كما تمتد سبل التعاون المقترحة لتشمل تنسيق الجهود التسويقية لجذب سفن الأسطول العُماني لعبور القناة، ومناقشة سبل إنشاء مركز استشاري متخصص في تقديم الدعم الفني واللوجيستي، والتوافق على تنظيم ورش عمل ومؤتمرات مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاعات الخدمات اللوجستية والبحرية.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على توطيد أواصر التعاون مع كافة عملائها، ومد جسور الشراكة في مختلف المجالات البحرية واللوجيستية سعياً لتحسين تجربة عبور السفن، والمضى قدما نحو التحول إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات اللوجيستية وهو التوجه الذي دفع الهيئة لإضافة حزمة من الخدمات البحرية الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل مثل التزود بالوقود وتبديل الأطقم البحرية وتقديم خدمات الإسعاف البحري، بالإضافة إلى تطوير خدمات صيانة وإصلاح السفن وتقديم الدعم الفني للسفن في الحالات الطارئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس مُنفتحة دوماً على تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع الشركاء والفاعلين في مجتمع الملاحة العالمي، بما يمكن معه تحقيق الاستفادة المثلى مما تمتلكه الهيئة من كوارد وكفاءات بشرية مُدربة على أعلى مستوى، وأصول بحرية من ترسانات وشركات مزودة بأحدث المعدات العالمية، وأكاديمية متخصصة للتدريب مزودة بتكنولوجيا محاكاة متطورة وأنظمة وبرامج مُعتمدة دوليا.
وأكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة أن قناة السويس هي الوجهة المناسبة لتقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية المختلفة بمعايير عالمية، معربا عن تطلعه لاستثمار العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين لتوطيد التعاون المشترك في المجال البحري والاستفادة من الخبرات العريقة التي تتمتع بها هيئة قناة السويس في المجالات المختلفة بما يدعم توجه سلطنة عمان للاهتمام بالمجالات البحرية ضمن استراتيجيتها الطموحة 2040.
من جانبه، أعرب الشيخ مجيد بن محمد الرواس، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، عن تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس في تعزيز خدماتها لتكون هذه الاتفاقية بمثابة باكورة للتعاون الاقتصادي والبحري مع هيئة قناة السويس، وتبادل الخبرات في مجالات متعددة.
وقع مذكرة تبادل الرؤى، المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، والشيخ مجيد بن محمد الرواس رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة.
عقب ذلك، اجتمع فريق عمل مشترك من الجانبين لمناقشة التفاصيل الدقيقة المرتبطة بمجالات التعاون المقترحة وسبل تحويلها إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.