رفع كفاءة الإدارة ومكافحة الفساد.. الدور الغائب لوسائل الإعلام وكيفية إبرازه |دراسة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الاثنين 19 فبراير 2024 دراسة تحت عنوان "دور الإعلام الجماهيري في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين" والتي تتناول دور الإعلام الجماهيري من خلال ما يمثله من دور رقابي، ووسيلة لنقل مطالب وشكاوى المواطنين للأجهزة المحلية، كما تتناول كيفية استخدام وسائل الإعلام من خلال المواطنين بكفاءة لنقل مطالبهم للإدارات المحلية، بما يساهم في كفاءة الإدارة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار مشروع "نحو لا مركزية مستجيبة لحقوق المواطنين" واهتمام مؤسسة ماعت، بتعزيز الحكم المحلي الرشيد.
وأكدت الدراسة الصادرة عن ماعت، أن وسائل الإعلام تتميز بمكانة محورية في تفاعل المواطنين مع واقعهم المحيط، وتستطيع أن توفر فرص للارتقاء بالتنمية، ويتحدد دور وسائل الإعلام في دعم التنمية بقدر ما توفره من معلومات بشأن خطط التنمية، والاهتمام بحاجة المواطنين ورؤيتهم للخدمات المقدمة إليهم، حيث أن تبادل المعلومات الصحيحة يساهم في تمكين الناس وضمان مشاركتهم بفعالية في إنجاح خطط التنمية وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشارت مؤسسة ماعت من خلال الدراسة إلى التطورات التكنولوجية الكبيرة وقدرة المواطن على الاندماج التكنولوجي الذي تعيشه الإنسانية، ومن ثم ظاهرة "صحافة المواطن" التي أصبحت متواجدة بشكل واضح كنتيجة لتطور نظم التواصل، وما ترتب عليها من انتقال قبضة الإعلام من المؤسسات إلى يد الجمهور، لتشكل هذه الظاهرة رافد أساسي في تعزيز ثقافة المواطن وزيادة الوعي، ومستوى التفاعل والتبادل المعرفي والمعلوماتي بين أفراده، في ظل اقتناع تام أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد قادرة على إشباع الاحتياجات المعرفية للمواطنين.
ومن جانبه قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت إن دور الإعلام الجماهيري يعتبر وسيلة جوهرية يمكن للمواطن الاعتماد عليها للتعبير عما يريد، باعتباره وسيط فاعل بين مقدم الخدمة سواء الحكومة أو الإدارة المحلية، والمواطن متلقي الخدمة، ويأتي ذلك وفق أسس الحكم المحلي الرشيد، التي تؤكد حق المواطن في التعبير عن احتياجاته، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين المحليين.
وأكد "عقيل" أن الإعلام يستخدم كوسيلة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال إيصال صوت المواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة وتشكيل رأي عام ضاغط على المسؤولين المحليين للاستجابة لمطالب المواطنين لتحسين وتطوير الخدمات المحلية.
وشدد "عقيل" على أن الإعلام الجماهيري عليه أن يهتم بالدور التوعوي بخطط التنمية المستدامة، ومبادرات التنمية الوطنية على كافة الأصعدة، وتوضيح العائد منها على المواطنين في مناطقهم المحلية، فضلا عن منح مساحات في وسائل الإعلام الجماهيرية، للمحافظات بكافة مدنها وقراها للتعبير عن المواطنين في هذه المناطق وعرض متطلباتهم وفتح طريق للتواصل بين المواطنين والمسؤولين، وعلى المسؤولين المحليين التفاعل مع شكاوى وآراء المواطنين، والاستجابة لها وتوضيح أهداف خطط التنمية المستدامة وعوائدها الإيجابية على المواطنين.
ومن جانبه أكد إسلام فوقي، مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، أن مع الانفتاح الإعلامي الكبير الذي وصل إلى كل المجتمعات المحلية، أصبح هناك تراكم للخبرات من خلال اطلاع المواطنين على ما يحدث في كل المدن والمحافظات على مستوى الدولة، وكذلك متابعة الانتخابات المحلية في بعض الدول التي تأخذ زخمًا كبيرًا في وسائل الإعلام المختلفة، بما يجعل المواطن لديه المعرفة التي تعزز مطالبه من الإدارة المحلية، وتزيد من قدرته على تقييم أداء الإدارة المحلية، ليتحول إلى مصدر لوسائل الإعلام لعرض مطالبه المحلية.
وأوصي فوقي بضرورة تعزيز وسائل الإعلام لآليات التواصل مع المواطنين واستقبال شكاويهم وآرائهم بشأن خطط التنمية، والاهتمام بهذه الشكاوى والآراء من خلال إعادة توجيهها إلى المسؤولين المحليين، فضلا عن اهتمام وسائل الإعلام الجماهيرية، بصحافة المواطن، واستقبال ونشر المواد الإعلامية التي يقوم المواطن بصناعتها بشأن الشكاوى الخاصة بالمحليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماعت مكافحة الفساد الاعلام حقوق الإنسان وسائل الإعلام وسائل الإعلام خطط التنمیة مؤسسة ماعت من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعلن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات في 16 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك في عدد 16 محافظة وذلك بعد الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراجعتها فنيًا من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وتم رفعها على المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء بالإحداثيات الخاصة بها من جانب وزارة التخطيط وبدء العمل بها اليوم بالمحافظات مما ييتح للمواطنين استكمال كافة إجراءات التصالح عليها طبقاَ للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1121 لسنة 2024.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات التي تم اعتماد الكتل والمتناثرات ورفعها علي المنظومة للعمل بها هي:
١- الإسماعيلية
٢-سوهاج
٣-دمياط
٤-الأقصر
٥- كفر الشيخ
٦-أسوان
٧-القليوبية
٨-الغربية
٩-المنوفية
١٠- السويس
١١- الفيوم
١٢-بنى سويف
١٣-الإسكندرية
١٤- مطروح
١٥-البحيرة
١٦-الوادى الجديد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقالت د. منال عوض أنه جارى اعتماد باقى المتناثرات والكتل لباقى المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط العمراني، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين وإنهاء كافة ملفات التصالح التي تلقتها المحافظات وفقًا للقانون الجديد والقديم، لافتة إلى أنه يوجد منظومة محكمة وإلكترونية لقانون التصالح الجديد يتم العمل بها ومتابعتها بشكل يومي من الوزارة، بالإضافة إلى جولات مستمرة على المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين.
وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة قامت بتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح وكذا التواصل مع أصحاب طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون القديم حيث تم مخاطبتهم برسائل نصية واتصالات هاتفية وخطابات مسجلة للحضور لمقار المراكز التكنولوجية لاستكمال باقى خطوات وإجراءات التصالح وذلك قبل رفض الطلبات.