"حقوق الشيوخ" تناقش معوقات ذوي الإعاقة في التقدم للجمع بين معاشين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أبو الفتوح محمد وكيل اللجنة أستكمال مناقشةا لاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي في اجتماع قادم بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحى ووزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وكانت النائبة نهى أحمد زكي قد كشفت عند إستعراض الاقتراح برغبة عن وجود معاناة كبرى بصورة مأساوبة يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الاخوة، أو الأخوات وبدون حد أقصى.
وأكدت " زكي " إن هولاء رغم الإعاقة وما يحملونة من كارت الخدمات ، الا أنهم يعانون سنوياً في إجراءات تجديد صرف المعاش ، حيث يطل منهم ، إعادة الكشف مرة أخرى يتحملون خلالة أعباء مالية تزيد عن 3 ألاف جنية ، دون النظر أنهم معاقين ويحملون كارت الخدمات المتكاملة .
من جانبه أكد محمد سعودى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنة تحكمة نصوص قانونية تلزمة بمطالبة المعاق بإعادة الكشف علية مرة أخرى من خلال التأمين الصحى أو التأمين الشامل .
وقال" سعودى " إن النصوص القانونية لابد من تنفيذها والا تعرضنا للمسائلة وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأشار " سعودى " إن النصوص القانونية الحاكمة تلزمنى بوقف المعاش للمعاق حتى يحصل على كشف جديد يفيد بإنة معاق ، ويصرف المعاش التوقف بأثر رجعى.
وأضاف " سعودى " نحن بالفعل أمام موضوع هام خاصة وإننا نتحدث عن الأشخاص الأولى بالرعاية ، لكن هناك أطراف أخرى يجب دعوتهم لحضور هذا الاجتماع ، وخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وقال " سعودى " إن حل هذه القضية والمعاناة التي يقع فيها الأشخاص ذو الإعاقة أن تصدر شهادة لهم من التأمين الصحى تفيد أنهم يستحقون المعاش مدى الحياة ، ولكن مايأتى الية من تقارير طبية لابد أن التزم بها ومنها ما يشير الى إستحقاق الشخص لمعاش لمدة عام أو عامين ، وبعد تلك الفترة لابد أن يعيد الكشف الطبي مع توقف المعاش الى حين صدور تقرير جديد.
وأوضح " سعودى" أن هيئة التأمين الاجتماعى لسيت جهة طبية وليست مسئولة عن أصدار التقارير الطبية ، أو إعداد قاعدة بيانات عن الأشخاص ذو الإعاقة،كذلك كارنية الخدمات المتكاملة لا يعنى عندى شيء لأنة غير محدد نوع العجز.
وكانت اللجنة قد شهدت هجوماً حاداّ من النواب على الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة ، ونظرتهم للمعاق أنة متهم ويدعى الإعاقة.
وطالب النواب الجهات المعنية بالاشخاص ذو الإعاقة بتدريب القائمين بالتعامل مه ذو الإعاقة نفسياً وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع هذه الفئة ،وتطبيق المواد العقابية عليهم في حالة الاستخفاف بذو الإعاقة .
وأشار النواب الى أنه لا توجد إرادة لإعطاء المعاقين حقوقهم الدستورية والقانونية ،بعد تحول الفائمين على تقديم الخدمات للمعاقين الى معوقين وبيرقراطيين بصورة سيئة لا يلتزمون بتنفيذ القانون وتوجيهات الرئيس السيسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي