الانتاج لايكفي والرعاة غادروا المهنة.. القصة الكاملة لارتفاع أسعار اللحوم في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة اطلاق سلسلة دعوات للتخلي عن شراء اللحوم مع قرب شهر رمضان الكريم بسبب ارتفاع اسعارها بشكل كبير من المستحيل على الفقراء والبسطاء شراءها وسط ضبابية حول اسباب الغلاء.
وقال الناشط علاء هادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اسعار اللحوم وصلت الى الذروة في غلاء فاحش لم يسجل طيلة سنوات"، لافتا الى ان "الاسعار متفاوتة لكنها تتراوح من 18-20 الف دينار وهناك اقل لكن جودته غير معروفة في ظل عدم وجود رقابة حقيقية على محال القصابة خاصة في الارياف والمناطق البعيدة".
واضاف، ان "حملة (خليها تخيس) هي دعوات بدأت تغزو منصات التواصل مؤخرا في مبادرة من أجل التخلي عن شراء اللحوم، كاداة احتجاجية على الغلاء وسط مطالبات بفتح الاستيراد وسحب البساط من قبل مافيات اللحوم في البلاد".
اما جبار علي تاجر مواشي واغنام فقد أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قلة المعروض وارتفاع اسعار الاعلاف هي الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع اسعار اللحوم"، لافتا الى ان "50% من مربي الحيوانات انتقلوا الى مهن اخرى ما يعني بان المعروض بات محدودا قياسا بالطلب".
وأضاف، ان "المواشي والاغنام التي كانت تأتي تهريب من اقليم كردستان في السنوات الماضية كانت تخلق نوعا من التوازن في الاسعار رغم ان جودتها ليست عالية لكن فرض اجراءات منع التهريب دفع الى عدم قدرة المعروض في مجاراة الطلب العالي"، لافتا الى ان "اسعار الحوم قد تتجاوز 20-23 الف لكل كغم في رمضان".
اما قيس الزيدي صاحب محال لبيع اللحوم المستوردة فقد اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "الحل بسيط جدا هناك مصادر عدة يمكن ان تدخل فيها الحكومة لاستيراد كميات كبيرة لسد الفجوة وخفض الاسعار"، لافتا الى ان "جزءا ليس بالقليل من اللحوم المتداولة عليها الكثير من علامات الاستفهام لان ضعاف النفوس يحاولون جلب اي شيء باسعار ادنى لتسويقه في الداخل".
واضاف، ان "سوق استيراد اللحوم المستوردة ليس صعب او معقد لكنه يمكن من خلال ادوات الحكومة جلب نوعيات محددة مستوفية للشروط وطرحها في الاسواق لاخماد الغلاء الفاحش حاليا".
اما عبدالله الدليمي مربي اغنام فقد اشار الى ان "اسعار الاعلاف ارتفعت في السنوات الاخيرة بنسبة 35% يرافقها موجات جفاف دفعته الى خفض مالديه من قطعان بنسبة تصل الى 50% ناهيك عن الامراض"، لافتا الى انه "ليس مسؤول عن تحديد الاسعار بل الامر مرتبط بالعرض والطلب".
واضاف، انه "لو وفرت الدولة الاعلاف ستنخفض الاسعار حتما لان الكلف ستقل في نهاية المطاف"، لافتا الى ان "تربية الاغنام باتت مهنة صعبة في ظل تحديات متعددة ابرزها تغيير نمط الحياة وقلة الدعم ومواسم الجفاف وزحف البشر على المناطق الزراعية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لافتا الى ان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مواطنون يستغربون من عدم زيارة الفرق الجوالة لمنازلهم.. هل انتهى التعداد؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
ابدى عدد من المواطنون في مناطق العاصمة بغداد، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، عدم زيارة فرق التعداد السكاني لمنازلهم رغم بقاء ساعات على انتهاء حظر التجوال.
وقال عدد منهم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فرق التعداد السكاني الجوالة لم تطرق أبوابنا للإحصاء، رغم اننا باقون بمنازلنا وملتزمون بقرار حظر التجوال الذي بدأ ليل الثلاثاء، ورغم قرب انتهاء الحظر لم تصلنا فرق التعداد السكاني".
وتساءلوا عن "الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم زيارة الفرق الجوالة لمنازلهم لغرض اجراء التعداد السكاني وهل سيتم زيارتهم في أوقات لاحقة أم لا، وهل انتهت عملية التعداد السكاني، أم ستكون هناك جولات جديدة؟".
وانطلقت في العراق، الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، والذي سيستمر حتى منتصف ليل اليوم الخميس.
وقالت اللجنة الإعلامية العليا للتعداد السكاني إن مركز العمليات بوزارة التخطيط مستمر باستقبال البيانات، وأن إعلان النتائج الأولية سيتم خلال 48 ساعة.
وزارة التخطيط العراقية أشارت إلى اعتمادها "المعايير الدولية" من خلال تشكيل لجنة استشارية من صندوق الأمم المتحدة للإسكان لمتابعة جودة العمل وضمان توفر الشفافية في الإحصاء السكاني.
وبحسب الوزارة، فان هناك أكثر من 130 ألف شخص يشاركون في عملية جمع المعلومات والإحصاء في محافظات العراق وإقليم كردستان.
وأوضحت الوزارة أن العدادين يتناوبون في زيارة المنازل لثلاث مرات في يومي التعداد "لتدقيق المعلومات وضمان تواجد أصحابها في المنزل" سيما بعد إعلان السلطات فرض حظر للتجوال يومي الأربعاء والخميس.
وبدأت السبت المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في العراق، وذكرت دائرة الإحصاء في محافظة أربيل، أن هذه المرحلة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأكدت الحكومة العراقية أن التعداد السكاني يهدف إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن عدد السكان وأحوالهم الاجتماعية، دون الإشارة الى القومية والعرق والطائفة، "بهدف تحقيق التنمية والعدالة في توزيع المشاريع الخدمية والاستثمارية إضافة إلى تكافؤ فرص العمل بين السكان دون تمييز".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن التزامَ المواطنين بالحظرِ والمشاركةِ بالتعدادِ يمثلُ حرصا على إظهارِ صورةِ الدولة المشرقة.