سلطنة عمان على خارطة الأمن الإلكتروني العالمي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظم مكتب محافظ ظفار بالتعاون مع مركز الدفاع الإلكتروني اليوم حلقة عمل توعوية بالأمن السيبراني ومخاطر الفضاء الإلكتروني بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية والخاصة بمحافظة ظفار.
قدم حلقة العمل الدكتور مازن بن حمد الشعيلي مساعد رئيس مركز الدفاع الإلكتروني تناول فيها مسيرة الدفاع الإلكتروني في سلطنة عمان وبداية تكوين نواة المشروع عام 2015م، وتشكيل لجنة الدفاع الإلكتروني بمجلس الأمن الوطني عام 2016م، ثم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكتروني وإطار الحوكمة في عام 2018م، حتى صدور المرسوم السلطاني بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه عام 2020م، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكترونية (2022-2025م).
واستعرض الدكتور مازن الشعيلي مهام مركز الدفاع الإلكتروني التي تتلخص في الحماية وتعزيز الشراكة مع الجهات المختلفة، وبناء القدرات الوطنية وإصدار التشريعات والضوابط في مجال الدفاع الإلكتروني وحماية البنية الأساسية للمعلومات والأصول الحيوية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية والتعافي منها والتحمل التقني المباشر متى ما دعت الضرورة، والتقييم الفني للأصول وتطبيقات الويب وتطوير القدرات البشرية الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وإعداد ودعم الدراسات البحوث العلمية في مجال التوعية الأمنية وتحرير ثقافة الأمن الإلكتروني ووضع الإطار التنظيمي والقانوني والشروط والمعايير الوظيفية للأجهزة ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية للمعايير وسياسات التزام الجهات المعنية بالمعايير والضوابط في مجال الأمن السيبراني.
وأكد على أهمية التزام الجهات المعنية بتمكين المركز من مباشرة اختصاصاته، وتنفيذ مهامه وأخذ موافقة المركز قبل حفظ أي بيانات حساسة خارج سلطنة عمان وإخطار المركز بشكل فوري بأي خطر أو تهديد أو اختراق لأمنها الإلكتروني، وتزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة واتباع الأنظمة والمعايير والضوابط الصادرة من المركز.
وحول رؤية الاستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكتروني ( 2022-2025م) أوضح الشعيلي أن الرؤية تهدف إلى وضع سلطنة عمان على خارطة الأمن الإلكتروني على المستوى الدولي، وتمكينها من التمتع بفضاء إلكتروني آمن يسهم في تحقيق أهداف رؤية عمان ٢٠٤٠، وكما تتركز الاستراتيجية على تحقيق مجموعة من الأهداف منها القدرة على التحقيق والاستدلال الرقمي والتشفير وإدارة الحوادث الإلكترونية والحماية والرصد وتقييم مخاطر الفضاء الإلكتروني والتنبيه المبكر من الهجمات الإلكترونية وحماية المجتمع والرصد والمتابعة والاستجابة للحوادث الإلكترونية.
وأوضح مساعد رئيس مركز الدفاع الإلكتروني أن أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم التي أنشئت بالشراكة مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بهدف رفع القدرات الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات احترافية عالية وفق المعايير المهنية المعترف بها على مستوى مؤسسات التدريب العالمية ومنظمات الاعتمار لبرامج الأمن الإلكتروني فضلا عن دورها في دعم مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بسلطنة عمان ورفدها بالمهارات والخبرات التخصصية للتصدي لأي هجمات أو قرصنة إلكترونية، ومواجهة أي تحديات أمنية في مجال نظم المعلومات والحد من مخاطر التهديدات الإلكترونية، وتم تجهيز الأكاديمية بأحدث الوسائل والتقنيات المتطورة لتقديم خدمات التدريب وتمكينها بالخبرات والبرامج التدريبية المهنية المتقدمة، وأشار إلى أنه تم في الأكاديمية تأهيل وتدريب 2107 مستفيدين من 77 مؤسسة حكومية وخاصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مرکز الدفاع الإلکترونی الأمن الإلکترونی سلطنة عمان فی مجال
إقرأ أيضاً:
العلاقات العمانية الروسية.. آفاق واعدة
زيارة الدولة التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى روسيا الاتحادية ولقاؤه المهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكتسبان أهمية كبيرة على صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفي المجال السياحي والمتحفي أو على صعيد القضايا الدولية.
منذ انطلاق العلاقات العمانية الروسية في السادس والعشرين من سبتمبر ١٩٨٥ وهي تشهد تطورا إيجابيا على كل المستويات، ومن هنا تأتي زيارة الدولة التي اختتمها سلطان البلاد إلى موسكو أمس لتعطي دفعة وزخما سياسيا واقتصاديا وثقافيا مهما، من خلال التوافق السياسي على جملة من القضايا التي تشهدها المنطقة والعالم، ولعل الحرب الروسية الأوكرانية هي إحدى القضايا التي كانت مدار بحث بين قيادتي البلدين علاوة على الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها سلطنة عمان على صعيد تخفيض التصعيد في المنطقة والعالم من خلال ضرورة إيجاد حلول سياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن جولتي مسقط وروما واللتين تمتا بوساطة عمانية قد شهدتا نتائج إيجابية، وهناك الفرق الفنية والتي سوف تجتمع قريبا في مسقط.
روسيا الاتحادية وسلطنة عمان يجمع بينهما تاريخ بحري منذ ٥٠٠ عام من خلال زيارة السفن الروسية إلى ميناء مسقط، كما أن التدفق السياحي بين البلدين يشهد نموا ملموسا، خاصة وأن الطيران المباشر يواصل جهوده لنقل آلاف السياح بين البلدين، كما أن تسهيلات التأشيرات أصبحت عاملا مساعدا لنمو قطاع الطيران والسياحة بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية.
زيارة الدولة لعاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- إلى روسيا الاتحادية سوف تفتح مجالات التعاون بشكل أكبر خاصة في مجال الطاقة والتبادل التجاري وفي مجال الاستثمار المشترك وقطاع المعادن والرياضة والثقافة والمتاحف وهذا الأخير يحظى بتعاون كبير.
إن توقيع عدد من مذكرات التعاون في المجالات المختلفة بين مسقط وموسكو سوف يعزز رؤية البلدين نحو خلق شراكة اقتصادية وتجارية وفي كل المجالات خاصة وأن روسيا الاتحادية تعد من الأسواق الكبيرة على صعيد العالم.
كما أن سلطنة عمان تحظى بميزات مهمة على صعيد الفرص الاستثمارية وفي قطاع السياحة وفي مجال الموانئ والقطاع اللوجستي، وهناك عدد من الشركات الروسية التي تعمل في سلطنة عمان في عدد من المجالات الحيوية، وعلى ضوء ذلك فإن العلاقات العمانية الروسية سوف تشهد المزيد من التطور وآفاقا واعدة في المستقبل القريب على كل المستويات.
اللقاء التاريخي بين جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يعد على قدر كبير م
ن الأهمية حيث دارت المباحثات حول عدد من القضايا الحيوية، أولا على صعيد تطوير علاقات البلدين الصديقين وثانيا استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يعزز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.
إن الزيارات السلطانية التي قام بها سلطان البلاد المفدى إلى الدول المختلفة تهدف كما نشير دوما إلى تعزير أواصر التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية بشكل خاص، كما أن جلالته -حفظه الله- حريص ويبذل جهودا كبيرة لوضع الاقتصاد الوطني في مصاف الدول المتقدمة من خلال وجود اقتصاد مستدام ديناميكي لا يعتمد على مصدر وحيد كالنفط على سبيل المثال.
ومن هنا فإن ترسيخ مبدأ الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة هو خطوة على الطريق الصحيح وسوف تكون له نتائج ملموسة في المرحلة القادمة، خاصة وأن رؤية سلطنة عمان ٢٠٤٠ ترتكز على محاور أساسية تحتاج إلى وجود تلك الشراكات الاقتصادية وتنوع الاقتصاد والاتجاه إلى صناعات رقمية والتركيز على التقنية والابتكار والطاقة المتجددة وهي مجالات تنطلق من خلالها بلادنا نحو تحقيق الأهداف الوطنية واستثمار طاقات الشباب العماني المبدع في كل المجالات.
على الصعيد الدولي فإن سلطنة عمان تقدم رؤية سياسية تهدف إلى خفض التصعيد وإيجاد حلول واقعية للمشكلات والصراعات بين الفرقاء في اليمن وعلى صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ومن هنا تمتد يد الخير العمانية في كل العواصم هذه الأيام من أمستردام إلى روما وإلى موسكو ومن القلب منها عاصمة الوطن مسقط التي أصبحت خلال الفترة الماضية محط أنظار العالم والشبكات الإخبارية ووكالات الأنباء العالمية حيث تصدرت المشهد السياسي والإعلامي لجهودها الكبيرة في إيجاد حلول سياسية عادلة وملزمة بين الفرقاء من إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى ضوء تلك الجهود تنطلق رؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى توسيع نطاق التعاون والشراكات الاقتصادية والتنسيق السياسي مع دول العالم وإقامة عالم بلا صراعات، عالم يتسم بالاستقرار والسلام والتعاون وحل الخلافات والصراعات بالطرق السلمية ومناصرة القضايا العادلة وفقا للقانون الدولي.
ومن هنا يواصل جلالته -حفظه الله ورعاه- مساعيه الخيّرة نحو وضع بلادنا سلطنة عمان في المكانة المميزة التي تستحقها كدولة حضارية راسخة كان لها إسهام كبير على صعيد الحضارة الإنسانية. حفظ الله سلطان البلاد في حله وترحاله.