فرنسا تخفض توقعات نمو اقتصادها لعام 2024 بسبب حربي أوكرانيا وغزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 1% من 1.4%، إذ أدت الحرب في أوكرانيا وغزة والتباطؤ في أكبر شركتين تجاريتين ألمانيا والصين إلى تأثر توقعات النمو.
فرنسا
وقال أيضًا وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه سيتم خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 10 مليارات يورو (10.
وتابع، وزير المالية الفرنسي برونو لو مير : "إنها توقعات نمو تظل إيجابية، لكنها تأخذ في الاعتبار السياق الجيوسياسي الجديد"، مستشهدا بالحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومشاكل النقل البحري في البحر الأحمر، والتباطؤ الاقتصادي في الصين وألمانيا.
وأضاف وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أنه لن تكون هناك زيادات ضريبية أو تخفيضات في مدفوعات الضمان الاجتماعي للمواطنين، لكنه أكد أن جميع الوزارات والهيئات الحكومية ستساهم في خفض الإنفاق. وقال: "سنخفض على الفور، في الأيام المقبلة، عشرة مليارات يورو من نفقات الدولة".
وقال إنه سيكون هناك تخفيضات بقيمة خمسة مليارات يورو في نفقات التشغيل لجميع الوزارات وخمسة مليارات يورو أخرى في السياسات العامة، لا سيما مليار يورو في المساعدات العامة للتنمية، ومليار يورو لدعم تجديد المباني السكنية.
وسيتم اقتطاع مليار آخر من ميزانيات المشغلين الحكوميين مثل وكالة التصدير "Business France" ووكالة "ANCT" (الوكالة الوطنية de la Ccohésion des Territoires) لسياسات الحكومات الإقليمية.
الأسهم الأوروبية تتراجع مع خفض توقعات النمو في فرنسا إغلاق برج "إيفل" أشهر المعالم السياحية في فرنسا بسبب إضراب موظفيه
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير
وقال لو مير وزير المالية الفرنسي أيضًا إن الحكومة ستتأكد من بقاء فرنسا على المسار الصحيح لاحترام هدفها المتمثل في خفض العجز الحكومي لعام 2024 إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف "نحتفظ بخيار تنفيذ موازنة تكميلية في الصيف حسب الظروف الاقتصادية والوضع السياسي".
وتهدف الحكومة إلى خفض العجز المالي تدريجيا في السنوات المقبلة حتى ينخفض إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% في عام 2027.
وتتوافق توقعات الحكومة الجديدة بشكل أكبر مع سلسلة من التخفيضات الأخيرة لتوقعات النمو من قبل المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة الإحصاء الفرنسية "INSEE".
وخفضت المفوضية الأوروبية، في 15 من فبراير، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 لفرنسا إلى 0.9% من 1.2% في نوفمبر، وخفضت توقعاتها لألمانيا إلى 0.3% من 0.8%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا وزير المالية المالية الناتج المحلي نمو الناتج المحلي ألمانيا الصين أوكرانيا وزیر المالیة الفرنسی ملیارات یورو لعام 2024
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تدخل أزمة كبيرة.. إقالة وزير المالية وانسحابات من الحكومة في أسوأ توقيت ممكن
دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.
والأربعاء، قال المستشار شولتس إنّه أقال وزير المالية كريستيان ليندنر لأنّه "خان ثقتي مرارا.. العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه"، وليندر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.
وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
ويأتي هذا التغيير السياسي الكبير في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامته، وحزب الديموقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 كانون الثاني/ يناير المقبل، قائلا: "عندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما اذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة".
وحال عدم منح الثقة قد تقام الانتخابات نهاية آذار/ مارس 2025. وأتت إقالة ليندنر خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي، بحسب المتحدث.
وجاء توقيت الاقالة في وقت يشتد فيه الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.
وقد تؤدي الأزمة إلى تنظيم انتخابات مبكرة في آذار/ مارس أو ترك شولتس والخضر يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتى الانتخابات المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقبل محادثات الأربعاء، حذّر ليندنر من أن "عدم القيام بأي شيء ليس خيارا".
وفي خضم الفوضى، حض شولتس شريكيه في الائتلاف على مقاربة براغماتية للتوصل إلى اتفاق، قائلا: "قد تكون لدينا وجهات نظر سياسية واجتماعية مختلفة، لكننا نعيش في بلد واحد. هناك ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا".
من جانبه، حذر نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمشاكل الاقتصادية في ألمانيا والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تجعل من الوقت الحالي "أسوأ وقت للحكومة للفشل".
وبعد إعلان فوز ترامب، حث هابيك الأحزاب المتناحرة في برلين على تحكيم المنطق وقال إن "الحكومة يجب أن تكون قادرة تماما على العمل الآن".
كما رأى زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل أن نتيجة الانتخابات الأميركية "ستغير العالم"، داعيا إلى إيجاد تسوية "لأننا لا نستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة".
وتعرض شولتس وشركاؤه في الائتلاف لانتقادات لاذعة من ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون المرشح الأوفر حظا فيها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق