التعاون الدولي: حصول المتحف المصري الكبير على "EDGE" يتسق مع الإلتزام بتعزيز البنية التحتية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن حصول المتحف المصري الكبير على شهادة EDGE للمباني الخضراء كأول متحف في إفريقيا والشرق الأوسط، يعكس التوجه الذي تتبناه الدولة لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وتبني المعايير البيئية، والتوسع في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو في الفعالية التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لإعلان المتحف المصري الكبير أول متحف يحصل على شهادة EDGE للمباني الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشروعات المصرية، وأكبر متحف يضم قطع أثرية لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، مضيفة أن حصول المتحف على شهادة اعتماد المباني الخضراء EDGE كأول متحف في إفريقيا والشرق الأوسط، يعزز فكر الاستدامة واعتماد المعايير البيئية، ويتسق هذا التوجه مع التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية المستدامة والخضراء. كما أن تلك الشهادة تُسلط الضوء على التعاون البناء والشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية في برنامج المباني الخضراء، وتنوعها في العديد من القطاعات الأخرى تحت إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027.
وأشارت زيرة التعاون الدولي، إلى التعاون البناء بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية في مجال المباني الخضراء، بما يعكس التزام الحكومة بالتوسع في جهود البناء المستدام والفعال، لافتة إلى أن حصول المتحف المصري الكبير على تلك الشهادة يعد تأكيدًا على الالتزام بمعايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتفال اليوم يعكس الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية وتطورها بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، في ظل الجهود الكبيرة المشتركة لدفع جهود التنمية في مختلف القطاعات تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم أجندة التحول الأخضر في مصر، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وذكرت «المشاط»، أن حصول المتحف المصري الكبير على هذا الاعتماد لا يعني فقط التزامه بالمعايير البيئية، لكنه يتعدى ذلك إلى تأكيد الالتزام الجماعي من قبل الحكومة وشركاء التنمية بالعمل المشترك لتحقيق مستقبل مستدام ومرن، لمواجهة التحديات البيئية، والحفاظ على الموارد.
وفي ختام كلمتها عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها إلى استمرار التعاون البناء مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ المزيد من المشروعات والتوسع في اعتماد المباني الخضراء في إطار التعاون المشترك.
جدير بالذكر أن برنامج EDGE للمباني الخضراء، يعمل على تمكين الأسواق الناشئة من توسيع نطاق المباني الخضراء التي تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد بطريقة فعالة، كما يتيح البرنامج للمطورين التعرف على الاستراتيجيات الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتقليل استخدام الطاقة والمياه وخفض انبعاثات الكربون، وقد حصلت العديد من شركات القطاع الخاص على تلك الشهادة في مصر.
وتُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية الموجهة للقطاع الخاص في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات لشركات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ومؤسسة التمویل الدولیة مجموعة البنک الدولی المبانی الخضراء التعاون الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.
وأوضحت فؤاد أن الاجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، فى ظل توجه الدولة المصرية فى إنشاء مدن عمرانية مستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعلياً عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).
وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشارت عوض إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما أكد وزير الإسكان ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ 15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الاجتماع ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، وأحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، و كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، و الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، وخالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - وإيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، وأحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات