رفع كفاءة الإدارة ومكافحة الفساد.. الدور الغائب لوسائل الإعلام وكيفية إبرازه |دراسة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الاثنين 19 فبراير 2024 دراسة تحت عنوان "دور الإعلام الجماهيري في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين" والتي تتناول دور الإعلام الجماهيري من خلال ما يمثله من دور رقابي، ووسيلة لنقل مطالب وشكاوى المواطنين للأجهزة المحلية، كما تتناول كيفية استخدام وسائل الإعلام من خلال المواطنين بكفاءة لنقل مطالبهم للإدارات المحلية، بما يساهم في كفاءة الإدارة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار مشروع "نحو لا مركزية مستجيبة لحقوق المواطنين" واهتمام مؤسسة ماعت، بتعزيز الحكم المحلي الرشيد.
وأكدت الدراسة الصادرة عن ماعت، أن وسائل الإعلام تتميز بمكانة محورية في تفاعل المواطنين مع واقعهم المحيط، وتستطيع أن توفر فرص للارتقاء بالتنمية، ويتحدد دور وسائل الإعلام في دعم التنمية بقدر ما توفره من معلومات بشأن خطط التنمية، والاهتمام بحاجة المواطنين ورؤيتهم للخدمات المقدمة إليهم، حيث أن تبادل المعلومات الصحيحة يساهم في تمكين الناس وضمان مشاركتهم بفعالية في إنجاح خطط التنمية وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشارت مؤسسة ماعت من خلال الدراسة إلى التطورات التكنولوجية الكبيرة وقدرة المواطن على الاندماج التكنولوجي الذي تعيشه الإنسانية، ومن ثم ظاهرة "صحافة المواطن" التي أصبحت متواجدة بشكل واضح كنتيجة لتطور نظم التواصل، وما ترتب عليها من انتقال قبضة الإعلام من المؤسسات إلى يد الجمهور، لتشكل هذه الظاهرة رافد أساسي في تعزيز ثقافة المواطن وزيادة الوعي، ومستوى التفاعل والتبادل المعرفي والمعلوماتي بين أفراده، في ظل اقتناع تام أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد قادرة على إشباع الاحتياجات المعرفية للمواطنين.
ومن جانبه قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت إن دور الإعلام الجماهيري يعتبر وسيلة جوهرية يمكن للمواطن الاعتماد عليها للتعبير عما يريد، باعتباره وسيط فاعل بين مقدم الخدمة سواء الحكومة أو الإدارة المحلية، والمواطن متلقي الخدمة، ويأتي ذلك وفق أسس الحكم المحلي الرشيد، التي تؤكد حق المواطن في التعبير عن احتياجاته، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين المحليين.
وأكد "عقيل" أن الإعلام يستخدم كوسيلة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال إيصال صوت المواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة وتشكيل رأي عام ضاغط على المسؤولين المحليين للاستجابة لمطالب المواطنين لتحسين وتطوير الخدمات المحلية.
وشدد "عقيل" على أن الإعلام الجماهيري عليه أن يهتم بالدور التوعوي بخطط التنمية المستدامة، ومبادرات التنمية الوطنية على كافة الأصعدة، وتوضيح العائد منها على المواطنين في مناطقهم المحلية، فضلا عن منح مساحات في وسائل الإعلام الجماهيرية، للمحافظات بكافة مدنها وقراها للتعبير عن المواطنين في هذه المناطق وعرض متطلباتهم وفتح طريق للتواصل بين المواطنين والمسؤولين، وعلى المسؤولين المحليين التفاعل مع شكاوى وآراء المواطنين، والاستجابة لها وتوضيح أهداف خطط التنمية المستدامة وعوائدها الإيجابية على المواطنين.
ومن جانبه أكد إسلام فوقي، مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، أن مع الانفتاح الإعلامي الكبير الذي وصل إلى كل المجتمعات المحلية، أصبح هناك تراكم للخبرات من خلال اطلاع المواطنين على ما يحدث في كل المدن والمحافظات على مستوى الدولة، وكذلك متابعة الانتخابات المحلية في بعض الدول التي تأخذ زخمًا كبيرًا في وسائل الإعلام المختلفة، بما يجعل المواطن لديه المعرفة التي تعزز مطالبه من الإدارة المحلية، وتزيد من قدرته على تقييم أداء الإدارة المحلية، ليتحول إلى مصدر لوسائل الإعلام لعرض مطالبه المحلية.
وأوصي فوقي بضرورة تعزيز وسائل الإعلام لآليات التواصل مع المواطنين واستقبال شكاويهم وآرائهم بشأن خطط التنمية، والاهتمام بهذه الشكاوى والآراء من خلال إعادة توجيهها إلى المسؤولين المحليين، فضلا عن اهتمام وسائل الإعلام الجماهيرية، بصحافة المواطن، واستقبال ونشر المواد الإعلامية التي يقوم المواطن بصناعتها بشأن الشكاوى الخاصة بالمحليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماعت مكافحة الفساد الاعلام حقوق الإنسان وسائل الإعلام وسائل الإعلام خطط التنمیة مؤسسة ماعت من خلال
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام يبحث التعاون مع رئيس جهاز حماية المستهلك لوقف الإعلانات المضللة
أكد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم الجهاز.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك.
وأوضح عبد العزيز أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات .
وأشار إبراهيم السجيني، إلى أن الجهاز يعمل بكل قوة من خلال المقر الرئيسي بالإضافة إلى كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة للجولات الميدانية الذي يقوم بها الجهاز والتي استهدفت عدة محافظات، للعمل على تحقيق الانضباط في الأسواق وحصول المواطن على كافة السلع بجودة مناسبة وأسعار مناسبة، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة للأسواق للتأكد من توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأوضح أن الجهاز يتعامل بكل حسم مع أية مخالفات وخاصة فيما يتعلق بحبس السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار، وفقا للقانون، قائلًا: " لن نسمح بحجب أو إخفاء السلع عن البيع خاصة مع اقتراب شهر رمضان".