"حقوق الشيوخ" تناقش معوقات ذوي الإعاقة في التقدم للجمع بين معاشين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أبو الفتوح محمد وكيل اللجنة أستكمال مناقشةا لاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي في اجتماع قادم بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحى ووزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وكانت النائبة نهى أحمد زكي قد كشفت عند إستعراض الاقتراح برغبة عن وجود معاناة كبرى بصورة مأساوبة يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الاخوة، أو الأخوات وبدون حد أقصى.
وأكدت " زكي " إن هولاء رغم الإعاقة وما يحملونة من كارت الخدمات ، الا أنهم يعانون سنوياً في إجراءات تجديد صرف المعاش ، حيث يطل منهم ، إعادة الكشف مرة أخرى يتحملون خلالة أعباء مالية تزيد عن 3 ألاف جنية ، دون النظر أنهم معاقين ويحملون كارت الخدمات المتكاملة .
من جانبه أكد محمد سعودى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنة تحكمة نصوص قانونية تلزمة بمطالبة المعاق بإعادة الكشف علية مرة أخرى من خلال التأمين الصحى أو التأمين الشامل .
وقال" سعودى " إن النصوص القانونية لابد من تنفيذها والا تعرضنا للمسائلة وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأشار " سعودى " إن النصوص القانونية الحاكمة تلزمنى بوقف المعاش للمعاق حتى يحصل على كشف جديد يفيد بإنة معاق ، ويصرف المعاش التوقف بأثر رجعى.
وأضاف " سعودى " نحن بالفعل أمام موضوع هام خاصة وإننا نتحدث عن الأشخاص الأولى بالرعاية ، لكن هناك أطراف أخرى يجب دعوتهم لحضور هذا الاجتماع ، وخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وقال " سعودى " إن حل هذه القضية والمعاناة التي يقع فيها الأشخاص ذو الإعاقة أن تصدر شهادة لهم من التأمين الصحى تفيد أنهم يستحقون المعاش مدى الحياة ، ولكن مايأتى الية من تقارير طبية لابد أن التزم بها ومنها ما يشير الى إستحقاق الشخص لمعاش لمدة عام أو عامين ، وبعد تلك الفترة لابد أن يعيد الكشف الطبي مع توقف المعاش الى حين صدور تقرير جديد.
وأوضح " سعودى" أن هيئة التأمين الاجتماعى لسيت جهة طبية وليست مسئولة عن أصدار التقارير الطبية ، أو إعداد قاعدة بيانات عن الأشخاص ذو الإعاقة،كذلك كارنية الخدمات المتكاملة لا يعنى عندى شيء لأنة غير محدد نوع العجز.
وكانت اللجنة قد شهدت هجوماً حاداّ من النواب على الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة ، ونظرتهم للمعاق أنة متهم ويدعى الإعاقة.
وطالب النواب الجهات المعنية بالاشخاص ذو الإعاقة بتدريب القائمين بالتعامل مه ذو الإعاقة نفسياً وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع هذه الفئة ،وتطبيق المواد العقابية عليهم في حالة الاستخفاف بذو الإعاقة .
وأشار النواب الى أنه لا توجد إرادة لإعطاء المعاقين حقوقهم الدستورية والقانونية ،بعد تحول الفائمين على تقديم الخدمات للمعاقين الى معوقين وبيرقراطيين بصورة سيئة لا يلتزمون بتنفيذ القانون وتوجيهات الرئيس السيسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش أثر تطبيق اللامركزية على جودة الخدمات
ناقش قسم إدارة الأعمال بكلية البريمي الجامعية رسالة الماجستير المُقدَّمة من الباحث أحمد بن عبدالعزيز العوضي، والمعنونة بـ"أثر تطبيق اللامركزية الإدارية في تحسين جودة الخدمات المُقدَّمة في المؤسسات الحكومية: دراسة حالة على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية".
وأظهرت هذه الدراسة أهميتها العلمية من خلال توفير إطار نظري حول أثر تطبيق اللامركزية الإدارية على جودة الخدمات، وإثراء المكتبة الإدارية في سلطنة عمان بمعارف جديدة، وفتح المجال لدراسات مستقبلية حول أثر اللامركزية الإدارية، كما سلطت الضوء على أهميتها العملية من خلال بيان أهمية التحول نحو اللامركزية في الجهات الحكومية، والإسهام في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، ومساعدة متخذي القرار في تطبيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات.
وأوصت الدراسة بتعزيز تطبيق اللامركزية الإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتعميم تجربة الوزارة على المؤسسات الحكومية الأخرى في سلطنة عمان، وتوسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة للمستويات الإدارية الدنيا، وتطوير برامج تدريبية لتأهيل الموظفين على ممارسات اللامركزية الإدارية، وتحسين أنظمة تدفق المعلومات وتبادلها بين مختلف الإدارات، وإجراء دراسات دورية لتقييم أثر اللامركزية على جودة الخدمات.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة