انتقادات لوزارة الشباب بسبب تغيبها عن زيارة رياضة النواب لـ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شهدت الزيارة الميدانية للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمحافظة البحر الأحمر لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، انتقادات موسعة لوزارة الشباب بسبب تغيبها عن الزيارة الميدانية للجنة.
جاء ذلك خلال تفقد اللجنة اليوم الإثنين، لأرض استاد البحر الاحمر بمدينة الغردقة ، لبحث المشكلات التي تواجه مديرية الشباب بالمحافظة ، في استبدال الأرض لصالح انشاء قرية أولمبية بالمحافظة .
وتساءل أعضاء اللجنة عن سر غياب المسؤولين بالديوان العام لوزارة الشباب ، عن مشاركة اللجنة في الزيارة ، خاصة أن الزيارات الميدانية تهدف لتحقيق حلول سريعة علي أرض الواقع للمشكلات التي تواجه الشباب المصري في مختلف المحافظات.
من جانبه عقب فرج عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر ، بأنه سيقوم بتبليغ الوزارة كل الملاحظات التي تمت خلال الزيارة وهو ما انتقده رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين ، قائلا: وجودك في الزيارة مهم كوكيل مديريه الشباب بالبحر الأحمر لكن تمثيل ديوان الوزارة الزامي أيضا في زياره الميدانيه للجنه الشباب بمجلس النواب ".
من جانبه انتقد النائب محمد لبيب ،وكيل لجنة الشباب عدم مشاركة اى مسئول من ديوان عام الوزارة في الزيارة لافتا إلي أن اللجنة حاضرة بكل قوتها وكان يجب تواجد الوزارة لقدرتها علي تقديم حلول فورية للمشكلات التي تواجه الشباب.
وتوجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب, برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ،اليوم الاثنين الي محافظة البحر الأحمر ، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في عدد من مراكز المحافظة ،وذلك في جولة ميدانية لمدة ٤ أيام للعمل علي حل بعض المشكلات التي تواجه تلك المنشآت .
ويضم وفد اللجنة كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة ، والنائب درويش مرعي ، والنائب خالد بدوي ،والنائبة آية مدني ، والنائبة ولاء عبدالفتاح , والنائب أسامة عبدالعاطي ،والنائب محمود توشكي والنائبين السيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن امانة المجلس عاطف مرعي ،امين لجنة الشباب ، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبدالعظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور محمود حسین البحر الأحمر التی تواجه
إقرأ أيضاً:
الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تؤكد التزامها الراسخ بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع"، مؤكدة انه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، تواصل تنفيذ برامج وسياسات فعالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة".
أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة:
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
• توسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تطوير نظام إلكتروني يسهل وصول المساعدات للمستحقين بشفافية وعدالة.
• تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة بكفاءة.
• استحداث خدمات إضافية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، مثل:
• خدمة “أرزاق” (قروض خاصة لمستحقي الحماية الاجتماعية)
• “نجيك لبيتك” (تسهيل وصول الخدمات إلى منازل المستفيدين).
• السلة الغذائية الإضافية، منحة الطلبة، تخفيضات دراسية، والضمان الصحي وغيرها من البرامج التي تعزز جودة الحياة.
2. دعم وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
• زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عند توفر التخصيص المالي.
• إعفاءات ضريبية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة.
• منح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
• تنفيذ مبادرات نوعية لدعمهم ودمجهم في المجتمع، مثل:
• “جرحك شرف”: لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات.
• “إني أگدر”: لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• “فرصة عمل”: لتوفير فرص تشغيل مناسبة.
• “بيتنا أجمل” و*“نخدم أهلنا”*: لتحسين البيئة الاجتماعية والخدمية.
• توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.
3. تحقيق العدالة في سوق العمل:
• تطبيق سياسات العمل العادل التي تضمن حقوق العمال وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
. منح قروض مدرة للدخل للشباب الباحثين عن العمل .
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
4. تعزيز الشراكات الدولية والمحلية:
• التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنفيذ برامج شاملة لدمج الفئات المهمشة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واكدت الوزارة انها "تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا وعملًا دؤوبًا، ومن هذا المنطلق، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق مستقبلًا أكثر إنصافًا وعدالة لجميع المواطنين".