"خطورة الزواج المبكر" ندوة علمية لأوقاف الفيوم بمعهد التمريض
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقدت ندوة علمية بمعهد التمريض بالفيوم تحت عنوان :"خطورة الزواج المبكر" ،جاء ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، حاضر فيها كل من: الشيخ علاء محمود مدير شؤون الإدارات،والشيخ فتحي جاد الرب مسؤول الإرشاد بالمديرية، والقمص/فليمون فليب.
وخلال هذه الندوة العلمية أشار العلماء إلى أن الأسرة ينبغي أن تبنى على أساس سليم، وأن الإسلام وضع ضوابط لنجاحها، منها:القدرة على القيام بمسئوليات الأسر كاملة من الناحية الاقتصادية والفهم، مؤكدين أن القرأن وصف الزواج بالميثاق الغليظ، وإذا لم يفهم الشاب والفتاة معنى الميثاق الغليظ والقدرة على القيام بتبعيات الأسرة فكفى أن تضيع الأسرة، فزواج القاصرات جريمة يتركبها الآباء فى حق بناتهم وفى حق المجتمع؛لأنه يؤدي إلى كثرة الطلاق المبكر والتشرد وعدم القدرة على فهم متطلبات الأسرة.
ووجه العلماء رسالة لأولياء الأمور بأن لا يتم عقد الزواج إلا عند مأذون رسمى؛لأن أي عقد يتم بعيدا عن المأذون من شأنه أن يضيع حقوق الزوجة والأبناء، مؤكدين أن الشرع جرم زواج القاصرات وعلى الناس الالتزام بالزواج الصحيح واتباع الشرع، وأن يحرص الأب على مستقبل أبنائه وأحفاده ومن يفتى بغير ذلك يضلل المجتمع ويفتح بابا من باب الفساد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطورة الزواج المبكر أوقاف الفيوم
إقرأ أيضاً:
الرفاق يشيدون بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة
زنقة 20 ا الرباط
أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة القائمة على الإنصات والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية، معتبراً إياها تعبيراً عن نضج التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى في المغرب.
وأكد الحزب عبر بيان، اعتزازه بإسهامه في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها، انطلاقاً من هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية، وسعيه لتحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقاً للدستور والالتزامات الحقوقية الدولية. وشدد على حرصه على توازن وتماسك الأسرة المغربية.
وفي انتظار بلورة المبادرة التشريعية الحكومية، أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي تتقاطع مع مقترحاته، وخاصة اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة، مع استثناءات محددة في سن 17 سنة، وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات، واعتبار الحضانة حقاً مشتركاً، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة رغم زواجها، وجعل النيابة القانونية مشتركة، وتثمين عمل الزوجة بالمنزل مع آليات جديدة لتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج.
كما رحب حزب الكتاب بإقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وإمكانية الهبة للوارثات دون اشتراط الحيازة الفعلية، والمساواة بين الأبناء والبنات في الوصية الواجبة، ومراجعة معايير النفقة ووجوبها بالعقد، وتقليص أنواع الطلاق وتحسين آجال البت في الدعاوى، وإحداث هيئة غير قضائية للصلح أو التوفيق بين الزوجين، وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين، وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول، وتبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج للمغاربة بالخارج، وإمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجين في حالة اختلاف الدين.
و رغم الترحيب بهذه المكتسبات، أعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه سيعود بتقييم أدق خلال المراحل اللاحقة، وسيواصل ترافعه داخل البرلمان من أجل المصادقة على النص التشريعي، مع الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، لبلوغ المساواة التامة بين النساء والرجال.
وشدد المصدر ذاته، سيسعى الحزب لتفادي أي استثناءات قد تُفقد المشروع قوته الإصلاحية، وسيواصل نضاله من أجل تعميق هذه المكتسبات، والاهتمام بالواجهات الإصلاحية الأخرى، مثل إصلاح قضاء الأسرة ومراجعة النصوص ذات الصلة بالمساواة وصون حقوق الأطفال.