وزير السياحة: التأشيرة السياحية الموحدة سيكون لها أكبر الأثر في تحسين مكانة دول الخليج وجهةً سياحية عالمية متميزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المناطق_واس
شارك معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب في الاجتماع الثامن لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في دولة قطر, وبُحث خلاله الوزراء تعزيز التعاون المشترك من أجل تطبيق التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس.
وأكد معاليه خلال كلمته في افتتاح مشاركة المملكة في الاجتماع، أن اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لمبادرة وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخاصة بالتأشيرة السياحية الموحَّدة، يعد خطوة تاريخية تعكس التزام دول المجلس بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة، مبيناً أن التأشيرة السياحية الموحدة سيكون لها أكبر الأثر في تحسين مكانة دول الخليج كوجهة سياحية عالمية متميزة.
وأشاد بمستوى التقدم المحرز في تفعيل الإستراتيجية الخليجية للسياحة، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود لتفعيل المبادرات والبرامج المتفق عليها ضمن الإستراتيجية.
وأوضح أن نجاحات دول مجلس التعاون أسهمت بتطوير قطاع السياحة في تمكينه من قيادة منطقة الشرق الأوسط في سرعة التعافي جراء جائحة كورونا، حيث كانت المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، فبلغت نسبة التعافي في المملكة 156% في أعداد السيّاح الوافدين عام 2023م مقارنةً بعام 2019م، في حين بلغت نسبة التعافي في المنطقة 122%، بينما كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء.
وأبان أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الحراك غير المسبوق والتطور المتسارع في قطاع السياحة بدول المجلس، والذي يؤكد مستوى النضج في الترابط والتكامل بين الجهات المعنية في دول المجلس الشقيقة للارتقاء بهذا القطاع وتحقيقه للمستهدفات التي ستعزز من فرص تقديمها لمنتجات وخدمات سياحية جاذبة ومحفزة تساعد على زيارة دول المجلس بصفتها وجهة سياحية واحدة وواعدة.
وأشار وزير السياحة إلى أن المملكة ستستثمر 800 مليار دولار في العديد من المدن والوجهات السياحية الكبرى في الأعوام العشرة المقبلة، كون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة، التي أسهمت في تمكين المملكة من تحقيق أحد مستهدفات رؤيتها 2030 في الوصول إلى 27 مليون زائر دولي خلال العام 2023م، وأنفقوا أكثر من 100 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، واحتلت معه المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والثاني عالمياً في نمو عدد السيّاح الدوليين، بزيادة قدرها 56% عام 2023م مقارنةً بعام 2019م، مما دعا المملكة إلى رفع مستهدفاتها للوصول إلى 150 مليون زائر عام 2030م، بواقع 80 مليون سائح من داخل المملكة، و 70 مليوناً من خارجها، مؤكداً أن هذه الاستثمارات لن تخدم المملكة فقط، بل سيعم أثرها على كل دول المجلس.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون في عام 2022م يعادل ما نسبته 7،8%، وهي نسبة لا تواكب طموحات وتطلعات قادة دول المجلس، مشيراً إلى ضرورة العمل على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10% في كل دول المجلس.
وقال معاليه في ختام كلمته: إن المنطقة مقبلة على المزيد من الاستثمارات في المشاريع السياحية الكبرى، مما يتطلب تعزيز العمل السياحي الخليجي المشترك، وتفعيل المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها تعظيم الاستفادة من استقطاب السيّاح الدوليين، مؤكدين دعمنا المستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي يتطلع إليها قادة دول المجلس.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير السياحة دول مجلس التعاون وزیر السیاحة السیاحة فی دول المجلس فی دول
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مشروع لإعادة توظيف مربع الوزارات لإقامة فنادق عالمية متميزة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرص استثمار سياحي بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، مع عدد من المستثمرين، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، و حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، و أحمد الوصيف، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "الداو" للتطوير العقاري والفندقي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وأكد رئيس الوزراء أنه استكمالاً للاجتماع الأول، وفي إطار رؤية الدولة للاستغلال الأمثل لكل المناطق السياحية، يتم العمل حالياً بعد إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات، على إعادة استغلالها كفنادق، وذلك في إطار الاهتمام بمنطقة وسط البلد، والقاهرة بوجه عام، مضيفاً أن ذلك التطوير سيرتبط بأن تُخصص بعض الشوارع بهذه المنطقة للمشاة فقط.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة أعمال التطوير التي تمت في منطقة وسط البلد، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المطروحة بهذه المنطقة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح هذه الفرص على مختلف المستثمرين بما يُسهم في الاستفادة القصوى منها.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، تقريراً حول مشروع تطوير القاهرة الخديوية، التي تم اعتماد حدودها ذات القيمة المتميزة كمنطقة تراثية متميزة عام 2009 من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك في إطار المشروع الأشمل بتطوير وحماية القاهرة التراثية بمنطقة وسط البلد.
وأوضح المحافظ أنه تم بمنطقة القاهرة الخديوية خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017 تجديد واجهات 300 عقار مُسجل ومُميز، إلى جانب تطوير 5 ميادين و10 شوارع، وتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي عام 2017.
وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ضمن أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتي شهدت صيانة وتأهيل 32 عقاراً طبقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك في شارع قصر النيل بالمنطقة الواقعة بين ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل شاملة العقارات المطلة على الميادين، إلى جانب تطوير واجهات المحال التجارية أسفل العقارات، وإنارة واجهات العقارات على غرار العقارات المطلة على ميدان التحرير، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات، وعرض صوراً تعكس أعمال التطوير بالمرحلتين.
كما استعرض المحافظ مخطط المرحلتين الثالثة والرابعة المقترحتين من أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما في ذلك المسار الخاص بتلك المراحل، حيث تمتد المرحلة الثالثة من شارع طلعت حرب بين ميداني طلعت حرب والتحرير، فيما تمتد المرحلة الرابعة من ميدان طلعت حرب مروراً بشارع طلعت حرب حتى تقاطعه مع شارع 26 يوليو، كما تطرق المحافظ لجهود المجتمع المدني ومجتمع الاعمال في المشاركة في أعمال التطوير، ونماذج لهذه المساهمات، ذلك بالإضافة إلى تناول مجريات أعمال صيانة ميدان التحرير للحفاظ على رونقه بتكليفات من السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذا تطوير منطقة الألفي بوسط البلد.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض الفرص الاستثمارية بمنطقة وسط البلد، حيث تم تناول الأراضي والمباني التراثية بمنطقة وسط البلد، ضمن مخطط تطوير مربع الوزارات، وذلك بهدف توظيف الأصول ذات القيمة المعمارية المتميزة، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تشهد هذه المنطقة إضافة مساحات مفتوحة وخضراء بأكثر من 15 ألف م2، وكذا التدعيم بنحو 2600 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى حوالي 1200 شقة فندقية، واستهداف تنفيذ 10 الاف متر مربع وجهات ثقافية جديدة، وتحقيق العديد من المعايير البيئية المستهدفة.
وفي هذا الإطار تم تناول مشروع إعادة توظيف مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد، والذي يتضمن تقسيم مربع الوزارات إلى 6 مناطق يُمكن طرحها مرحلياً، وتضم هذه المناطق عدة مبان ذات طابع ممبز، بينها مبنى وزارة العدل،، ومقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومقر وزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب الإشارة إلى أوجه الاستفادة من تلك المباني وخاصة التراثية لإقامة فنادق عالمية متميزة جاذبة لفئة مستهدفة من الأسواق السياحية.
كما تم استعراض المباني الحكومية المتاحة للاستثمار في منطقة وسط البلد، ومن بينها مبنى وزارة الموارد المائية والري بكورنيش النيل، ومبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، ومبنى وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي، ومبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك، وأرض المعارض بمدينة نصر، وعدد آخر من تلك المباني الحكومية، وكذا مقترحات إعادة توظيفها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف تنفيذ مشروع أبراج النيل "مثلث ماسبيرو" لافتاً في هذا الصدد إلى أن المشروع يتكون من 3 أبراج سكنية على مساحة إجمالية 4500م2، و3 بدرومات سعة 1272 سيارة، ويتضمن كل برج من 30 دورا بإجمالي 774 وحدة للبرج، وبأعلى كل برج عدد 2 فيلا بمساحات 5250م للفيلا، مستعرضاً حصر الأراضي المتاحة للاستثمار بكورنيش النيل.
وشهد الاجتماع طرح عدد من الرؤى من جانب المستثمرين، والتي تضمنت أن يكون هناك مُخطط عام للمنطقة بالكامل، يتم من خلاله تحديد الاستخدامات، وتطوير الشوارع والميادين والواجهات، وكذا ضرورة وجود طابع مميز للمنطقة ليعبر عن روح ورونق القاهرة التاريخية، كما أشاروا إلى أن هذا التوجه من الحكومة سيسُهم في سد العجز في الغرف الفندقية، والتأكيد على أنه سيكون هناك إقبال على الشراكة من عددٍ من المستثمرين على هذه المشروعات الفندقية.