تحذيرات لدول الخليج من التخلي عن اليمن ومطالب بسرعة ضمه الى مجلس التعاون الخليجي كمصلحة أولى للخليج
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
طالبت مصادر اقتصادية متواجدة بالعاصمة صنعاء مجلس التعاون الخليجي باتخاذ قرارات عاجلة بضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي ، وبشكل متسارع لإنقاذ اليمن من الغرق في مستنقع النفوذ الإيراني. وقالت المصادر يمكن أن يتم ذلك من خلال قرار سياسي لقادة دول المجلس دون رهن هذا الانضمام باستكمال اليمن مراحل مطولة من التأهيل الاقتصادي للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون .
وأكدت المصادر ل"مارب برس " ان الأحداث التي شهدتها اليمن في العام 2011م تسببت في إيقاف برنامج تأهيل اليمن اقتصاديا للانضمام في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قبيل ان يتم تجميد هذا البرنامج جراء تفاقم التداعيات التي أعقبت اجتياح الميلشيا للعاصمة صنعاء في 21سبتمبر 2014م وما أعقبه من التمدد اللاحق للعديد من المحافظات الشمالية والجنوبية .
وأشارت المصادر "تحفظت عن نشر اسمائها لاسباب أمنية بها " الى ان صدور قرار سياسي من قادة دول مجلس التعاون بانضمام اليمن لمجلس التعاون بات يمثل احتياجا وليس خيارا في ظل التطورات التي تشهدها اليمن والمنطقة وتصاعد التهديدات الإيرانية لزعزعة استقرار دول المنطقة إلى جانب ما أثبتته الأحداث الجارية في البحر الأحمر بأن تأمين حركة التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب يستدعي تعزيز قدرات الحكومة اليمنية الشرعية واحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات التي تربط اليمن بجوارها الخليجي عبر الاندماج في مجلس التعاون.
وحذرت المصادر من تخلي دول مجلس التعاون عن اليمن في معركتها المصيرية مع الانقلاب المدعوم من إيران معتبرة أن استعادة اليمن لاستقراره السياسي والاقتصادي يمثل ضمانة ملحة للأمن القومي لدول الخليج ومصلحة اولى للامن القومي الخليجي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات