أوحيدة يوجه تساؤلات حول اللجنة المالية العليا
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أوحيدة يوجه تساؤلات حول اللجنة المالية العليا، أخبارليبيا24 وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح أوحيدة تساؤلات حول اللجنة المالية العليا التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي محمد .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أوحيدة يوجه تساؤلات حول اللجنة المالية العليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبارليبيا24
وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح أوحيدة تساؤلات حول اللجنة المالية العليا التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برئاسته.
وقال أوحيدة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”تساؤلات للجنة الرئاسي المالية ماهي آلية اختيار أعضائها وهل هي بالصفات أم بأسماء؟”.
وتابع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب :”على أي أساس قانوني تم تشكيل هذه اللجنة؟ وهل مخرجاتها سيتم اعتمادها من جهة معينة؟”.
وأضاف أوحيدة :”من سيراقب أوجه الصرف وما هي معايير القانونية لتوزيع الثروة ؟ ولماذا لم يراعى البعد الجغرافي في تشكيلها؟”.
وكان المجلس الرئاسي أصدر في مطلع يوليو الجاري قرارًا بتشكيل لجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي و ضمان توزيعه العادل برئاسة محمد المنفي.
وأوضح المجلس الرئاسي أن يكون رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة نائبًا للمنفي و بعضوية 16 آخرين.
وأضاف الرئاسي أن اللجنة تختص بإقرار أوجه الإنفاق العام و أبواب الصرف وفقًا لمبدأ الرشد المالي و التوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها.
وأفاد المجلس الرئاسي ان اللجنة تتابع سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقًا لمخرجات اللجنة.
وطالبت لجنة تنظيم ومتابعة الانفاق العام وتعزيز الشفافية الخميس، الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ومؤسسات الاستثمارات، والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب انتهاء الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي التي انعقدت في في مدينة سرت.
وأثنى أعضاء اللجنة على استجابة المؤسسات المعنية بمسألة الانفاق العام والقضايا المرتبطة به، وتعزيز الشفافية لمبادرة المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة للعمل وفق آلية وطنية تعزز حالة الاستقرار بالبلاد، وتنتج حلولاً فنية لمسألة الانفاق العام، وضمان انتشار أوسع لمشاريع التنمية بكافة مناطق ليبيا، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة، وتنظيم ودعم المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الكهرباء والنفط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
خلاف حول قانون المالية في الجزائر يصل إلى المحكمة الدستورية
تنتظر الأوساط المالية والسياسية الجزائرية فصل للمحكمة الدستورية في الخلاف حول قانون المالية للعام المقبل بعد طلب الحكومة ومجلس الأمة حول أربع مواد يتضمنها هذا القانون أدرج المجلس الوطني الشعبي تعديلات بها.
والأحد، تحدثت صحيفة "الخبر" المحلية عن "خصومة" بين المجلس الوطني الشعبي، الغرفة الأولى للبرلمان، والحكومة مدعومة من مجلس الأمة، الغرفة البرلمانية الثانية، حول بنود في قانون المالية للعام الجديد.
والسبت، طلب الوزير الأول نذير العرباوي من المحكمة الدستورية النظر في دستورية تعديلات أُدخلت على مشروع المالية الجديد الذي أعدته الحكومة.
واعتبر الوزير الأول أن التعديلات المدرجة على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية "لا تتوافق مع روح ونص المادة 147 من الدستور".
من جهته، أخطر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الشعبي على بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور.
وحسب القانون، فإن المحكمة الدستورية مدعوة للفصل في هذه المسألة في غضون شهر، لكن يمكن لرئيس الجمهورية تقليص هذا الأجل لعشرة أيام.
ويتعلق الخلاف أساسا بإدراج تخفيض لنسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12 بالمئة إلى 5 بالمائة، فضلا عن قرار بخفض الغرامات المالية على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين، إلى جانب خفض الغرامة المفروضة على السيارات.
مصالح الوزير الأول-الجزائر المحكمة الدستورية الجزائرية المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة الجزائري- Algerian Council of the...
Posted by Capital news dz on Saturday, November 16, 2024
وقالت صحيفة "الشروق" المحلية إن حكومة ومجلس الأمة اتفقا على عرض القضية على المحكمة الدستورية بدلا من تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء، كما كان معمولاً به في العامين الماضيين، وذلك "بعد جدل طويل".
وإلى جانب اللجوء إلى المحكمة الدستورية، يسمح القانون بحل الخلافات حول قانون المالية من خلال إحالته على لجنة مشتركة.
والسبت، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي اعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل