مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة طارئة حول تطورات الوضع في الصومال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الليلة، بتوقيت الولايات المتحدة، جلسة طارئة ذات طابع تشاوري حول الأوضاع في الصومال.
وقالت مصادر في مجلس الأمن: إن الجلسة ستكون مغلقة وستتحدث فيها كاتريونا ليانج الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الصومال رئيس بعثة المساعدة الأممية في مقديشيو ويوسف محمد الأمين رئيس بعثة دعم المرحلة الانتقالية في الصومال الموفدة من الاتحاد الأفريقي لدعم التحول الديمقراطي في الصومال.
ويكتسب اجتماع الليلة أهمية استثنائية نظرا لعقده في أعقاب صدور قرار عن الاتحاد الأفريقي في قمته الأخيرة يومي 17 و18 فبراير الجاري والتي اختتمت بدعم ترشح الصومال لشغل منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025 و2026.
وكان الأمين العام قد رفع تقريره الدوري عن الوضع في الصومال في الثاني من فبراير الجاري حيث يغطي الفترة من السادس من أكتوبر 2023 إلى 24 يناير الماضي وهو التقرير الذي سيتولى المجلس مناقشة محتوياه في الجلسة الليلية.
ومن الملفات المهمة التي سيتم مناقشتها الليلة مسألة الديون الخارجية للصومال والمستحقة للبنك الدولي وذلك على ضوء مبادرة البنك الدولي في 13 ديسمبر 2023 لدعم اقتصاديات الدول النامية الأشد فقرا واستدانة ومن بينها الصومال.
كما ستتم مناقشة موضوع تصدير الأسلحة إلى الصومال سيكون موضوعا محوريا في نقاشات مجلس الأمن، وذلك على ضوء قرار صدر عن مجلس الأمن في الأول من ديسمبر 2023 برفع الحظر عن توريد الأسلحة للحكومة الصومالية المشكلة بموجب القرار الأممي رقم 733 الصادر في 23 يناير 1992 وتعديلاته اللاحقة الخاصة بدعم قدرة الحكومة الانتقالية الصومالية على الوفاء بأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد ودحر الإرهاب.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره برقم 2710 في 15 نوفمبر 2023 بالموافقة على استكمال سحب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى من الصومال الدفعة الثانية بقوام 2000 فرد وانتهاء بالمرحلة الثالثة والأخيرة للانسحاب الكامل للقوات الأفريقية بحلول 30 يونيو 2024 بقوام 4000 فرد.
وكانت المرحلة الأولى لانسحاب القوات الأفريقية من الصومال بواقع 3000 فرد قد تمت في نهاية سبتمبر 2023 لتحل محلها إداريا ولوجيستيا وعملياتيا قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة الصومالية وما يتطلبه ذلك من دعم لقدراتها التسلحية.
وتواجه الصومال حاليا عددا من التحديات، فعلى الصعيد الأمني لاتزال أنشطة حركة شباب المجاهدين الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة تمارس أنشطتها متحدية القوات التابعة للحكومة الانتقالية.
وعلى الصعيد السياسي.. يدور جدل حاليا في الساحة الصومالية منذ مايو 2023 حول قرار المجلس الوطني الاستشاري الأعلى في الصومال الذي يضم أعضاء الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم الصومالية بنقل نظام الحكم في الدولة الصومالية من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وإصلاح نظام الانتخابات بإلغاء كافة أشكال التمييز التصويتي وتفعيل نظام "صوت واحد لكل مواطن" وما يتصل بذلك من تعديلات على الدستور يتم العمل فيها حاليا.
وفي ديسمبر 2023، التقى الأمين العام للأمم المتحدة مع رموز من الطيف السياسي الصومالي حيث استمع لتصوراتهم بشأن عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد والتي ترعاها الأمم المتحدة وهي الآراء التي تضمنها تقرير الأمين العام المعروض على مجلس الأمن في اجتماع الليلة.
كما تعد قضية الاندماج الإقليمي للدولة الصومالية الاتحادية من الموضوعات الحساسة وذات الصلة بالعملية السياسية الدائرة حاليا في الصومال والتي تتابعها الأمم المتحدة عن كثب وفي مقدمة ملفات تلك القضية ملف جمهورية أرض الصومال المزعومة، والتى لم تتلق أي اعتراف دولي بها.
وكانت إثيوبيا وأرض الصومال قد وقعتا في الأول من يناير الماضي مذكرة تفاهم لاستئجار مساحة أرضية مطلة على البحر الأحمر بأرض الصومال مقابل وعد إثيوبي بالاعتراف بتلك الدولة المزعومة، وهو ما اعتبرته مقديشيو عدوانا على سيادتها الوطنية بالتعامل مع كيان انفصالي عن الدولة الصومالية ودفعها إلى تقديم شكوى في الثاني من يناير الماضي إلى مجلس الأمن الذي شدد على ضرورة احترام سيادة الصومال على أرضه وإدانة أي أشكال لانتهاك هذه السيادة الصومالية الخالصة على كافة ترابها الوطني.
وفي 12 ديسمبر 2023 عرضت الحكومة الصومالية على أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة مخططا تفصيليا لتصورها الخاص بشكل الجهاز الأمني والعسكرى للصومال في فترة ما بعد الانسحاب التام للقوات الأفريقية.
اقرأ أيضاًالجيش الصومالي يشن عمليتين عسكريتين ضد مليشيا «الشباب» الإرهابية وسط وجنوب البلاد
الجيش الصومالي يقتل 55 إرهابيًا بوسط البلاد
الجيش الصومالي يعلن سيطرته الكاملة على منطقة «عيل لهلي» وسط البلاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيش الصومالي الصومال الصومال اليوم جلسة الصومال مجلس الأمن فی الصومال مجلس الأمن دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى مجلس الأمن.. الإمارات تدفع مجدداً من أجل تعزيز السلام في السودان
دعت الإمارات العربية المتحدة، في بيان مهم، تضمن رسالة الدولة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تجنب حدوث مجاعة وشيكة في السودان، وأكدت دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحكومة المدنية، بما يشمل توجيه دعوة رسمية لجميع الأطراف المعنية، والأطراف المتحاربة للمشاركة في محادثات جدة.
وفي هذا السياق، أشادت بعثة دولة الإمارات، في رسالتها إلى المجلس، بالجهود التي تقوم بها أوغندا، وبما يبذله مسؤولو الاتحاد الإفريقي والقادة الإقليميون من أجل إنهاء هذه الأزمة.
وكانت دولة الإمارات قد ضمّت صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في دعوته التي وجهها إلى زعماء الفصائل المتحاربة للاجتماع تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بلا مزيد من التأخير، وللمشاركة في الاجتماع السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.
ووجهت دولة الإمارات، في بيان صدر في نيويورك، نداء عاجلاً لمواجهة خطر المجاعة، وتواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة بشكل مستدام إلى المدنيين المحتاجين.
"يجب على المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم إلى السودان، فالاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني، وفي هذا السياق، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة، وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية، كما تدعم دولة الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وتؤمن إيماناً راسخاً بأن محادثات السلام، يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع".
وجددت دولة الإمارات دعمها "لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني"، ويؤكد العنف المستمر أن أياً من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني، وتشدد دولة الإمارات مجدداً على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع.
كما ردت دولة الإمارات على الادعاءات الزائفة التي أطلقها ممثل القوات المسلحة السودانية ضد الدولة، فأبرزت الأدلة المفنّدة ما يلي:
- الصور من جوازات السفر التي زعمت القوات المسلحة السودانية أنها "عثرت عليها في ساحة القتال" كانت في الواقع صورا فوتوغرافية، مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر تخص عاملين في المجال الخيري، ورجل أعمال زار السودان قبل فترة طويلة من بدء النزاع، وتتناقض الادعاءات التشهيرية الموجهة ضد هؤلاء الأفراد بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه في السابق من السلطات السودانية، ويمتلك جميع الأفراد جوازات سفرهم، ويحتفظون بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية.
- صورة المركبة المصفحة التالفة التي نشرها ممثل القوات المسلحة السودانية وأخطأ في تحديدها على أنها "مركبة مصفحة من طراز نمر ذات تصميم داخلي من طراز فورد "، إن البيان الإماراتي يوضح بشكل قاطع أنها ليست مركبة من طراز نمر، وفي الواقع، لم يتم تصنيع أي مركبة "نمر" باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد.
أخبار ذات صلة- ترفض دولة الإمارات الادعاءات الزائفة بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية لطرف متحارب، ولم تقدم الإمارات أي أسلحة أو معدات ذات صلة بأي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع. وقدمت دولة الإمارات مساعدات عسكرية للسودان قبل اندلاع النزاع، وذلك بناءً على طلب حكومة السودان، من خلال وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، لدعم جهود السودان في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، وطلب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، رسمياً المساعدة العسكرية من دولة الإمارات، في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو 2020، وكان الدعم والمساعدة من قبل دولة الإمارات متسقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
- صور الهواتف تعود للهواتف التجارية التي كانت تُباع على نطاق واسع منذ عقود مضت، هذه الأنواع عبارة عن هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج، إن شعار وعلامات شركة "اتصالات" التي تظهر على بعض الهواتف قديمة، يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، ولم تعد تستخدم من قبل الشركة.
وقال متحدث باسم حكومة دولة الإمارات: "إن الادعاءات التي قدمها الممثلون السودانيون، ليست أكثر من افتراءات ليس لها سياق أو أدلة مؤيدة، ويجب تجاهلها بإجراءات موجزة".
كما يسلط البيان الضوء على العلاقات العميقة بين البلدين، "إن آثار هذا النزاع محسوسة بشدة من قبل كافة أفراد الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والذين يشكلون جزءاً مهماً من مجتمعنا، ويعكس وجودهم عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين".
ويوضح البيان، المساعدة المباشرة والكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات لشعب السودان، فقد سعت دولة الإمارات إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، وبعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية للأسف عرضنا المقدم في 25 مايو 2023 لإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت الإمارات العربية المتحدة مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، ولا يزالان يشكلان شريان حياة بالغ الأهمية لأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.
علاوة على ذلك، وقعت دولة الإمارات الأسبوع الماضي اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة مساعداتها المقدمة إلى السودان، وخصصت مبلغ 70 مليون دولار أميركي إضافية، كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ 130 مليون دولار أميركي قدمتها كمساعدات إنسانية إلى السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وستواصل دولة الإمارات تقديم قضيتها من خلال الأمم المتحدة للمساعدة في إنهاء النزاع، وإزالة ضباب المعلومات المغلوطة من المناقشات الدولية والتي تسعى إلى حجب الطريق نحو حل النزاع وإنهاء المعاناة في السودان.
ويمكن الاطلاع على البيان الكامل للبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الرابط:
https://uaeun.org/ar/statement/uae-response-to-false-allegations-sudan-27june/
المصدر: وام
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة