تأجيل محاكمة نجار مسلح لإتهامه بقتل زوجة شقيقة لجلسة باكر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبد الرحمن تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجة شقيقه خنقا بالشرقية لجلسة باكر الثلاثاء لإستدعاء الطب الشرعى.
تعود أحداث القضية رقم ٩١٦٧ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم ٢٤٦٩ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال الزقازيق، بأنه يوم ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣، تلقي مدير أمن الشرقية إخطار من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها.
وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهم إسماعيل. ا. إ. ع ٢٥ عاما نجار مسلح ومقيم بناحية منية المكرم ببندر فاقوس بقتل المجني عليها زوجة شقيقه «سارة. ا. م. س» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وذلك بأنه وحال قيامه بمرواضة المجني عليها عن نفسها رفضت ذلك وهددته بفضح أمره لزوجها فإختمرت فى رأسه فكرة التخلص منها إزهاق روحها خشية إفتضاح أمره، فقام بالإجهاز عليها بكلتا يديه خنقاً إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق قتل زوجة شقيقه محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 26 يناير المقبل لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.