مؤتمر دولي يناقش دور القانون البيئي في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظمت جامعة صحار مؤتمرا دوليا حول القانون البيئي وخطة التنمية المستدامة 2030 تحت عنوان "نحو بناء اقتصاد مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وجاء المؤتمر برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون الفني والشراكة مع برنامج سياسة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (SADER) للنشر القانوني وكرسي اليونسكو للقانون البيئي في جامعة حمد بن خليفة بدولة قطر وذلك بحضور معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه 27 دولة إلى جمع المختصين في مجال التعليم البيئي والمحاضرين بالجامعات والمدربين والممارسين في مجال القانون البيئي لتبادل المعرفة والخبرة حول كيفية تعزيز تعليم وممارسة القانون البيئي في المنطقة.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عمان من أوائل الدول التي اهتمت بالبيئة وعززت هذا الاهتمام بإنشاء أول وزارة للبيئة في الوطن العربي معنية بالعمل البيئي، كما تم الإعلان عن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة وتعتبر أول جائزة عالمية تأتي من الشرق الأوسط وما زالت إلى الآن تمنح في مختلف المجالات البيئية للباحثين الذين يقدمون إضافة وحلولا متقدمة للعديد من القضايا البيئية في العالم، إضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بالجانب البيئي وصاحبت هذه القطاعات المهمة تشريعات وقوانين تطورت مع جميع المراحل النهضوية التي شهدتها سلطنة عمان.
وأضاف العمري: إن القوانين والتشريعات تترجمها العديد من اللوائح تغطي مختلف المجالات البيئية، مشيرًا إلى أن رؤية "عمان 2040" ترتكز على أربعة محاور أبرزها المحور البيئي الذي يعنى بالحفاظ على البيئة ومن خلال التدرج والتطور المؤسسي والتشريعي رصدنا انعكاسا إيجابيا على أداء الأفراد والمجتمع والشركات ومؤسسات القطاع العام وبالتالي تراجعت المخالفات البيئية بشكل كبير.
من جانبه قال الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس جامعة صحار: إن المؤتمر يعتبر بيئة مرموقة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول دور القانون البيئي في تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وأن المؤسسات العامة والخاصة ومن بينها مؤسسات التعليم العالي والجامعات في جميع أنحاء العالم تعمل على نطاق واسع على خطط استراتيجية مختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأولوياتها الوطنية، من منطلق أن رفاهية البشرية ونقاء الكوكب الذي نعيش عليه يعتمد في استمراريته مستقبلا على الحل الناجع للتحديات المترابطة للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخصوصا البيئية، مضيفًا: إن الجامعة ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة لا سيما المرتبطة بالقانون البيئي عن طريق ارتباطنا بالقطاع الصناعي والمجتمع من خلال عدد من المشاريع العلمية والبحثية ذات الصلة وآخر هذه المشاريع توقيع الجامعة لمذكرة تفاهم مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مجال تخضير مؤسساتِ التعليم العالي حيث ستشمل أنشطة الجامعة في هذا الشأن تسهيل الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص في مجالات تخضير المؤسسات والمناهج وإنتاج المعرفة عن المؤسسات الخضراء (المدن والجامعات وغيرها) من خلال الأطروحات العلمية والندوات والمؤتمرات واستخراج وتبادل ونشر الخبرات فيما يتعلق بالمدن الخضراء والتعليم العالي الأخضر، وكذلك تنظيم اجتماعات الشراكة للمقارنات المعيارية والزيارات الميدانية لتبادل الخبرات.
المحاور
ناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية، تناول المحور الأول القانون البيئي الدولي وأهداف التنمية المستدامة، والمحور الثاني المقاربات المحلية والإقليمية ونهج أصحاب المصلحة المتعدديـن في التطرق إلى أحدث التطورات في مجال اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع أنحاء المنطقة، فيما ناقش المحور الثالث تعليم القانون البيئي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتناول المحور الرابع التطبيقات العملية التي تتحدث عن الفجـوات الحالية فـي تنمية القدرات واحتياجات الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالقانون البيئي في المنطقة وكيفية تلبيتها وتنفيذها بالشكل المناسب، كما تضمن برنامج المؤتمر جلسة حوارية شاركت فيها الدكتورة سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بقطر والدكتورة إيناس قطيشات عميدة كلية القانون بجامعة صحار والدكتورة حسنة كجي عميدة كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول سطات من المملكة المغربية والدكتور خالد العمير عميد كلية الحقوق بكلية الشرق العربي بالمملكة العربية السعوية والدكتور محمد عمارة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة صبراتة بليبيا.
واشتمل المؤتمر على عدد من حلقات العمل ناقشت سيادة القانون البيئي الدولي وأهداف التنمية المستدامة والنهج المتكامل وتعدد المقاربات لأصحاب المصلحة بشأن أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعليم القانوني البيئي بشأن التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة والاتجاهات المستقبلية.
كما نظمت جامعة صحار جولة سياحية لضيوف المؤتمر في ولاية صحار بهدف التعرف عن قرب على ما تحتويه الولاية من معالم إضافة إلى الاطلاع على الثقافة العمانية بشكل عام.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يوفر منصة لمشاركة وتبادل المعلومات حول الموارد والمهارات والأساليب والمنهجيات اللازمة لتزويد مسؤولي البيئة والطلبة في المنطقة بمهارات القانون والحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في مجالات تخصصهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة فی المنطقة جامعة صحار فی مجال
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26