وزير الدولة لشؤون الطاقة: مجمع راس لفان للبتروكيماويات علامة فارقة في استراتيجية قطر للطاقة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن مجمع راس لفان للبتروكيماويات يعتبر واحدا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا في الربع الأخير من عام 2026.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، على هامش وضع حجر أساس مجمع راس لفان للبتروكيماويات.
وكشف سعادته خلال المؤتمر الصحفي عن اتفاقيات ستوقعها قطر للطاقة في الفترة القليلة القادمة لبيع الغاز الطبيعي المسال مع عدة شركات في آسيا وأوروبا.
ولفت في سياق حديثه الى زيادة تكلفة ومدة رحلات الشحن عبر البحر الأحمر نتيجة للأوضاع الجيوسياسية الراهنة وتأثير تلك الأوضاع على مختلف المنتجات ومنها شحن الغاز الطبيعي المسال.
وتم وضع حجر الأساس خلال حفل خاص أقيم في مدينة راس لفان الصناعية بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد مارك ليجر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فيليبس 66، والسيد بروس تشين، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، وعدد من كبار المسؤولين من قطر للطاقة وشيفرون فيليبس للكيماويات.
ويتضمن مجمع راس لفان للبتروكيماويات وحدة لتكسير الإيثان، هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 2,1 مليون طن سنويا من الإيثيلين، وهو ما سيرفع قدرة دولة قطر الإنتاجية بأكثر من 40%. كما يتضمن المجمع خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1,7 مليون طن سنويا من البوليمرات، وهو ما سيرفع إنتاج الدولة بحوالي 50%. وتمتلك قطر للطاقة حصة أغلبية تبلغ 70% في مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بينما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات النسبة المتبقية البالغة 30%.
وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة أن هذا المشروع "يتمتع بصفات ومزايا بيئية متميزة، وبمواصفات عالية في البناء، والتشغيل، والتكنولوجيا، جميعها مصممة لضمان توفير الطاقة وخفض انبعاثات الغازات والمخلفات الهيدروكربونية بشكل كبير مقارنة بالمصانع العالمية المشابهة."
وأضاف:" تبلغ كلفة مجمع راس لفان للبتروكيماويات ستة مليارات دولار، وهو أكبر استثمار منفرد في تاريخ قطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في دولة قطر. ولا شك أن هذا الاستثمار الكبير سيشكل علامة فارقة في استراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع البتروكيماويات، وسيعزز أيضا مكانتنا المتكاملة كلاعب عالمي في صناعة الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للبلاد."
وتابع سعادته :" لا شك أن مكانتنا المتميزة هذه ستعزز بشكل أكبر عند تشغيل مشروعنا الثاني مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، غولدن ترايانغل للبوليمرات، أيضا في عام 2026، والذي نطوره الآن في ولاية تكساس الأمريكية بكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم."
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزير الدولة لشؤون الطاقة راس لفان للبتروكيماويات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز قدرات الشركات نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي. وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة، نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التي يشهدها ملف الطاقة، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد، في كلمته اليوم الاثنين خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأضاف أن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
واستعرض الوزير إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركة مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية. كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد الشيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.
وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.
وقال إن هناك مشروعا إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج الزجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لايوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.
وأضاف أن هناك مشروعا للأمونيا الخضراء بالمشاركة مع شركة بنشمارك بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم، وباستثمارات 750 مليون دولار، بمدة انفيذ30 شهرا، و يتماشي مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تهتم بالتحويل إلى استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات، مشيرا في هذا الصدد إلي الشراكة بين النصر للسيارات وشركة ترون تكنولوجيا وشركة بورترانزيت، برأسمال 5 ملايين دولار، وتبلغ حصة النصر للسيارات24% بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي " 24 راكبا" للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
كما أشار الوزير إلى مشروع حصول فنادق القابضة للسياحة علي النجمة الخضراء بعد تشجيع ترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية وأيضا مشروع تطوير شركة النصر للاسمدة ودراسة إنتاج وحدة أمنيا جديدة من خلال رفع رأسمال الشركة واستخدام الزيادة في مشروع التطوير .
ولفت إلى التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات كفاءة الطاقة طبقاً لخـطة الاستراتيجية للطاقة ٢٠٣٥ بتحقيق ٤٢% من استخدامات الطاقة من مصادر طبيعية، فضلا عن تقييم فرص الاستثمار التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وكذا تطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة من خلال جذب المزيد من القطاع الخاص المحلي والعالمي المرتبط بنقل تكنولوجيا التصنيع وتحديث سلاسل الامداد للصناعات المختلفة، والحد من التأثيرات البيئة الناتجة عن التصنيع من خلال دراسة إمكانية الاستفادة مـن النفايات المتولدة من العمليات الإنتاجية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.