وزير السياحة: التأشيرة السياحية الموحدة سيكون لها أكبر الأثر في تحسين مكانة دول الخليج وجهةً سياحية عالمية متميزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المناطق_واس
شارك معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب في الاجتماع الثامن لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في دولة قطر, وبُحث خلاله الوزراء تعزيز التعاون المشترك من أجل تطبيق التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس.
وأكد معاليه خلال كلمته في افتتاح مشاركة المملكة في الاجتماع، أن اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لمبادرة وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخاصة بالتأشيرة السياحية الموحَّدة، يعد خطوة تاريخية تعكس التزام دول المجلس بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة، مبيناً أن التأشيرة السياحية الموحدة سيكون لها أكبر الأثر في تحسين مكانة دول الخليج كوجهة سياحية عالمية متميزة.
وأشاد بمستوى التقدم المحرز في تفعيل الإستراتيجية الخليجية للسياحة، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود لتفعيل المبادرات والبرامج المتفق عليها ضمن الإستراتيجية.
وأوضح أن نجاحات دول مجلس التعاون أسهمت بتطوير قطاع السياحة في تمكينه من قيادة منطقة الشرق الأوسط في سرعة التعافي جراء جائحة كورونا، حيث كانت المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، فبلغت نسبة التعافي في المملكة 156% في أعداد السيّاح الوافدين عام 2023م مقارنةً بعام 2019م، في حين بلغت نسبة التعافي في المنطقة 122%، بينما كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء.
وأبان أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الحراك غير المسبوق والتطور المتسارع في قطاع السياحة بدول المجلس، والذي يؤكد مستوى النضج في الترابط والتكامل بين الجهات المعنية في دول المجلس الشقيقة للارتقاء بهذا القطاع وتحقيقه للمستهدفات التي ستعزز من فرص تقديمها لمنتجات وخدمات سياحية جاذبة ومحفزة تساعد على زيارة دول المجلس بصفتها وجهة سياحية واحدة وواعدة.
وأشار وزير السياحة إلى أن المملكة ستستثمر 800 مليار دولار في العديد من المدن والوجهات السياحية الكبرى في الأعوام العشرة المقبلة، كون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة، التي أسهمت في تمكين المملكة من تحقيق أحد مستهدفات رؤيتها 2030 في الوصول إلى 27 مليون زائر دولي خلال العام 2023م، وأنفقوا أكثر من 100 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، واحتلت معه المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والثاني عالمياً في نمو عدد السيّاح الدوليين، بزيادة قدرها 56% عام 2023م مقارنةً بعام 2019م، مما دعا المملكة إلى رفع مستهدفاتها للوصول إلى 150 مليون زائر عام 2030م، بواقع 80 مليون سائح من داخل المملكة، و 70 مليوناً من خارجها، مؤكداً أن هذه الاستثمارات لن تخدم المملكة فقط، بل سيعم أثرها على كل دول المجلس.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون في عام 2022م يعادل ما نسبته 7،8%، وهي نسبة لا تواكب طموحات وتطلعات قادة دول المجلس، مشيراً إلى ضرورة العمل على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10% في كل دول المجلس.
وقال معاليه في ختام كلمته: إن المنطقة مقبلة على المزيد من الاستثمارات في المشاريع السياحية الكبرى، مما يتطلب تعزيز العمل السياحي الخليجي المشترك، وتفعيل المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها تعظيم الاستفادة من استقطاب السيّاح الدوليين، مؤكدين دعمنا المستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي يتطلع إليها قادة دول المجلس.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير السياحة دول مجلس التعاون وزیر السیاحة السیاحة فی دول المجلس فی دول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المملكة تتمتع بمتانة مالية
رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مدينة الرياض اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك، بمشاركة عدد من أكبر شركات القطاع الخاص من الجانبين.
وخلال الاجتماع، أكد معالي الجدعان أن ألمانيا تُعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للمملكة العربية السعودية، حيث عمل الجانبان على تعزيز التعاون الاقتصادي الذي نما على مر السنين، كما استعرض أبرز جوانب رؤية المملكة 2030 ومنجزاتها، بما في ذلك التشريعات التي مكنت القطاع الخاص من المشاركة في العملية التنموية بما يحقق مكاسب لجميع الأطراف.
وفي هذا الجانب، أكد معالي الوزير أن المملكة عملت العديد من الاصلاحات التي تمثل محركات للاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تحديث قانون الاستثمار وتبسيط لوائحه لتعزيز التنافسية.
ونوّه بأن المملكة تتمتع بمتانة مالية، تتمثل بنسبة منخفضة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الإيرادات غير النفطية في النمو، مما يجعلها علامات نجاح كبيرة لاقتصاد متين.
وأشار الجدعان إلى أن الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام 2024م، مدفوعة بالاستثمار والصادرات غير الحكومية، وأن المملكة تمتلك أحد أسرع أسواق رأس المال نموًا وتطورًا في العالم.
وأوضح أن رأس المال البشري السعودي وخبرته في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، والقوة الصناعية والتصنيعية لألمانيا جزء من العلاقة السعودية الألمانية المستمرة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تستورد المملكة العديد من السلع والمركبات الميكانيكية الألمانية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الطاقة يلتقي بوزير النفط والغاز الليبي المكلف
وناقش الاجتماع أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما جرى خلاله بحث فرص التعاون بين القطاعات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والرعاية الصحية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وخاصة السياحة.
كما استعرضت كل من وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج تطوير القطاع المالي أبرز الإنجازات المتحققة والفرص الاستثمارية المتاحة.
من جهة أخرى، ألقى معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، كلمة ضمن أعمال الاجتماع، أكد فيها أهمية التعاون في بناء علاقات اقتصادية ومالية قوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
مبينًا أن الاجتماع يعكس الالتزام المشترك الهادف لتعزيز الشراكة بين القطاعات الخاصة، والشراكات الاستثمارية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لا تصب في مصلحة اقتصادات البلدين فقط، بل تساعد العالم أجمع.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه