أسوأ 24 ساعة في حياة مرتضي منصور.. إسقاط عضويته وحكم قضائي ضده
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
توالت الأخبار السيئة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، على رأس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، حيث كانت البداية مع إعلان نادي الزمالك، برئاسة المستشار حسين لبيب، عن إسقاط عضويته، مرورًا بقول استئناف على براءته من تهمة سب وقذف محمود الخطيب، وغرمته 20 ألف جنيه.
نادي الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصورنشر نادي الزمالك، أمس الأحد، على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، بيانا جاء فيه: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إسقاط عضوية مرتضى منصور، بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العامة إعمالا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي بالنادي".
قرارات مجلس إدارة الزمالك في اجتماع اليوم.#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا pic.twitter.com/eos556QqKa
— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 18, 2024وبحسب ما ذكر، فإن البند الثالث للمادة الثامنة من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، ينص على ألا يكون العضو محروما من مباشرة حقوقه المدنية، ولم تصدر من قبل ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
إلغاء براءة مرتضى منصور في سبّ وقذف محمود الخطيباليوم الإثنين، لم نقطع الأخباء السيئة، على مسمع مرتضى منصور، حيث قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، بقبول استئناف على براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف محمود الخطيب، وغرمته 20 ألف جنيه.
مرتضى منصوروقضت المحكمه، بتغريم مرتضى منصور، 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، في القضية رقم 836 لسنة 2023 مستأنف اقتصادية، لأنه في 9 إبريل 2022 تعدي بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
كان محمد عثمان المستشار القانوني، للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن محمود الخطيب اتهم مرتضى منصور بالسب القذف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار مرتضى منصور نادي الزمالك مرتضى منصور سب وقذف محمود الخطيب
إقرأ أيضاً:
جبالي عن قانون الاجراءات الديمقراطية : المناقشات تخضع لمبدأ الديمقراطية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك تعقيبا على ما قاله النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلاف بين الحكومة وبعضها، وإنما مشاورات و مداولات.
وأوضح الوزير أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراء الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
و تابع رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جانبه قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل إن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها