الاقتصاد تدعو الشركات إلى العودة فوراً للأسعار السابقة لمواد البناء
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
في ضوء توجيه مجلس الوزراء الصادر اليوم بتأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، دعت وزارة الاقتصاد الشركات التي رفعت أسعار مواد البناء مؤخراً إلى العودة فوراً للأسعار السابقة ، وحذرت بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما في ذلك فرض عقوبات مالية على الشركات المخالفة قد تصل إلى مليون درهم.
وكانت الوزارة قد رصدت موجة ارتفاع في معظم أسعار مواد البناء في السوق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية دخول قرار مجلس الوزراء المذكور حيز النفاذ مطلع فبراير الجاري، مؤكدة أنها ستعمل الآن - وفي ضوء تأجيل القرار من قبل مجلس الوزراء - على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع ذات الصلة بالقرار، ولا سيما مواد البناء، بما يضمن ممارسات التسعير العادلة لهذه السلع في مختلف أسواق الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن قيام الشركات وأنشطة الأعمال في الدولة باستغلال هذا القرار لرفع أسعار مواد البناء ، أو أي سلع ذات صلة، ستعرض مرتكبها للمساءلة والغرامات المالية بشكل فوري، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة الجزاءات الإدارية، موضحة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شركة يتبين أنها تخالف توجيه مجلس الوزراء، أو في حالة رصد أي ممارسات منسقة من قبل الشركات لزيادة الأسعار، مع فرض الجزاءات الإدارية والعقوبات القانونية على كل من تثبت عليه المخالفة في ذلك الشأن.
أخبار ذات صلة الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء السياحة بدول التعاون مجلس الوزراء يكلف وزارة الاقتصاد باتخاذ التدابير لمنع الزيادات غير المبررة في الأسعاروأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن أي شركة ترغب في رفع أسعار مواد البناء يجب عليها التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة، يتضمن تقديم المبررات لأسباب رفع الأسعار، ليتم دراستها حسب الإجراءات المتبعة أصولاً.وأكدت الوزارة التزامها الثابت بتعزيز تنافسية بيئة أعمال وترسيخ الممارسات التجارية السليمة القائمة على المنافسة الإيجابية والمنصفة والعادلة، والبعد عن ممارسات الاحتكار والاستغلال والرفع غير المبرر للأسعار، بما يضمن أسواق مستقرة ومتوازنة ونشطة وبيئة صديقة للمستهلك، وشددت الوزارة على أنها ستعزز التعاون مع جميع أصحاب المصلحة في صناعة مواد البناء، بما يدعم حماية حقوق المستهلك في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة أن الباب مفتوح لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي حالات خاصة بزيادة أسعار مواد البناء، حيث يمكن التواصل من خلال رقم الهاتف 8001222، أو من خلال البريد الإلكتروني info@economy.ae.
يُذكر أن مجلس الوزراء وجه اليوم بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة، والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف وزارة الاقتصاد بالعمل الفوري مع كافة الدوائر الاقتصادية لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع ، كما كلف المجلس وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: بيانات الاقتصاد الإسرائيلي مقلقة والنمو يتراجع
في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة، أصدرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تحديثًا لبيانات النمو للربع الثالث من عام 2024، مشيرةً إلى نمو سنوي بنسبة 4% مقارنة بتقديرها السابق البالغ 3.8%.
ومع ذلك، لا تعكس هذه الأرقام تحسنًا جوهريًا -حسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- حيث تبقى المؤشرات العامة بعيدة عن الاستقرار، وتكشف عن تباطؤ اقتصادي واضح مقارنةً بالعام الماضي.
نمو ضعيف وأداء متذبذبتشير التحديثات الأخيرة إلى زيادة الاستثمار بنسبة 25.4% مقارنة بـ21.8% في التقديرات السابقة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الركود الاقتصادي العام.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الاستثمار، فإن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث سجل انخفاضًا بنسبة 1.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يثير التساؤلات حول فعالية الاستثمارات الأخيرة في تحفيز الاقتصاد.
تراجع في مكونات النمومع أن بعض القطاعات أظهرت تحسنًا طفيفًا، فإن التراجع في عدة مؤشرات رئيسية يعكس عدم استقرار واضح في الأداء الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، سجل الناتج الاقتصادي للأعمال نموًا أقل من المتوقع، حيث بلغ 5.1% مقارنة بـ5.4% في التقديرات السابقة، بحسب كالكاليست.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في انخفاض الإنفاق العام، فإنه لا يزال متراجعًا بنسبة 6.8% مقارنة بـ10.8% في التقديرات السابقة.
إعلانوالأمر الأكثر إثارة للقلق -حسب الصحيفة- هو أن الاستهلاك الخاص، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ارتفع بنسبة 8.2% فقط، وهو أقل من التقدير السابق البالغ 8.6%، مما يشير إلى استمرار الحذر الاستهلاكي وانخفاض ثقة المستهلكين.
العقارات والهايتك لم يحققا التحسن المتوقعوبحسب التقرير، فإن الزيادة في الاستثمار تعود إلى نمو بنسبة 14.6% في قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) وهو ما يبدو إيجابيًا على السطح، لكنه جاء على حساب استثمارات أخرى مثل الملكية الفكرية التي ارتفعت بنسبة 8% فقط مقارنة بـ14.1% في التقديرات السابقة، مما يعكس ضعف الابتكار والنشاط البحثي.
مستويات الاستثمار بقطاع البناء أقل بـ19.7% مقارنة بالعام الماضي (شترستوك)أما قطاع البناء، فقد شهد زيادة الاستثمار في بناء المساكن بنسبة 35.3% مقارنة بـ29.4% في التقديرات السابقة، إلى جانب ارتفاع في الاستثمار بالمباني غير السكنية بنسبة 27.3% مقارنة بـ19.5%.
ومع ذلك، فإن هذه الأرقام قد تعطي صورة مضللة، حيث لا تزال مستويات الاستثمار في قطاع البناء أقل بـ19.7% مقارنة بالعام الماضي، مما قد يشير إلى تباطؤ طويل الأمد في القطاع العقاري، بحسب الصحيفة.
التجارة الخارجية والتصدير في أزمةأحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق -بحسب كالكاليست- هو أداء الصادرات، حيث انخفضت بنسبة 6.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 (باستثناء الصادرات من قطاع الشركات الناشئة والماس) مما يعكس تراجعًا واضحًا في الطلب العالمي على المنتجات الإسرائيلية.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار التحديات التي تواجهها التجارة الخارجية، وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة، كما تقول كالكاليست.
نظرة قاتمةوعلى الرغم من محاولات تقديم البيانات بنبرة أكثر تفاؤلًا، فإن الواقع يشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لا يزال أقل بنسبة 1.1% مقارنة بالعام الماضي، بينما يعاني الناتج الاقتصادي للأعمال من انخفاض بنسبة 3.1%، وفق كالكاليست.
إعلانوبينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بنسبة 3.5% و14.2% على التوالي، فإن هذا لا يعكس انتعاشًا حقيقيًا بقدر ما يشير إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتعويض التراجع الاقتصادي، حسب ما تؤكد الصحيفة.
وتكشف الأرقام المحدثة -التي نشرتها "كالكاليست"- عن اقتصاد يعاني من اضطرابات هيكلية واضحة، مع تباطؤ في النمو، وضعف في الاستهلاك، وانخفاض في الصادرات، وتراجع في استثمارات القطاعات الأساسية.
ومع استمرار هذه التحديات، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال عالقًا في مرحلة عدم اليقين، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق انتعاش مستدام في المستقبل القريب.