النزاهة تضبط مخالفات بمشروع كلفته 11 مليار دينار في ذي قار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت هيئة النزاهــة الاتحادية، الاثنين، عن ضبط مدير قـسم العقـود ورئيسـي وأعضـاء لجنـتين لارتكابهم مخالفات بمشروع كلفته (١١) مليار دينار في ذي قار.
وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار قامت بعد إجراء التحرّي والتحقيق، من ضبط مدير قسم العقود الحكوميَّة في المُحافظة ورئيس وأعضاء لجنة التوصية بالإحالة ورئيس وأعضاء دائرة المُهندس المُقيم، لمشروع إنشاء تصميم وتنفيذ مُجسّر إبراهيم الخليل وتأهيل الطريق السريع في الناصريَّة بمبلغ (١١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، إثر صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ نتيجة المُخالفات المُرتكبة في تنفيذ المشروع".
وأضاف البيان، إن "تقرير ديوان الرقابة الماليَّة وتقرير التدقيق الخارجيّ وفرق العمل، رصدت مُخالفاتٍ في تنفيذ المشروع الذي أُحِيْلَ إلى شركتي مُقاولاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "البحث والتحرّي جارٍ عن سبعة مُتَّهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشف الفنيّ والتصاميم وأعضاء في دائرة المُهندس المُقيم؛ بعد صدور أوامر قبضٍ بحقِّهم".
وتابع البيان، انه "في ملاحظيَّة التسجيل العقاريّ في البطحاء، تمَّ ضبط ثلاثة أشخاصٍ أثناء قيامهم بتعقيب مُعاملات تمليك عقاراتٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ"، مُنوِّهاً "بضبط معاملاتٍ وقيود عقاراتٍ بحوزة المُتَّهمين الذين تمَّ عرضهم أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ القرار المناسب بحقّهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية