الصين.. قوة استقرار في عالم مضطرب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تشو شيوان **
يعاني العالم الكثير من الاضطرابات سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتى الأمنية، وأن تجد نقطة قوة واستقرار يدفع العالم نحو استقرار مطلوب وضروري أمر أجده إيجابي وهذا ما تفعله الصين في هذا التوقيت الحرج خصوصًا وأن هناك الكثير من المحاولات للزج بالصين نحو عدم الاستقرار ولكن الصين متمسكة بمبادئها وبحكمتها في التعامل مع جميع القضايا العالمية.
لقد ألقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي كلمة رئيسية بعنوان "العمل بثبات كقوة استقرار في عالم مضطرب"، وذلك خلال جلسة "الصين في العالم" التي عُقدت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد هذه الأيام في ألمانيا وقد قال خلال الكلمة: "إن العالم مليء بالاضطرابات وإن البشرية تواجه تحديات متعددة"، وقد شدد على "أنه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الصين، باعتبارها دولة رئيسية مسؤولة، ستحافظ دائما على استمرارية سياساتها الرئيسية واستقرارها، وستظل ملتزمة بكونها قوة استقرار في عالم مضطرب".
وقد يشغل بال الكثيرين حول العالم حول علاقات الصين بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى جانب آخر علاقات الصين بروسيا، وكيف توازن الصين بين علاقاتها بين الدولتين خصوصًا وأن الصراع الروسي الأوكراني يدلي بضلاله على الكثير من العلاقات الدولية، وقد تم الزج بالصين في الكثير من المواقف والمواضع لتنحاز لجانب على جانب آخر، ولكن كان للصين رأي آخر يدعم الاستقرار العالمي ويخلق نوع من التوازن وتقارب الرؤى مع جميع الأطراف، وقد أوضح وانغ يي بأن الصين ستعمل مع الولايات المتحدة على تنفيذ التفاهمات المشتركة التي توصل إليها رئيسا الدولتين ودفع العلاقات الصينية-الأمريكية على الطريق الصحيح القائم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وأيضًا ستدفع الصين من أجل التنمية المستقرة للعلاقات مع روسيا، ومن خلال هذه التصريحات تؤكد الصين مرة أخرى بأنها على مسافة واحدة من الجميع وبأنها تنظر للأمور من منطلق متوازن وحكيم.
رغم كل الضغوط التي تُمارس ضد الصين وحثها على التدخل في القضايا الدولية، إلّا أن الصين لديها رؤية خاصة في هذا الجانب حيث أن الصين لا تريد بتاتًا التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، بل أنها تريد تعزيز الاستقرار في العالم بأكمله وتجدها تدعم الاستقرار في منطقة آسيا والباسيفيك، وأيضًا تعزز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الأوروبية.
في تصريحات لوكالة "رويترز" خلال اليوم الأخير من مؤتمر ميونخ للأمن، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنه يتعين على الصين أن تلعب دورًا في إبقاء البحر الأحمر آمنًا لحركة التجارة لأن "السفن الصينية معرضة للخطر هي الأخرى"، وأوضحت أنها أبلغت وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماع ثنائي يوم السبت أن على بكين "المساعدة في التأثير على الحوثيين لإبقاء البحر الأحمر مفتوحًا"، وهذا ما كنت أتحدث عنه عن الضغوطات التي تُمارس للضغط على الصين لتدخُل في القضايا العالمية، في حين أن تدخُّل الصين دائمًا ما يكون إيجابيًا وداعيًا لتغليب الحوار على أي وسيلة من وسائل العنف والحرب، وقد شدد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون على أن التصعيد المستمر و"الأعمال العسكرية لبعض الدول ضد اليمن" أدت إلى تفاقم الوضع في منطقة البحر الأحمر.
الصين تدعم في قراراتها ونهجها سلطة الأمم المتحدة والتي لم تعطي أي حق لأي دولة في إقامة عمليات عسكرية في البحر الأحمر ولا في أي دولة من دول الشرق الأوسط في حين أن هناك دول تنتهك القانون الدولي بذرائع وأسباب ومصالح أنانية وهذا ما لا تجده في السياسات الصينية لا تجاه القضايا الساخنة ولا حتى في توجهاتها العالمية.
إنَّ مساعي الصين وحكمتها في إدارة مواقفها العالمية وقدرتها السياسية والدبلوماسية في التعامل مع جميع دول العالم بحيادية وبمنطقية يخلق توازن حقيقي للعالم، ويحل الكثير من الإشكاليات، وأن تجد دولة عظمى كالصين تمارس دورها العالمي بمزيد من الحكمة والمسؤولية لهو أمر إيجابي يعطي العالم فرصًا للتلاقي والحوار وحل للخلافات بدلًا من الحروب والقتل والتي تعارضها الصين وبشدة، وفي كل مناسبة تؤكد الصين مرة أخرى أنها دولة ترعى السلام وتعزز العولمة والحوكمة العالمية وتدعم القوانين الدولية وتعزز وجود نظام عالمي متعدد الأطراف يُسمع فيه صوت الدول الصغيرة والضعيفة وترفض الهيمنة والاستقواء من أي دولة وترفض التدخلات الخارجية تحت أي مسمى أو ظرف، وهذا بأكمله بات عملة نادرة في وقت يسود العالم الاضراب والنزاع وعدم الاستقرار. فيمكننا القول إن الصين دائما تكون قوة استقرار بثبات في عالم مضطرب.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لم يتبق الكثير.. كيف سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة في مصر؟
يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر لبدء تنفيذ قرار وقف تشغيل الهواتف المحمولة المخالفة خلال خمسة أيام، وذلك مع انتهاء المهلة الممنوحة للمستخدمين لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.
يشمل قرار تنظيم الاتصالات، جميع الهواتف التي لم يتم سداد الرسوم الخاصة بها، اعتبارًا من يوم الاثنين، 7 أبريل 2025.
تفاصيل الرسوم الجمركيةمنذ بداية العام الجاري، تم تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بهدف حماية الصناعة المحلية ومكافحة التهرب الجمركي.
تبلغ نسبة هذه الرسوم 38.5% من القيمة الإجمالية للهاتف، وهو أمر لاقى صدى كبيرًا نظرًا لما شهدته السوق المصرية من زيادة في دخول الهواتف المهربة، مما أدى إلى عدم تحصيل الرسوم على ما يقرب من 80% من الهواتف التي دخلت البلاد خلال العامين الماضيين.
خطوات سداد الرسومللتسهيل على المستخدمين، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقًا مجانيًا يسمى "تليفوني".
يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن أي رسوم جمركية غير مسددة ومعرفة المبالغ المستحقة وسدادها بسهولة.
وقد سُمح للمستخدمين بمهلة 90 يومًا منذ بداية العام لدفع الرسوم المستحقة، وحان الآن وقت وفاء المستخدمين بالتزاماتهم قبل أن يتم إيقاف خدمات الاتصالات عن أجهزة الهواتف المخالفة.
كيف سيتم إيقاف الهواتف؟أوضح محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز، أن الزوار الأجانب والمصريين غير المقيمين الذين لا تزيد فترة إقامتهم عن 90 يومًا لن يتأثروا بهذه الإجراءات.
بينما يتحتم على المقيمين لفترة أطول والذين يستخدمون شرائح مصرية السداد وفقًا للرسوم المحددة.
وبحسب تصريحات محمد إبراهيم، فإن الهواتف التي بدأت الخدمة في يناير الماضي ستنتهي مهلة سداد رسومها في 7 أبريل المقبل، وبعد هذا التاريخ ستتوقف عنها خدمات الاتصالات إذا لم يتم دفع الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح أيضًا معرفة المبالغ المستحقة.
وتابع أن الخدمة ستعاد تلقائيًا بعد سداد الرسوم، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.
أسباب فرض الرسوميهدف فرض هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر. حيث تملك البلاد مصانع كبيرة لإنتاج الهواتف، وتسعى الدولة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف سنويًا.
هذا الإنجاز من شأنه أن يلبي 50-60% من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للخارج.
كما يسعى الجهاز إلى توفير حماية جمركية للمصانع المحلية، تمامًا كما تفعل العديد من الدول الأخرى، مما سيساهم في دفع الاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية. ومع زيادة الإنتاج، من المتوقع أن تنخفض أسعار الهواتف في المستقبل، مما يعود بالنفع على المواطنين.