محافظ أسوان يلتقى لجنة مجلس النواب للإعلام والثقافة والأثار لتحقيق التكامل التشريعى
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تحقيق تكامل وتناغم السلطة التنفيذية والتشريعية وسرعة التفاعل مع المطالب الجماهيرية وجبر خواطر من أجل تنظيم المسئولية المشتركة، والعمل على قلب رجل واحد فى تكامل وتناغم كسلطة تنفيذية وسلطة تشريعة.
مع سرعة التفاعل مع المطالب الجماهيرية، وجبر خواطر البسطاء بما يصب فى صالح المواطن، ويلبى إحتياجاته، ويحقق المصلحة العامة بأفكار ورؤى مستنيرة خارج الصندوق، مع تعظيم إيرادات الدولة، والسعى المتواصل لزيادة الحركة السياحية وفقاً لرؤية مصر 2030.
كان هذا أبرز ما تم تناوله فى لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع أعضاء لجنة مجلس النواب للإعلام والثقافة والأثار برئاسة الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة، وبحضور أعضاء مجلس النواب بأسوان جابر أبو خليل، وريهام عبد النبى
وقد إستعرض اللواء أشرف عطية ملحمة من الإنجازات فى قطاع التطوير والتجميل التى شهدتها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون فى أبهى صورها بشكل نموذجى وراقى ومبهر أمام ضيوفها من الأفواج السياحية والزائرين، وذلك وسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وهو الذى سبقه تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد البنية التحتية.
فضلاً عن المشروعات المتنوعة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ومنظومة التأمين الصحى الشامل بما يساهم فى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.
مؤكداً على أكتمال مشروع التحول الرقمى ومنظومته مما يصب فى مصلحة المشروعات الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتدريب العاملين بالقطاع السياحى على رافد جديد وهو سياحة مشاهدة الطيور لإستغلال مقوماتها الطبيعية، وتخصيص أقسام بمستشفيات التأمين الصحى للعلاج السياحى، والإرتقاء بالسياحة العلاجية والنقاهة، وتدريب السكان المحليين للقيام بتلك العلاجات على أسس علمية.
وهو ما توازى مع تنفيذ مشروع تطوير شامل وإبراز الهوية البصرية على مختلف المواقع التى تم تطويرها، وجارى العمل على إكتمال الممشى الزجاجى بكورنيش النيل، علاوة على الزخم الثقافى والفنى والمتمثل فى العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية الدويلة، ومنها أيادى مصر للحرف التراثية، والتمور، وأسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون، والمحافظات الحدودية، وتعامد الشمس.
وأشار أشرف عطية بأنه تكامل مع ذلك إنجاز بعض المشروعات الثقافية مؤخراً كمكتبة مصر العامة، والدورة الـ 28 للسمبوزيوم، إلى جانب مشروعات وأفكار مستقبلية يتم دراستها مثل أوبرا نفرتارى للمؤلف الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، وإستراحة نقطة مدار السرطان على طريق أسوان / أبو سمبل البرى، فضلاً عن تنظيم مهرجان أفلام المرأة.
لافتاً إلى أن المحافظة تقوم أيضاً برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية والأثرية من خلال رفع البنية التحتية والطرق والمداخل والمبانى المحيطة، وتطبيق المنظومة الرقمية لتأمين الطرق والمركبات والأفراد، وتولى المحافظة أيضاً عناية كبيرة، وإهتمام بالبيئة الخضراء والطاقة النظيفة من خلال تحويل سيارات التاكسى للعمل بالغاز الطبيعى ومشروع الطاقة الشمسية فى بنبان وفارس.
ومن جانبهم أشاد أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بالفكر والوعى المتحضر والراقى لمحافظ أسوان، والجهود المكثفة التى تم بذلها من فريق العمل المعاون له مما ساهم فى تحويل أسوان لبانوراما جمالية لمسوها على أرض الواقع من خلال زياراتهم للمواقع المختلفة، فضلاً عن ما لمسوه من المواطنين لإحترامهم لشخص المحافظ، فى ظل إهتمامه وحرصه على جبر خواطهم من خلال التفاعل المباشر مع مطالبهم ومشاكلهم، وتكليف المسئولين بالحل الفوري لها، وتسخيره لكافة وسائل التواصل لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل.
معبرين عن شكرهم للواء أشرف عطية لحفاوة الإستقبال، وتدخله بشكل مباشر لحل أى ملاحظات تم رصدها، ومن بينها إستثناء المناطق والمزارات السياحية والأثرية من منظومة تخفيف الأحمال لضمان إنتظام التيار الكهربائى بها، وبالتالي إستمتاع السائحين بها.
وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة والهدايات التذكارية التى تحمل طابع الهوية البصرية لأعضاء اللجنة، والذين قاموا على مدار 4 أيام بتفقد العديد من المناطق الأثرية والمواقع الثقافية، فضلاً عن مشاركتهم فى المهرجانات التى شهدتها أسوان خلال الفترة الحالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار أسوان أخبار المحافظات القطاع السياحى لجنة الآثار لجنة الإعلام أشرف عطیة من خلال
إقرأ أيضاً:
5000 جنيه شهريًا|مفاجأة بشأن مناقشات قانون الإيجار القديم ومصير عقد الـ59 سنة
يزيد البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.
وبعد نزاع طويل بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي، وضعت الدستورية العليا الخطوة الأولى في طريق إصلاح العلاقة بين المستأجرين والملاك.
في هذا السياق، توجه مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الايجار القديم، قائلاً: «الناس كلها فرحانة ومبسوطة؛ والرئيس أنصفنا بتفعيل القانون».
وأضاف مصطفى عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، «عندما تم تفعيل القانون جاءت لنا هيستريا، فنحن منذ 70 سنة نعيش في قهر وظلم».
وتابع رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: «الناس كانت بتدفع 2 و3 جنيهات للشقة الواحد في مصر الجديدة وجاردن سيتي، وفيه شقق كانت بتدفع قروش».
وأكمل مصطفى عبدالرحمن: «وقع علينا ظلم لسنوات كبيرة خلال الفترة الماضية، وبقالنا سنوات كثيرة محدش حاسس بينا غير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اتكلم علينا أكثر من مرة».
5000 جنيه شهرياوأشار رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل الحلول زيادة قيمة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري
في سياق متصل ، عبر رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن فرحته يحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن كنا ننتظر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وأشار مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إلى أن كنا نعاني من قيمة إيجار تصل إلى 2 جنيه لشقة في جاردن سيتي.
ينتظر الملايين موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.
موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات كانت ستعقد الأسبوع المنقضي، وبالتحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، غير أن لم تنعقد الجلسات، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالإيجار القديم داخل مجلس النواب لحسم هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.
وخلال الفترة المقبلة سوف تعقد اللجنة اجتامعاتها ولقاءاتها مع الجهات التي حددها قرار رئيس مجلس النواب بتكيف اللجنة بأخذ آرائها والبيانات والإحصائيات المرتبطة بهذا الملف، وذلك ليكون عونًا للجنة في إعداد تصور ومشروع قانون وصيغة توافقية بشأن الإيجار القديم تعرض على مجلس النواب في جلساته العامة في وقت لاحق.
وهناك عدد من المهام المكلفة بها اللجنة المشتركة بشأن الإيجار القديم، حيث ستتولى في البداية الاستماع لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”، إضافة إلى سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية” .
كما تضاف إلى مهام اللجنة الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأكد مجلس النواب على التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتعديل النص الخاص بعدم دتسورية ثبات الأجرة.
وجاءت تأكيدا البرلمان كالتالي:
على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم
من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة
مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ 59 سنةتساؤلات كثيرة تدور حاليًّا حول مصير عقد الإيجار المحدد بـ 59 سنة، فضلا عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم، وكيف ستتحدد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم، خصوصًا أن مجلس النواب أصبح ملزمًا خلال ثمانية أشهر، بإصدار تشريع جديد متكامل يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، للخروج بتشريع جديد يواكب حكم المحكمة الدستورية، الذي يخص عقود الإيجار القديم فقط المحددة بـ 59 سنة، لكن الخبراء أفادوا بأن العقود من هذا النوع الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني (قانون الإيجار الجديد) رقم 4 لسنة 1996 لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية الأخير، لكن هذا الحكم يشمل عقود الـ59 سنة القديمة المحرّرة قبل سن القانون الجديد رقم 4 لسنة 1996.
النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت لـ"صدى البلد" إن من المتوقع تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي، أو أن تخضع لقيمة المثل، بحسب العقارات الكائنة بالمنطقة.
وذكرت النائبة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستتدخل لتقدير القيمة، كما أنها ستعمل على ضمان زيادة الأجرة، بما يتماشى مع القيمة السوقية، مع مراعاة حقوق الطرفين؛ المالك والمستأجر.
النائب محمد عطية الفيومي، قال لـ "صدى البلد" إن هناك سيناريوهات يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة على نحو سنوي، وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي ستستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار القديم الجديدة تبعًا لكل منطقة سكنية، ذلك أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور، على حد تعبيره.
وأضاف: "هناك دراسات كثيرة بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، كل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات؛ لضمان تحقيق رضا الطرفين".
ضوابط تحديد الأجرة في القانون الجديدالفيومي أوضح أيضًا أن لجنة الإسكان تدرس حاليًّا ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، إذ إن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية، يمكن أن تُستخدم بوصفها مرجعية عادلة لتحديد أجرة الشقة أو الوحدة السكنية المؤجرة وفق القانون القديم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر