"ضغط وإحراج".. خبير شئون دولية: جلسات المحكمة الدولية لها تأثير على إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الدكتور أسامة السعيد، الخبير في الشؤون الدولية، إن جلسات الاستماع داخل المحكمة الدولية لها تأثير علي إسرائيل حيث تمثل ضغطا وإحراجا لها إمام المجتمع الدولي، حتى وإن كان رأي المحكمة استشاريا خاصة في هذا التوقيت التى تمارس فيه حكومة الاحتلال جريمة بحق الشعب الفلسطيني وتنفذ مخطط الإبادة الجماعية.
برلمانية: مذكرة مصر في محكمة العدل الدولية تضمن وقف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حان الوقت لإنشاء دولتين.. فلسطين: إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية
وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفيّة، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية سيكون في الدعوة مختلف تمامًا عن ما قدمته جنوب أفريقيا، وايضًا سيشكل ضغطا كبيرا وستمثل صفحة مختلفة عما معهود من قبل من محاكمات لإسرائيل التي لم تخضع يوما لهذه المحاكمات ولا تعترف يوما بالمحاكمات والقضاء الدولي لإجبارها الخضوع للشرعية الدولية.
وأشار الخبير في الشؤون الدولية، إلي أن المحكمة الدولية تعتبر أعلي جهة قضائية في العالم، وفي حالة أنها تقر عدم شرعية هذا الاحتلال سيكون في ضوء القانون الدولي، لأن القانون الدولي ينص على أن أي احتلال للأرض بعد عمل عسكري غير مشروع هو يعتبر احتلالا باطلا ويجب إنهاؤه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.