«مستجدات بيئة الأعمال في ظل التكنولوجيا والتغيرات المناخية» مؤتمر بجامعة بنها
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقدت كلية التجارة بجامعة بنها مؤتمرا علميا عن «مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية» بمقر جامعة بنها بالعبور، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.
وقال الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، إن المؤتمر شارك فيه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان محمد مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية، في جلستين حواريتين وجلستين لتحكيم الأبحاث.
كما شهد المؤتمر حضور عدد من نواب رؤساء الجامعات والعمداء من كليات التجارة بالجامعات المصرية، وأعضاء اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات والعديد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وممثلي الشركات ومؤسسات الأعمال، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس من المملكة العربية السعودية وإنجلترا وعدد كبير من المهنيين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
وأشار عميد كلية التجارة ببنها إلى أن المؤتمر تناول عدة محاور هي دور المحاسبة والمراجعة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات لمواجهة التغيرات المناخية، والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والتنبؤ بالتغيرات المناخية والتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن المؤتمر ناقش 46 بحثا تضمنت قضايا تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية وخرج بالعديد من التوصيات من أهمها تشجيع تحول الجامعات المصرية إلى جامعات خضراء خالية من الانبعاثات الكربونية وهو ما ينعكس إيجابا على تحول مؤسسات الأعمال إلى الاقتصاد الأخضر وتقديم الحوافز الضريبية للشركات والمؤسسات التي تتبني استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وهو ما ينعكس على زيادة الاستثمارات وتحقيق الاستدامة، وتحفيز الشركات على استخدام آليات الحوكمة مناسبة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات مناخية شاملة والإفصاح بشكل واضح عن تلك المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.
كما أوصى المؤتمر بتقديم نماذج اقتصادية ومحاسبية واضحة لقياس الآثار المحتملة لتغير المناخ على ممارسات الأعمال، وتقديم نماذج إدارية لتضمين آثار تغير المناخ ضمن استراتيجيات الأعمال بالإضافة إلى تطوير معايير المحاسبية والمراجعة لمواكبة التطورات التكنولوجيا ومحاولة حل القضايا والمشكلات المتعلقة بالآثار المختلفة للتغيرات المناخية والاستدامة.
وأوضح عميد تجارة بنها أن المؤتمر أوصى أيضا بضرورة تشجيع تحول الجامعات المصرية إلى جامعات خضراء خالية من الانبعاثات الكربونية وهو ما ينعكس إيجاباً على تحول مؤسسات الأعمال إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تقديم الحوافز الضريبية للشركات والمؤسسات التي تتبنى استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وهو ما ينعكس على زيادة الاستثمارات مع ضرورة تحقيق الاستدامة لتحفيز الشركات على استخدام آليات الحوكمة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات مناخية شاملة والإفصاح بشكل واضح عن تلك المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وتطوير معايير المحاسبية والمراجعة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومحاولة حل القضايا والمشكلات المتعلقة بالآثار المختلفة للتغيرات المناخية والاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية جامعة بنها تجارة بنها مؤتمر بنها تکنولوجیا المعلومات والتغیرات المناخیة جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية