مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة طارئة حول تطورات الوضع في الصومال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الليلة، بتوقيت الولايات المتحدة، جلسة طارئة ذات طابع تشاوري حول الأوضاع في الصومال.
وقالت مصادر في مجلس الأمن: إن الجلسة ستكون مغلقة وستتحدث فيها كاتريونا ليانج الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الصومال رئيس بعثة المساعدة الأممية في مقديشيو ويوسف محمد الأمين رئيس بعثة دعم المرحلة الانتقالية في الصومال الموفدة من الاتحاد الأفريقي لدعم التحول الديمقراطي في الصومال.
ويكتسب اجتماع الليلة أهمية استثنائية نظرا لعقده في أعقاب صدور قرار عن الاتحاد الأفريقي في قمته الأخيرة يومي 17 و18 فبراير الجاري والتي اختتمت بدعم ترشح الصومال لشغل منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025 و2026.
وكان الأمين العام قد رفع تقريره الدوري عن الوضع في الصومال في الثاني من فبراير الجاري حيث يغطي الفترة من السادس من أكتوبر 2023 إلى 24 يناير الماضي وهو التقرير الذي سيتولى المجلس مناقشة محتوياه في الجلسة الليلية.
ومن الملفات المهمة التي سيتم مناقشتها الليلة مسألة الديون الخارجية للصومال والمستحقة للبنك الدولي وذلك على ضوء مبادرة البنك الدولي في 13 ديسمبر 2023 لدعم اقتصاديات الدول النامية الأشد فقرا واستدانة ومن بينها الصومال.
كما ستتم مناقشة موضوع تصدير الأسلحة إلى الصومال سيكون موضوعا محوريا في نقاشات مجلس الأمن، وذلك على ضوء قرار صدر عن مجلس الأمن في الأول من ديسمبر 2023 برفع الحظر عن توريد الأسلحة للحكومة الصومالية المشكلة بموجب القرار الأممي رقم 733 الصادر في 23 يناير 1992 وتعديلاته اللاحقة الخاصة بدعم قدرة الحكومة الانتقالية الصومالية على الوفاء بأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد ودحر الإرهاب.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره برقم 2710 في 15 نوفمبر 2023 بالموافقة على استكمال سحب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى من الصومال الدفعة الثانية بقوام 2000 فرد وانتهاء بالمرحلة الثالثة والأخيرة للانسحاب الكامل للقوات الأفريقية بحلول 30 يونيو 2024 بقوام 4000 فرد.
وكانت المرحلة الأولى لانسحاب القوات الأفريقية من الصومال بواقع 3000 فرد قد تمت في نهاية سبتمبر 2023 لتحل محلها إداريا ولوجيستيا وعملياتيا قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة الصومالية وما يتطلبه ذلك من دعم لقدراتها التسلحية.
وتواجه الصومال حاليا عددا من التحديات، فعلى الصعيد الأمني لاتزال أنشطة حركة شباب المجاهدين الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة تمارس أنشطتها متحدية القوات التابعة للحكومة الانتقالية.
وعلى الصعيد السياسي.. يدور جدل حاليا في الساحة الصومالية منذ مايو 2023 حول قرار المجلس الوطني الاستشاري الأعلى في الصومال الذي يضم أعضاء الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم الصومالية بنقل نظام الحكم في الدولة الصومالية من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وإصلاح نظام الانتخابات بإلغاء كافة أشكال التمييز التصويتي وتفعيل نظام "صوت واحد لكل مواطن" وما يتصل بذلك من تعديلات على الدستور يتم العمل فيها حاليا.
وفي ديسمبر 2023، التقى الأمين العام للأمم المتحدة مع رموز من الطيف السياسي الصومالي حيث استمع لتصوراتهم بشأن عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد والتي ترعاها الأمم المتحدة وهي الآراء التي تضمنها تقرير الأمين العام المعروض على مجلس الأمن في اجتماع الليلة.
كما تعد قضية الاندماج الإقليمي للدولة الصومالية الاتحادية من الموضوعات الحساسة وذات الصلة بالعملية السياسية الدائرة حاليا في الصومال والتي تتابعها الأمم المتحدة عن كثب وفي مقدمة ملفات تلك القضية ملف جمهورية أرض الصومال المزعومة، والتى لم تتلق أي اعتراف دولي بها.
وكانت إثيوبيا وأرض الصومال قد وقعتا في الأول من يناير الماضي مذكرة تفاهم لاستئجار مساحة أرضية مطلة على البحر الأحمر بأرض الصومال مقابل وعد إثيوبي بالاعتراف بتلك الدولة المزعومة، وهو ما اعتبرته مقديشيو عدوانا على سيادتها الوطنية بالتعامل مع كيان انفصالي عن الدولة الصومالية ودفعها إلى تقديم شكوى في الثاني من يناير الماضي إلى مجلس الأمن الذي شدد على ضرورة احترام سيادة الصومال على أرضه وإدانة أي أشكال لانتهاك هذه السيادة الصومالية الخالصة على كافة ترابها الوطني.
وفي 12 ديسمبر 2023 عرضت الحكومة الصومالية على أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة مخططا تفصيليا لتصورها الخاص بشكل الجهاز الأمني والعسكرى للصومال في فترة ما بعد الانسحاب التام للقوات الأفريقية.
اقرأ أيضاًالجيش الصومالي يشن عمليتين عسكريتين ضد مليشيا «الشباب» الإرهابية وسط وجنوب البلاد
الجيش الصومالي يقتل 55 إرهابيًا بوسط البلاد
الجيش الصومالي يعلن سيطرته الكاملة على منطقة «عيل لهلي» وسط البلاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيش الصومالي الصومال الصومال اليوم جلسة الصومال مجلس الأمن فی الصومال مجلس الأمن دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو واشنطن للسماح بعودة أهل غزة للأرض التي خرجوا منها
الجديد برس|
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن من يريدون تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى “مكان أكثر سعادة وجمالا” يجب أن يسمحوا لهم بالعودة إلى ديارهم الأولى، في إشارة إلى وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين التاريخية.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب جلسة طارئة مغلقة في مجلس الأمن الدولي، حيث تمت مناقشة الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة، علق فيها على حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.
ونقلت وكالة الأناضول عن منصور قوله: “غزة جزء من بلدنا، وبيتنا. وأولئك الذين يريدون إرسال سكان غزة إلى مكان أكثر سعادة وجمالا يجب أن يسمحوا لهم بالعودة إلى منازلهم الأولى في إسرائيل، هذه أماكن جميلة وسيعود شعبنا إلى هناك بكل سرور”.
وأشار إلى أن 400 ألف نازح فلسطيني عادوا إلى منازلهم المدمرة شمال غزة سيرا على الأقدام خلال يومين بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة احترام خيارات الشعب الفلسطيني وقراراته.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني يريد إزالة الدمار في غزة وإعادة بناء مدارسه ومستشفياته وطرقاته، وعلى جميع القادة والشعوب احترام ذلك.
وذكّر منصور بأن ترامب أدلى بتصريحات مماثلة سابقا، وبأن مصر والأردن أعلنتا موقفهما بشكل واضح وصريح بهذا الصدد، مشيرا إلى أن السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وفلسطين أصدرت بيانا مشتركا ورفضت تهجير الفلسطينيين.
وعن توقعاته من اللقاء الثنائي بين رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي ترامب في واشنطن، أشار منصور إلى ضرورة تنفيذ كافة مراحل وقف إطلاق النار في غزة ووقف الهجمات في الضفة الغربية.
وذكر منصور أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يقوم بواجبه ضمن هذا الإطار، وأن جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء دولة واحدة وافقوا على البيان المشترك لوقف العنف، مؤكدا أنه لا ينبغي السماح بتكرار الدمار الرهيب في غزة في الضفة الغربية.
ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية