شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عقوبة الغلق تواجه المحال حال تسببها فى إشغال الأرصفة والطرق وإزعاج الغير،  يعاقب قانون المحال العامة، أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عقوبة الغلق تواجه المحال حال تسببها فى إشغال الأرصفة والطرق وإزعاج الغير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عقوبة الغلق تواجه المحال حال تسببها فى إشغال الأرصفة...

 يعاقب قانون المحال العامة، أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحالة يقر القانون غلق المحل إداريا.

 وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

 1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

 2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

  3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

  4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 -  إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

  6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

  8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

 9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

 ويعرف القانون "المحال العامة"، الخاضعة له، بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الشرقية تناقش معدلات أداء تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والذي يمكن المواطن من ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ويًساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالإقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدة المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة المختصة بالمرور على المحال التجارية ومراجعة التراخيص الخاصة بها وممثلي مديرية العمل والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومسؤولي تراخيص المحال بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة معدلات أداء تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 والوقوف على نسب التنفيذ في هذا الملف الحيوي والهام.

أكد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى وتكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين لتوفيق أوضاعهم والسير في إجراءات الترخيص طبقاً للإشتراطات العامة والخاصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لتراخيص المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة وعدد المرخص منها، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم اللازم من أجهزة الحاسب الألي والماسح الضوئي والقوي البشرية لإسراع الخطى في إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون حرصاً على تحقيق المصلحة العامة للجميع.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات للإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات بما يُساهم في الحفاظ على المال العام والذي ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي نهاية الإجتماع أشار محافظ الشرقية إلى أنه يتابع بنفسه عملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحال التجارية، لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون، وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة استخراج خامات المناجم دون ترخيص؟
  • الشرقية تناقش معدلات أداء تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة
  • محافظ الشرقية يستعرض تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة 
  • تصل إلى 15 سنة.. عقوبة استخدام البطاقة الشخصية للغير في عمليات التزوير
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • امتحان التربية الدينية.. عقوبات بالجملة تواجه مسرب امتحانات الشهادة الإعدادية
  • بعد إحالتها للجنايات.. امرأة تواجه السجن عامان بتهمة سرقة سيدات الوايلي
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
  • بعد تحرير 1105 مخالفات.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
  • احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ