وزير السياحة: التأشيرة السياحية الموحدة سيكون لها أكبر الأثر في تحسين مكانة دول الخليج وجهةً سياحية عالمية متميزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المناطق_واس
شارك معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب في الاجتماع الثامن لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في دولة قطر, وبُحث خلاله الوزراء تعزيز التعاون المشترك من أجل تطبيق التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس.
وأكد معاليه خلال كلمته في افتتاح مشاركة المملكة في الاجتماع، أن اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لمبادرة وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخاصة بالتأشيرة السياحية الموحَّدة، يعد خطوة تاريخية تعكس التزام دول المجلس بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة، مبيناً أن التأشيرة السياحية الموحدة سيكون لها أكبر الأثر في تحسين مكانة دول الخليج كوجهة سياحية عالمية متميزة.
وأشاد بمستوى التقدم المحرز في تفعيل الإستراتيجية الخليجية للسياحة، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود لتفعيل المبادرات والبرامج المتفق عليها ضمن الإستراتيجية.
وأوضح أن نجاحات دول مجلس التعاون أسهمت بتطوير قطاع السياحة في تمكينه من قيادة منطقة الشرق الأوسط في سرعة التعافي جراء جائحة كورونا، حيث كانت المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، فبلغت نسبة التعافي في المملكة 156% في أعداد السيّاح الوافدين عام 2023م مقارنةً بعام 2019م، في حين بلغت نسبة التعافي في المنطقة 122%، بينما كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء.
وأبان أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الحراك غير المسبوق والتطور المتسارع في قطاع السياحة بدول المجلس، والذي يؤكد مستوى النضج في الترابط والتكامل بين الجهات المعنية في دول المجلس الشقيقة للارتقاء بهذا القطاع وتحقيقه للمستهدفات التي ستعزز من فرص تقديمها لمنتجات وخدمات سياحية جاذبة ومحفزة تساعد على زيارة دول المجلس بصفتها وجهة سياحية واحدة وواعدة.
وأشار وزير السياحة إلى أن المملكة ستستثمر 800 مليار دولار في العديد من المدن والوجهات السياحية الكبرى في الأعوام العشرة المقبلة، كون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة، التي أسهمت في تمكين المملكة من تحقيق أحد مستهدفات رؤيتها 2030 في الوصول إلى 27 مليون زائر دولي خلال العام 2023م، وأنفقوا أكثر من 100 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، واحتلت معه المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والثاني عالمياً في نمو عدد السيّاح الدوليين، بزيادة قدرها 56% عام 2023م مقارنةً بعام 2019م، مما دعا المملكة إلى رفع مستهدفاتها للوصول إلى 150 مليون زائر عام 2030م، بواقع 80 مليون سائح من داخل المملكة، و 70 مليوناً من خارجها، مؤكداً أن هذه الاستثمارات لن تخدم المملكة فقط، بل سيعم أثرها على كل دول المجلس.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون في عام 2022م يعادل ما نسبته 7،8%، وهي نسبة لا تواكب طموحات وتطلعات قادة دول المجلس، مشيراً إلى ضرورة العمل على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10% في كل دول المجلس.
وقال معاليه في ختام كلمته: إن المنطقة مقبلة على المزيد من الاستثمارات في المشاريع السياحية الكبرى، مما يتطلب تعزيز العمل السياحي الخليجي المشترك، وتفعيل المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها تعظيم الاستفادة من استقطاب السيّاح الدوليين، مؤكدين دعمنا المستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي يتطلع إليها قادة دول المجلس.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير السياحة دول مجلس التعاون وزیر السیاحة السیاحة فی دول المجلس فی دول
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تأجير المستشفيات الحكومية لمراكز عالمية لن يمس حقوق العاملين.. والعلاج سيكون بالمجان
في تصريح حاسم خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة المصرية امس الأربعاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى بكل قوة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري بأقل تكلفة ممكنة، من خلال التعاقد مع مراكز طبية عالمية لتشغيل عدد من المستشفيات الحكومية، دون المساس بحقوق العاملين فيها.
مدبولي: مصر مستعدة لكل سيناريوهات الحرب التجارية.. و4 مليارات يورو دعم أوروبي "مدبولي": توقعات بحدوث موجة تضخم وركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية والعالمية الجاريةوأوضح مدبولي أن التوجه الجديد لا يهدف فقط لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، بل يشمل استقدام خبرات طبية عالمية للمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، قائلًا:
"الموضوع مش منشآت وبس، أنا محتاج خبرات عالمية تيجي تقدم الخدمة هنا."
وأضاف أن الحكومة أبرمت اتفاقًا مهمًا مع واحدة من أعظم المستشفيات في أوروبا، والتي تُعد من أكبر 3 مراكز في العالم لعلاج الأورام، مؤكدًا أن هذه المستشفى ستفتح أبوابها في مصر بالتعاون مع الدولة المصرية لتقديم خدمات علاجية متقدمة، مشيرًا إلى أن
"الجزء الأكبر من العلاج داخل هذا المستشفى سيكون بالمجان للمواطن المصري."
لا نية لتسريح العمال.. وهناك خطة لإعادة التوزيعوفي رده على التساؤلات المثارة حول مصير الموظفين والعاملين بالمستشفيات الحكومية بعد تأجيرها، شدد مدبولي على أنه لن يتم تسريح أحد من العاملين، بل سيتم تنظيم المنظومة بشكل احترافي ومحكم يضمن استمرارهم ضمن المنظومة الصحية.
وقال رئيس الوزراء بوضوح:
"مش معناها إني همشي العاملين والموظفين، إحنا بنضع منظومة محكومة ومحترفة لتشغيل هذه المنشآت."
وأضاف أن العقود مع المراكز العالمية ستشترط تحديد عدد معين من العاملين اللازمين لتشغيل كل مستشفى، وفي حالة وجود عمالة زائدة، سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى تابعة للقطاع الصحي الحكومي، موضحًا:
"إحنا عندنا نقص بصفة عامة في المنشآت الطبية، فبالتالي أي عمالة زائدة هيتم الاستفادة منها في مستشفيات أخرى."
هدفنا: نظام صحي عالمي بمعايير احترافيةوأكد مدبولي أن الهدف من التوجه الجديد هو تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات طبية مرموقة عالميًا، تملك الخبرات والكوادر المؤهلة لتشغيل المستشفيات بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن الشراكة مع هذه المراكز العالمية ستوفر التدريب والتأهيل للأطقم الطبية المصرية، وتسهم في نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة، مما يعزز من قدرات المنظومة الصحية الوطنية بشكل عام.
المواطن هو المستفيد الأولوفي ختام تصريحاته، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن تقديم خدمة علاجية مجانية أو بتكلفة منخفضة، بجودة تضاهي المعايير الأوروبية، يعد إنجازًا حقيقيًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ودعا مدبولي المواطنين إلى تفهم أبعاد هذه المبادرة، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية، بل تسعى إلى توسيع نطاقها بالتعاون مع شركاء دوليين قادرين على إحداث تطوير حقيقي ومستدام في قطاع الصحة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات