انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السابع للدراسات العليا بحقوق المنصورة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر السنوي السابع للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة تحت عنوان ( الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمات الدولية).
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، الدكتورإبراهيم عبدالله عبدالرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وبمشاركة باحثي الدراسات العليا ( طلاب الدكتوراة - الماجستير - الدبلومات ) في طرح القضايا القانونية والاقتصادية ذات الصلة بالأزمات الدولية ومناقشة الحلول الممكنة.
وأكد خاطر أن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك أن ما مر به المجتمع الدولي من تغيرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية؛ وأن ما يشهده العالم على مختلف الأصعدة من أزمات تكون محل الاهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد.
وأشار إلى أن مصر تحرص على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفاً رسمياً داعماً لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية، وتتبع مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة وانعكاس ذلك على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية.
كما تلعب مصر دوراً فاعلاً في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار، بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. حيث تستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات، تتلخص فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.
كما أكد أن الدولة المصرية بشعبها العظيم وجيشها القوي كانت ولا تزال تعمل من أجل السلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية ، من خلال سياسة خارجية حكيمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية فى التحرك الخارجى شرقا وغربا، شمالا وجنوبا تؤكد من خلاله مصر وهى على أعتاب الجمهورية الجديدة أنها كانت وما تزال صانعة الاستقرار فى محيطها الإقليمى بل وفى العالم بأسره عبر سياسة متوازنة تدعو وتسعى لإخماد بؤر التوتر ونزع فتيل الأزمات وترسيخ ركائز السلام والتنمية.
وقال الدكتور طارق غلوش أن العالم يموج الآن بالمتغيرات والأزمات الدولية سواء كانت الأزمات الاقتصادية والقانونية والبئية ومع تغير العالم تتغير القوانين والمعاهدات الدولية وتتغير الجوانب الاقتصادية لتلك الأزمات، لذا وجب على الباحثين فى مختلف القطاعات وضع أطر قانونية واقتصادية لصناع القرار على المستوى المحلى لحل بعض المشكلات التى تواجه المجتمع المحلى.
وتابع وليد الشناوى أن العالم يموج في السنوات الأخيرة بالأزمات ذات الطابع الدولي التي خيمت بظلها على المجتمع المصري، ولقد حرصت إدارة جامعة المنصورة وكلية الحقوق أن تضع أمام شباب الباحثين المشهد الدولي بتحدياته الكبيرة للتعرف على رؤى الجيل الصاعد حول الأبعاد القانونية والاقتصادية لتلك الأزمات؛ فالجامعة ليس صرحًا تعليمًا فحسب، إنما هي معين تنصهر داخله المشكلات المجتمعة وطنية كانت أمام دولية بالبحث والتحليل، وإن المخرجات والحلول تستهدف ركنًا من أركان العمل الجامعي وهو خدمة مؤسسات الدولة والمجتمع أملاً في الحد من انعكاسات هذه الأزمات الدولية على الأفراد في بلدنا الحبيب.
وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الله ان الهدف من المؤتمر هو طرح تلك القضايا على بساط البحث العلمي ، بُغية إستنهاض جهود الباحثين وإشراكهم في رسم معالم سياسات مواجهة تداعيات تلك القضايا وطرح الحلول العلمية وخصوصًا القانونية والاقتصادية، و يعاني العالم اليوم أزمات دولية عديدة فضلاً على الصراعات الدولية في منطقتنا العربية وهو مايؤثرُ دون شك على مختلف جوانب الحياة.
وأشار إلى أن كلية الحقوق تضطلع بدورها في طرح الحلول القانونية والاقتصادية ، والتي تعالج أهم السلبيات التي تنجم عن مثل هذه الأزمات الدولية من جانب ومن جانبٍ آخر إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول التي تخفف من آثار تلك الأزمات ووضعها أمام متخذي وصناع القرار.
IMG-20240219-WA0059 IMG-20240219-WA0060 IMG-20240219-WA0058 IMG-20240219-WA0056 IMG-20240219-WA0057 IMG-20240219-WA0054 IMG-20240219-WA0053 IMG-20240219-WA0052 IMG-20240219-WA0050 IMG-20240219-WA0051 IMG-20240219-WA0049 IMG-20240219-WA0046 IMG-20240219-WA0047 IMG-20240219-WA0048المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة للدراسات العليا والبحوث الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرع النظريات العلمية هيئة التدريس ومعاونيهم حقوق المنصورة القانونیة والاقتصادیة للدراسات العلیا الأزمات الدولیة جامعة المنصورة IMG 20240219
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات قمة المناخ COP29.. والإمارات تسلم رئاسة المؤتمر لأذربيجان
انطلقت فعاليات مؤتمر الأطراف "COP29"، اليوم الاثنين، في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة دولية واسعة لتقديم رؤية متجددة تهدف إلى تسريع العمل المناخي العالمي عبر ربط الأولويات العالمية بالقدرات الواقعية وتحويلها إلى نتائج ملموسة وعادلة.
وسلمت دولة الإمارات رئاسة مؤتمر الأطراف إلى جمهورية أذربيجان الصديقة.
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف “COP29”، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة رسخت مكانة دولة الإمارات في المجتمع الدولي، وعززت دورها الريادي في قيادة الجهود المناخية والتنموية لبناء مستقبل مستدام للبشرية وكوكب الأرض.
جاء ذلك خلال كلمته في باكو، بمناسبة تسليم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى جمهورية أذربيجان الصديقة، معلناً ختام مدة رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر، والتي حفلت بالعديد من الإنجازات العملية والملموسة عبر جميع أهداف العمل المناخي.
وجدد الجابر الدعوة إلى كافة الأطراف للبناء على إنجازات “COP28” التاريخية في مجالات العمل المناخي والنمو الاقتصادي والاجتماعي، خلال الأسبوعين المقبلين في العاصمة الأذربيجانية باكو.
ويتصدر "التمويل المناخي" مكانة محورية على طاولة مفاوضات "COP29"، حيث سميت هذه النسخة باسم "مؤتمر كوب المالي"، لكون هدفها الرئيسي هو الاتفاق على الأموال التي يجب توجيهها لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع التكاليف المرتبطة بالمناخ.
ويسعى "COP29" إلى الاتفاق على الهدف الكمي الجماعي الجديد، والذي يشير إلى هدف التمويل السنوي الجديد المرتبط بالمناخ، والذي من المفترض أن يبدأ العمل به عندما ينتهي سريان التعهد الحالي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار في نهاية هذا العام، وهو الأولوية الرئيسية في مفاوضات باكو.
ويستلزم هذا الهدف انخراط القطاع الخاص باستثمارات كبيرة وتبني مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل، من أجل سد فجوة التمويل المناخي العالمية والمساهمة في تحقيق هدف الحفاظ على حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية.