أوحيدة يوجه تساؤلات حول اللجنة المالية العليا

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أوحيدة يوجه تساؤلات حول اللجنة المالية العليا، أخبارليبيا24 وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح أوحيدة تساؤلات حول اللجنة المالية العليا التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي محمد .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أوحيدة يوجه تساؤلات حول اللجنة المالية العليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أوحيدة يوجه تساؤلات حول اللجنة المالية العليا

أخبارليبيا24

وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح أوحيدة تساؤلات حول اللجنة المالية العليا التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برئاسته.

وقال أوحيدة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”تساؤلات للجنة الرئاسي المالية ماهي آلية اختيار أعضائها وهل هي بالصفات أم بأسماء؟”.

وتابع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب :”على أي أساس قانوني تم تشكيل هذه اللجنة؟ وهل مخرجاتها سيتم اعتمادها من جهة معينة؟”.

وأضاف أوحيدة :”من سيراقب أوجه الصرف وما هي معايير القانونية لتوزيع الثروة ؟ ولماذا لم يراعى البعد الجغرافي في تشكيلها؟”.

وكان المجلس الرئاسي أصدر في مطلع يوليو الجاري قرارًا بتشكيل لجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي و ضمان توزيعه العادل برئاسة محمد المنفي.

وأوضح المجلس الرئاسي أن يكون رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة نائبًا للمنفي و بعضوية 16 آخرين.

وأضاف الرئاسي أن اللجنة تختص بإقرار أوجه الإنفاق العام و أبواب الصرف وفقًا لمبدأ الرشد المالي و التوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها.

وأفاد المجلس الرئاسي ان اللجنة تتابع سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقًا لمخرجات اللجنة.

وطالبت لجنة تنظيم ومتابعة الانفاق العام وتعزيز الشفافية الخميس، الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ومؤسسات الاستثمارات، والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية.

جاء ذلك في بيان ختامي عقب انتهاء الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي التي انعقدت في في مدينة سرت.

وأثنى أعضاء اللجنة على استجابة المؤسسات المعنية بمسألة الانفاق العام والقضايا المرتبطة به، وتعزيز الشفافية لمبادرة المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة للعمل وفق آلية وطنية تعزز حالة الاستقرار بالبلاد، وتنتج حلولاً فنية لمسألة الانفاق العام، وضمان انتشار أوسع لمشاريع التنمية بكافة مناطق ليبيا، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة، وتنظيم ودعم المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الكهرباء والنفط.

المصدر: صحافة العرب