تحذيرات لدول الخليج من التخلي عن اليمن ومطالب بسرعة ضمه الى مجلس التعاون الخليجي كمصلحة أولى للخليج
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
طالبت مصادر اقتصادية متواجدة بالعاصمة صنعاء مجلس التعاون الخليجي باتخاذ قرارات عاجلة بضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي ، وبشكل متسارع لإنقاذ اليمن من الغرق في مستنقع النفوذ الإيراني. وقالت المصادر يمكن أن يتم ذلك من خلال قرار سياسي لقادة دول المجلس دون رهن هذا الانضمام باستكمال اليمن مراحل مطولة من التأهيل الاقتصادي للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون .
وأكدت المصادر ل"مارب برس " ان الأحداث التي شهدتها اليمن في العام 2011م تسببت في إيقاف برنامج تأهيل اليمن اقتصاديا للانضمام في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قبيل ان يتم تجميد هذا البرنامج جراء تفاقم التداعيات التي أعقبت اجتياح الميلشيا للعاصمة صنعاء في 21سبتمبر 2014م وما أعقبه من التمدد اللاحق للعديد من المحافظات الشمالية والجنوبية .
وأشارت المصادر "تحفظت عن نشر اسمائها لاسباب أمنية بها " الى ان صدور قرار سياسي من قادة دول مجلس التعاون بانضمام اليمن لمجلس التعاون بات يمثل احتياجا وليس خيارا في ظل التطورات التي تشهدها اليمن والمنطقة وتصاعد التهديدات الإيرانية لزعزعة استقرار دول المنطقة إلى جانب ما أثبتته الأحداث الجارية في البحر الأحمر بأن تأمين حركة التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب يستدعي تعزيز قدرات الحكومة اليمنية الشرعية واحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات التي تربط اليمن بجوارها الخليجي عبر الاندماج في مجلس التعاون.
وحذرت المصادر من تخلي دول مجلس التعاون عن اليمن في معركتها المصيرية مع الانقلاب المدعوم من إيران معتبرة أن استعادة اليمن لاستقراره السياسي والاقتصادي يمثل ضمانة ملحة للأمن القومي لدول الخليج ومصلحة اولى للامن القومي الخليجي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
تقديرًا لجهوده بالمجال التشريعي.. رئيس “الشورى” يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون
استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز ماجد قاروب.
وتسلَّم آل الشيخ خلال الاستقبال درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون الخليجي المقدم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة لمعالي رئيس مجلس الشورى في المجال التشريعي، مشيرًا إلى أن صدور نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية جاء ضمن جهود معاليه إبان توليه منصب وزير العدل، إضافةً إلى رعايته ودعمه لتنظيم أول ملتقى ينظمه الاتحاد الدولي للمحامين بدول الخليج واستقباله لرئيس الاتحاد والتفاهم لتعزيز تبادل العلم والمعرفة المهنية مع المحامين السعوديين، ورعايته ودعمه للفعاليات القانونية التي نظمتها لجان المحامين بالغرف التجارية على الصعيد الوطني والخليجي والدولي، والجهود الفاعلة لمعاليه من خلال ما يقدمه خلال رئاسته الحالية لمجلس الشورى.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة تعيينه حديثًا.. محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة
وقدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللجهود التي يقوم بها في تأهيل الكفاءات الخليجية، وتعزيز ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات، وسعيه نحو تعزيز دور التحكيم نظامًا متفردًا قائمًا بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات.
ويعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهازًا تحكيميًا إقليميًا دوليًا، يتمتع بالشخصية المعنوية، وأُنشئ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الرابعة عشرة في الرياض عام 1993م، وتمت الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بقرار من قبل جميع مجالس الوزراء بدول المجلس.