المالية تردّ على الشّائعات بشأن قرض من البنك الدولي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية البيان الآتي: "تحت عنوان مشوق وجذاب "فضيحة مدوية في وزارة المالية"، يتم التداول بأخبار وشائعات وتسبك الروايات حول قرض من البنك الدولي بقيمة 35 مليون دولار يزعم أنه سيوزع على 500 موظف في وزارة المالية، حتى وصل الأمر بمن يفترض بهم أن يكونوا على بينة بالموضوع من متابعين ومختصين في مجالات الاقتصاد والمال، الى تبني هذه الأخبار وتحليلها والتعاطي معها وكأنها حقيقة واقعة لا محالة".
أولا: إن ما يتردد ليس اكتشافا ولا فضيحة، فالبنك الدولي سبق وباشر مع وزارة المالية منذ سنة البحث في مشروع يهدف في إطاره العام لدعم القدرات في وزارة المالية وتمكينها من إطلاق عملية الإصلاح للتعافي المالي والنهوض بالاقتصاد باعتبار ان أي عملية إصلاح أو تعاف أو نهوض بالاقتصاد تبدأ من وزارة المالية، كما ومساعدة الوزارة والهيئات الرقابية في دعم مهامها الأساسية في المجالات التقنية والبرمجة وتحديث الأنظمة...، والى تعزيز تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتمهيد الطريق لتحقيق تعاف اقتصادي مستدام، وقد نشر البنك الدولي هذا مؤخرا عبر موقعه الالكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خاصته، ويمكن لأي متابع جدي الولوج اليها والاطلاع على كافة المعطيات والتفاصيل لجهة الأهداف وشروط التنفيذ وكيفية توزيع التمويل، وبالتالي فلا اكتشافات ولا فضائح ولا أسرار في هذا الشأن.
وتابع البيان: "ثانيا: في الاحتساب تقتضي الدقة، فإن قيمة المشروع الإجمالية المشار إليها تبلغ /34/ مليون دولار اميركي منها /28.5/مليون دولار قرض و /5.5/ مليون دولار هبة من الصندوق الإئتماني مخصصة كالتالي:
o مبلغ 14.1 مليون دولار أميركي لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الأجهزة والبرامج الحاسوبية والتراخيص والصيانة.
o مبلغ 12.3 مليون دولار أميركي على مدى 3 سنوات للتمويل المرتبط بشروط حسن الأداء.
o مبلغ 7.6مليون دولار من المشروع لاستثمارات في الطاقة النظيفة وغيرها من أنشطة الدعم الفني وبناء القدرات.
كما ويأخذ تصميم المشروع في الاعتبار برامجَ الإدارة المالية التي يمولها شركاء التنمية الآخرين في لبنان من أجل تعزيز أوجه التآزر والتنسيق بين مختلف البرامج. وبالتالي فإن المخيلة لا تستوي مع القواعد العلمية وما يحكى عن مبلغ 65 الف دولار للموظف الواحد في احتسابات البعض يصبح ضربا من الخيال، عدا ان سحب اي مبلغ من القرض يرتبط بشروط مرتبطة بحسن الأداء لنظام حوكمة قوي يتضمن حكما إصدار مرسوم من مجلس الوزراء وقرار وزاري بشأن الحوافز. كما سيخضع للإشراف من جانب لجنة توجيهية تضم العديد من أصحاب الخبرة، ولجنة استشارية لتقديم المشورة، وعملية تحقق من جانب جهة ثالثة مستقلة، وعمليات تدقيق ومراجعة دورية تقوم بها جهات تقنية مستقلة".
وأضاف: "ثالثا: والأهم أن هذا المشروع بحاجة الى مرسوم قبول هبة ومشروع مرسوم لاحالته الى مجلس النواب لاستصدار قانون بشانه كونه التزام مالي على الدولة، وأن ما يحكى عن ان مجلس الوزراء أتاح وفوض وزير المالية البحث مع البنك الدولي ما هو إلا تفويض للتفاوض لا للتوقيع على الاتفاقية. وختمت المالية بيانها قائلة: "رابعا، وعليه يصبح بالتالي أي حديث عن هذا المشروع "الفضيحة" يبقى في اطار التضليل ليس الا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي