مؤتمر دولي يناقش دور القانون البيئي في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظمت جامعة صحار مؤتمرا دوليا حول القانون البيئي وخطة التنمية المستدامة 2030 تحت عنوان "نحو بناء اقتصاد مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وجاء المؤتمر برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون الفني والشراكة مع برنامج سياسة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (SADER) للنشر القانوني وكرسي اليونسكو للقانون البيئي في جامعة حمد بن خليفة بدولة قطر وذلك بحضور معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه 27 دولة إلى جمع المختصين في مجال التعليم البيئي والمحاضرين بالجامعات والمدربين والممارسين في مجال القانون البيئي لتبادل المعرفة والخبرة حول كيفية تعزيز تعليم وممارسة القانون البيئي في المنطقة.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عمان من أوائل الدول التي اهتمت بالبيئة وعززت هذا الاهتمام بإنشاء أول وزارة للبيئة في الوطن العربي معنية بالعمل البيئي، كما تم الإعلان عن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة وتعتبر أول جائزة عالمية تأتي من الشرق الأوسط وما زالت إلى الآن تمنح في مختلف المجالات البيئية للباحثين الذين يقدمون إضافة وحلولا متقدمة للعديد من القضايا البيئية في العالم، إضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بالجانب البيئي وصاحبت هذه القطاعات المهمة تشريعات وقوانين تطورت مع جميع المراحل النهضوية التي شهدتها سلطنة عمان.
وأضاف العمري: إن القوانين والتشريعات تترجمها العديد من اللوائح تغطي مختلف المجالات البيئية، مشيرًا إلى أن رؤية "عمان 2040" ترتكز على أربعة محاور أبرزها المحور البيئي الذي يعنى بالحفاظ على البيئة ومن خلال التدرج والتطور المؤسسي والتشريعي رصدنا انعكاسا إيجابيا على أداء الأفراد والمجتمع والشركات ومؤسسات القطاع العام وبالتالي تراجعت المخالفات البيئية بشكل كبير.
من جانبه قال الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس جامعة صحار: إن المؤتمر يعتبر بيئة مرموقة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول دور القانون البيئي في تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وأن المؤسسات العامة والخاصة ومن بينها مؤسسات التعليم العالي والجامعات في جميع أنحاء العالم تعمل على نطاق واسع على خطط استراتيجية مختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأولوياتها الوطنية، من منطلق أن رفاهية البشرية ونقاء الكوكب الذي نعيش عليه يعتمد في استمراريته مستقبلا على الحل الناجع للتحديات المترابطة للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخصوصا البيئية، مضيفًا: إن الجامعة ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة لا سيما المرتبطة بالقانون البيئي عن طريق ارتباطنا بالقطاع الصناعي والمجتمع من خلال عدد من المشاريع العلمية والبحثية ذات الصلة وآخر هذه المشاريع توقيع الجامعة لمذكرة تفاهم مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مجال تخضير مؤسساتِ التعليم العالي حيث ستشمل أنشطة الجامعة في هذا الشأن تسهيل الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص في مجالات تخضير المؤسسات والمناهج وإنتاج المعرفة عن المؤسسات الخضراء (المدن والجامعات وغيرها) من خلال الأطروحات العلمية والندوات والمؤتمرات واستخراج وتبادل ونشر الخبرات فيما يتعلق بالمدن الخضراء والتعليم العالي الأخضر، وكذلك تنظيم اجتماعات الشراكة للمقارنات المعيارية والزيارات الميدانية لتبادل الخبرات.
المحاور
ناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية، تناول المحور الأول القانون البيئي الدولي وأهداف التنمية المستدامة، والمحور الثاني المقاربات المحلية والإقليمية ونهج أصحاب المصلحة المتعدديـن في التطرق إلى أحدث التطورات في مجال اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع أنحاء المنطقة، فيما ناقش المحور الثالث تعليم القانون البيئي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتناول المحور الرابع التطبيقات العملية التي تتحدث عن الفجـوات الحالية فـي تنمية القدرات واحتياجات الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالقانون البيئي في المنطقة وكيفية تلبيتها وتنفيذها بالشكل المناسب، كما تضمن برنامج المؤتمر جلسة حوارية شاركت فيها الدكتورة سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بقطر والدكتورة إيناس قطيشات عميدة كلية القانون بجامعة صحار والدكتورة حسنة كجي عميدة كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول سطات من المملكة المغربية والدكتور خالد العمير عميد كلية الحقوق بكلية الشرق العربي بالمملكة العربية السعوية والدكتور محمد عمارة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة صبراتة بليبيا.
واشتمل المؤتمر على عدد من حلقات العمل ناقشت سيادة القانون البيئي الدولي وأهداف التنمية المستدامة والنهج المتكامل وتعدد المقاربات لأصحاب المصلحة بشأن أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعليم القانوني البيئي بشأن التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة والاتجاهات المستقبلية.
كما نظمت جامعة صحار جولة سياحية لضيوف المؤتمر في ولاية صحار بهدف التعرف عن قرب على ما تحتويه الولاية من معالم إضافة إلى الاطلاع على الثقافة العمانية بشكل عام.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يوفر منصة لمشاركة وتبادل المعلومات حول الموارد والمهارات والأساليب والمنهجيات اللازمة لتزويد مسؤولي البيئة والطلبة في المنطقة بمهارات القانون والحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في مجالات تخصصهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة فی المنطقة جامعة صحار فی مجال
إقرأ أيضاً:
الزراعة تكشف التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية بمصر
أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الغابات الشجرية في دعم التنمية المستدامة في مصر. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية بعنوان "الإدارة المتكاملة للغابات: أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في بلدان الشرق الأدنى ودول البحر الأبيض المتوسط"، حيث نقل تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتقديره البالغ للمشاركين في هذه الفعالية.
كما أعرب عن شكره لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدورها البارز في دعم الجهود البيئية والزراعية، ومساهمتها في تعزيز استدامة الغابات الشجرية.
"عزوز" أوضح أن الغابات الشجرية تُعد إحدى الركائز الأساسية لحماية البيئة، حيث تسهم في تحسين جودة الهواء من خلال امتصاص الغازات الدفيئة والحد من آثار التغير المناخي. كما تمثل الغابات الشجرية عنصرًا اقتصاديًا مهمًا بفضل توفير موارد طبيعية مستدامة مثل الأخشاب، ودعم الزراعة العضوية، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.
وعلى الجانب الاجتماعي، أشار إلى أن الغابات الشجرية تُسهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات التشجير والزراعة، وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية.
كما أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية في مصر، مثل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. وأكد أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات الشجرية يمثل حلاً مبتكرًا يُسهم في توفير موارد مائية غير تقليدية لمشروعات التشجير، دون التأثير على المصادر المائية التقليدية.
وأكد "عزوز" على أهمية التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق استدامة الغابات. حيث تضطلع الحكومة بدورها في وضع السياسات والإجراءات التنظيمية، بينما يساهم القطاع الخاص بالدعم المالي والفني. من جهتها، تعمل منظمات المجتمع المدني على تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الغابات الشجرية من التهديدات المتزايدة.
كما سلط "عزوز" الضوء على مبادرة "100 مليون شجرة" التي أطلقتها الدوله المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي على مستوى الجمهورية. وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تحسين جودة الهواء، مكافحة التصحر، وحماية التربة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة والتشجير، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دعوة لتعزيز التعاون الإقليمي
مؤكدا أن الغابات الشجرية تمثل دعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود وتضافر جميع الأطراف للتغلب على التحديات البيئية، وبناء مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية.
واختتم رئيس قطاع الإرشاد الزراعي كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين دول الإقليم في تبادل الخبرات ودعم السياسات المتعلقة بإدارة الغابات والمراعي، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما دعا إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لضمان استدامة الغابات وحمايتها من التحديات المتزايدة. وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الإقليمي في هذا المجال لتحقيق أهداف مشتركة تضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ولجنة منظمة الأغذية والزراعة المعنية بمسائل غابات البحر الأبيض المتوسط، وشبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تنظم بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمملكة المغربية ورشة عمل دولية تحت عنوان "التدبير المتكامل لحرائق الغابات" خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 فبراير. تشارك بهذه الورشة أكثر من 18 دولة من شمال إفريقيا والشرق الأدنى ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتمثل أول اجتماع رسمي لأعضاء شبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وتهدف هذه الورشة إلى إرساء منصة للتبادل والتعاون حول التحديات المرتبطة بتدبير حرائق الغابات، واستكشاف الحلول المبتكرة وتعزيز أفضل الممارسات الدولية. كما سيتم التركيز بشكل خاص على المبادرات المغربية وتلك التي أطلقتها الدول الأعضاء، لاسيما في مجال إعادة تأهيل الغابات وترميمها بعد الحرائق.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول