الإسكان: 8 مبادرات للانتهاء من تعويضات مشروعات المنفعة العامة.. العام الحالي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
- 695 حالة متأثرة بمشروع سكة الحديد
- 246 أرضا تعويضات الطريق الالتفافي بالظاهرة
- التعويض النقدي للمساحات الأقل من 100 متر مربع
- إصـدار 1000 رسـم مساحي من المعالجات التخطيطـية بمنطـقة الـسهل
- تصوير جوي لتوثيق الأراضي الزراعية بمنطقة نجد في قاعدة بيانات ذكية
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمل بوتيرة متسارعة لتحقيق نتائج إيجابية ورفع مستوى رضا المواطنين في التعويضات المرتبطة بتنفيذ مشاريع المنفعة العامة، ووضع خطة واضحة لكل مشروع وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف الطموحة بتحديد موازنة لكل مشروع، حيث وضعت 8 مبادرات في تنفيذ برنامج التعويضات خلال العام الجاري.
فمبادرة تعويضات مشروع الطريق الالتفافي بمحافظة الظاهرة تهـدف إلى الانتهاء مـن تعويـض كافـة قطـع الأراضي المتأثـرة بـمشروع الطريـق بمحافظـة الظاهـرة الذي يأتي تنفيذه مــن منطلق التوجيــهـات الساميـة لجلالــة السلطـان المعظــم - حفظه اللـه ورعاه - بإنشاء شبكة من الطرق الحديثة لخدمة جميع أوجه النشاط فـي سلطنة عمان، وتعزيز شبكة النقل البري، إذ يعد من المشاريع التي يعول عليها مستقبلا لتحسين الربط بين سلطنة عمان والدول المجاورة عن طريق موانئها.
وتسـتهدف هذه المبادرة تعويـض 246 قطعـة أرض بنهايـة عـام 2024، وتتمثل خطة الوزارة بهذا المشروع في حصر الأراضي المتأثرة واستحداث مواقع التعويض والبدء في عملية التعويض وإصدار سندات التملك.
أما عن برنامج تعويضات الأراضي للمتأثرين بمشروع سكة الحديد فقد أكدت الوزارة أنها ستعوض الأراضي المتأثـرة بالمشروع في كل مـن محافـظتي البريمـي وشـمال الباطنـة، والبالغة 48 قطعة أرض في البريمي و647 حالـة أخرى في شـمال الباطنـة تتمثل في 147 أرضا سكنية، و490 أرضا زراعية وأرضين تجاريتين و8 أراض سكنية تجارية، وهذه المبادرة سيكون العمل عليها وفـق قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 19 /2023م، وسيختص البرنامج في حصر عدد الحالات المتأثرة وتحديث بيانات المالكين، واستكمال إجراءات طلبات إثبات الملك للمواقع المتأثرة وعددها 53 موقعا، واستكمال إجراءات المخطط المقترح لتعويض الأراضي الزراعية، وقد سبق أن أكملت الوزارة جميع طلبات العام الماضي لحوالي 3367 طلبا، في تعويضات سكة الحديد.
كما وضعت الوزارة خطة لاستكمال مشروع الإسكان الريفي بالسهل والجبل بمحافظة ظفار وتهدف المبادرة إلى تنظيـم مشروع الإسكان الريفـي بنطـاق الجبل وحصر الأملاك الواقعـة بالمنطقـة واسـتخدام تقنيـات حديثـة مثـل التصويـر الجوي وتحليـل البيانـات بالـذكاء الاصطناعـي، لضمـان دقـة البيانـات المكانيـة وتسـتهدف المبـادرة إصـدار 1000 رسـم مسـاحي مـن المعالجات التخطيطــية بمنطــقة الــسهل وما يــتم استلامه من مكــتب المحافظة بمنطــقة الجبل.
وتطمح الوزارة إلى استكمال المعالجات الفنية لولاية صلالة، وتحديث قاعدة البيانات الجغرافية للمشروع، وإعـداد برنامـج تـدريب لتأهيـل الكـوادر التخصصيـة للتعامـل مـع تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فيمـا يخـص المسـوحات الجوية واسـتخراج البيانـات، وإعداد خطة تنفيذية للمسح الميداني والجوي بالمناطق الجبلية لمحافظة ظفار، والعمل على إشراك المؤسسات بنتائج تجربة نجاح المشروع وإبراز التقنيات المستخدمة الحديثة.
كما تسعى إلى الإسراع في تنفيذ مبادرة تعويضات مشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة حيث تهـدف هـذه المبـادرة إلى الانتهاء مـن تعويـض جميـع الحالات المتأثـرة بـمشروع تطويـر وإنتـاج المناجـم التعدينيـة بتعويض عيني لـ265 قطعـة أرض وتعويـض نقدي لـ36 حالة. ومع بداية العام تعمل الوزارة على حصر وفرز الأراضي المتأثرة بالمشروع في الربع الأول واستحداث مواقع للتعويض، كما ستعمل على تقديم التعويض النقدي للحالات التي مساحتها أقل من 100 متر مربع، وخلال الربع الثاني والثالث والرابع ستبدأ في عملية التعويض وإصدار سندات التملك.
أما فيما يخص تعويضات مشروع تطوير منطقة الحافة بولاية صلالة بمحافظة ظفار فتسخر الوزارة جهودها للانتهاء مـن التعويـض عـن الأملاك المتأثـرة بالمرسـوم السـلطاني رقـم 83/ 2006 بتقريـر صفـة المنفعـة العامـة لـمشروع تطويـر منطقـة الحافة بمدينـة صلالة وازدواجية طريـق السـلطان قابـوس وتسـتهدف تعويـض 14 قطعـة أرض في مشروع تطويـر الحافة، و31 قطعـة أرض بمنطقـة البسـاتين و12 قطــعة أرض متأثرة بازدواجية شارع الــسلطان قابوس.
وحول تعويضات المنطقة الحرة بصلالة في محافظة ظفار، تعمل مبادرة وزارة الإسكان إلى استكمال وإنهاء التعويض عن الأملاك المتأثرة بالمرسوم السلطاني رقم 7 /2010 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إزالة الإشغالات والحيازات الواقعة في نطاق إحرامات المنطقة الحرة بصلالة وتستهدف 68 حالة، حيث تشمل تعويضات مركز بن فاضل 12 حالة، ومنطقة دهاق 42 حالة، وتعويضات منطقة منشحت 14 حالة.
وتركز الوزارة هذا العام على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمشروع نجد الزراعي وإجراء مسح للأراضي الزراعية ورفع جودة ودقة المعلومات المكانية، حيث سيتم استخدام التصوير الجوي لتوثيق الأراضي الزراعية في قاعدة بيانات مكانية ذكية وتحويلها في لوحة مستخدم ذكية لحصر إحصائيات المنطقة وأرقامها وإنشاء قاعدة متكاملة خلال عام 2024م.
كما تعمل الوزارة على الإسراع في تعويض 68 حالة في مشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بولاية بخاء في محافظة مسندم وفق المرسوم السلطاني رقم 19/ 2018 بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع والتعويض عن الأملاك المتأثرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنفعة العامة قطعـة أرض
إقرأ أيضاً:
تركيا: قيمة صادراتنا للعراق سترتفع إلى (30) مليار دولار خلال العام الحالي
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي “DEİK”، خالد أجار، الأربعاء، أن بلاده تهدف لرفع حجم صادراتها للعراق إلى 30 مليار دولار خلال العام الحالي.وقال أجار، في حديث لوكالة “الأناضول” التركية ، إن العلاقات التجارية بين البلدين تزداد قوة بفضل التزامهما في رفع حجم صادراتها للعراق، وأضاف أجار أن العراق كان في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر أسواق التصدير التركية العام الماضي.وأوضح أن قطاعات البناء والزراعة والطاقة ومعالجة الأغذية والصحة واللوجستيات شهدت تركيزاً تجارياً كبيراً.وتابع “الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية في العراق ساعدت على مشاركة الشركات التركية في مشاريع المقاولات بالمنطقة. تركيا تواصل تعزيز علاقاتها الودية مع العراق من خلال الشراكات التجارية”.ولفت إلى أن “هناك تعاون متزايد بين تركيا والعراق في قطاعات الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا”.واحتل العراق العام الماضي المركز الخامس كأكبر سوق للمبيعات الخارجية التركية، حيث شكلت حصته من إجمالي صادرات تركيا 4.73%.وشكل قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة منها، أكبر صادرات تركيا إلى العراق في هذا الفترة بقيمة بلغت مليارين و147 مليون دولار.ومن حيث المدن، كانت إسطنبول أكبر مصدر للمنتجات التركية إلى العراق بقيمة 3 مليارات و89 مليون دولار، تلتها ولايات غازي عنتاب وماردين وشرناق ومرسين.ويهدف البلدان لإنشاء ممرات برية وحديدية تربط مدينة البصرة العراقية بتركيا، وذلك من خلال مشروع “طريق التنمية”.وفي حديثه عن “طريق التنمية”، قال أجار إن المشروع يعد أقصر طريق يربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، ويوفر فرصا اقتصادية كبيرة ليس للعراق وتركيا فحسب، بل لجميع دول المنطقة.ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرصا للتعاون بين البلدين على مستويات عليا خلال السنوات المقبلة، في مجالات استراتيجية مثل مشاريع الطاقة واستثمارات الموانئ والسكك الحديدية والمشاريع اللوجستية.وذكر أن مجلس الأعمال التركي العراقي، نظم حوالي 40 فعالية في 2024 لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك الاجتماعات المهمة على هامش الزيارات الرسمية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”