سلطنة عمان على خارطة الأمن الإلكتروني العالمي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظم مكتب محافظ ظفار بالتعاون مع مركز الدفاع الإلكتروني اليوم حلقة عمل توعوية بالأمن السيبراني ومخاطر الفضاء الإلكتروني بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية والخاصة بمحافظة ظفار.
قدم حلقة العمل الدكتور مازن بن حمد الشعيلي مساعد رئيس مركز الدفاع الإلكتروني تناول فيها مسيرة الدفاع الإلكتروني في سلطنة عمان وبداية تكوين نواة المشروع عام 2015م، وتشكيل لجنة الدفاع الإلكتروني بمجلس الأمن الوطني عام 2016م، ثم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكتروني وإطار الحوكمة في عام 2018م، حتى صدور المرسوم السلطاني بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه عام 2020م، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكترونية (2022-2025م).
واستعرض الدكتور مازن الشعيلي مهام مركز الدفاع الإلكتروني التي تتلخص في الحماية وتعزيز الشراكة مع الجهات المختلفة، وبناء القدرات الوطنية وإصدار التشريعات والضوابط في مجال الدفاع الإلكتروني وحماية البنية الأساسية للمعلومات والأصول الحيوية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية والتعافي منها والتحمل التقني المباشر متى ما دعت الضرورة، والتقييم الفني للأصول وتطبيقات الويب وتطوير القدرات البشرية الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وإعداد ودعم الدراسات البحوث العلمية في مجال التوعية الأمنية وتحرير ثقافة الأمن الإلكتروني ووضع الإطار التنظيمي والقانوني والشروط والمعايير الوظيفية للأجهزة ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية للمعايير وسياسات التزام الجهات المعنية بالمعايير والضوابط في مجال الأمن السيبراني.
وأكد على أهمية التزام الجهات المعنية بتمكين المركز من مباشرة اختصاصاته، وتنفيذ مهامه وأخذ موافقة المركز قبل حفظ أي بيانات حساسة خارج سلطنة عمان وإخطار المركز بشكل فوري بأي خطر أو تهديد أو اختراق لأمنها الإلكتروني، وتزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة واتباع الأنظمة والمعايير والضوابط الصادرة من المركز.
وحول رؤية الاستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكتروني ( 2022-2025م) أوضح الشعيلي أن الرؤية تهدف إلى وضع سلطنة عمان على خارطة الأمن الإلكتروني على المستوى الدولي، وتمكينها من التمتع بفضاء إلكتروني آمن يسهم في تحقيق أهداف رؤية عمان ٢٠٤٠، وكما تتركز الاستراتيجية على تحقيق مجموعة من الأهداف منها القدرة على التحقيق والاستدلال الرقمي والتشفير وإدارة الحوادث الإلكترونية والحماية والرصد وتقييم مخاطر الفضاء الإلكتروني والتنبيه المبكر من الهجمات الإلكترونية وحماية المجتمع والرصد والمتابعة والاستجابة للحوادث الإلكترونية.
وأوضح مساعد رئيس مركز الدفاع الإلكتروني أن أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم التي أنشئت بالشراكة مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بهدف رفع القدرات الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات احترافية عالية وفق المعايير المهنية المعترف بها على مستوى مؤسسات التدريب العالمية ومنظمات الاعتمار لبرامج الأمن الإلكتروني فضلا عن دورها في دعم مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بسلطنة عمان ورفدها بالمهارات والخبرات التخصصية للتصدي لأي هجمات أو قرصنة إلكترونية، ومواجهة أي تحديات أمنية في مجال نظم المعلومات والحد من مخاطر التهديدات الإلكترونية، وتم تجهيز الأكاديمية بأحدث الوسائل والتقنيات المتطورة لتقديم خدمات التدريب وتمكينها بالخبرات والبرامج التدريبية المهنية المتقدمة، وأشار إلى أنه تم في الأكاديمية تأهيل وتدريب 2107 مستفيدين من 77 مؤسسة حكومية وخاصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مرکز الدفاع الإلکترونی الأمن الإلکترونی سلطنة عمان فی مجال
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.
وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.
وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.
وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.
من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.
فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.
وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.
من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.
وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين