متظاهرون يطالبون بالعدالة لفلسطين من أمام محكمة العدل الدولية.. فيديو
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تجمع العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للمطالبة بوقف إطلاق النار.
وقد بدأت جلسة الاستماع التاريخية حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاماً في أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وبدأت جلسة يوم الاثنين بمرافعة وزير الخارجية رياض المالكي نيابة عن الفلسطينيين.
وتأتي الجلسة بعد أن طُلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وتبدأ المحاكمة في قاعة العدل الكبرى في المحكمة على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، ولكنها تركز في المقابل على سيطرة إسرائيل العلنية على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتوصل إلى استنتاجاتهم، وأن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء على قرار مدعوم من العرب يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار الإنساني في غزة، لكن الولايات المتحدة قالت إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو).
وقال علي شناعة وهو متظاهر من الأردن: "نحن بحاجة إلى تحرك أقوى، لكي تتخذ الحكومات والدول في جميع أنحاء العالم موقفًا أكثر صرامة ضد إسرائيل".
ولقد بدأت بعض الدول في اتخاذ بعض الإجراءات، ولكن بالنظر إلى خطورة ما يحدث، فإن ذلك لا يزال غير كافٍ، إن حكوماتنا تدعم الصهيونية، وتدعم الفصل العنصري، وتدعم الإبادة الجماعية ضد إرادتنا، هذا وصمة عار، وأقول هذا بصفتي مواطنًا ألمانيًا، وليس باسمي الشخصي.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في عام 1967. ويريد الفلسطينيون أن تصبح المناطق الثلاث دولاً مستقلة، لكن إسرائيل تعتبر الضفة الغربية أرضاً متنازعاً عليها ينبغي أن يتقرر مستقبلها من خلال المفاوضات.
واستشهد أكثر من 29 ألف فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي في غزة خلال الأشهر الأربعة ونصف الشهر الماضية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ووفقًا للوزارة، فقد تم نقل 107 جثث إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد القتلى إلى 29,092 قتيلًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لاهاي إطلاق النار محكمة العدل الدولية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين فلسطين إسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تنتقد إسرائيل بسبب قرار سموتريش
انتقدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، قصر فترة مد الاتفاق الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع هيئات فلسطينية لمدة شهر، مؤكدة أنه كان ينبغي أن يكون لعام على الأقل.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "إدارة الولايات المتحدة تطالب الحكومة الإسرائيلية بمد الفترة لهذه العلاقات المصرفية الجوهرية سريعاً لمدة عام على الأقل. كما نطالب بأن تكون التجديدات في المستقبل نزيهة وغير مسيسة".
وقرر وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، مد الاتفاق الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع الهيئات الفلسطينية لمدة شهر، بعد مطالبة مسئولين في المالية من عدة دول بمد الاتفاق لمدة عام، لتفادي انهيار اقتصاد الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان: "للأسف، يثير هذا المد القصير للغاية أزمة أخرى وشيكة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يزيد الشكوك لدى المصارف الدولية والشركات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية، والأهم للفلسطينيين العاديين الذين يتحملون الجانب الأكبر من الأعباء".
ووقع مسئولون في المالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وفرنسا واليابان وهولندا وبريطانيا أخيراً، رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحذرون فيها من إنهيار اقتصاد الضفة الغربية المحتلة بدون اتفاق.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين