«النقل»: رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير المرافق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكدت وزارة النقل، أنه تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة من أهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، كذلك التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، وإدخال نظم النقل الحديثة المسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية، بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
وأضافت أنه يساهم أيضا في تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي المسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل «القطاع الخاص (EPC+F - PPP)»، وكذلك التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق وكذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالمواني البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.
وأكدت في تقرير لها، أنها تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات الطرق والكباري، السكك الحديدية، مترو الأنفاق والجر الكهربائي، المواني البحرية، المواني البرية والجافة والمناطق اللوجستية، النقل النهري خلال الفترة من 2014 -2024 باستثمارات تصل إلى 2 تريليون جنيه مصري.
مشروعات النقل الكبيرةوأشارت إلى الخبرات الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الشركات المصرية التي تنفذ مشروعات النقل الكبيرة في مصر وبعض الدول العربية والأفريقية، ولعل ما يقوم به تحالف شركتي المقاولون العرب وشركة السويدي إليكتريك في تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري ويعد نموذجا للتعاون مع تنزانيا الشقيقة.
وأكدت على الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والمعايير الإنشائية وبحيث يصبح هذا السد نموذجا رائدا، ورمزا للتعاون والصداقة بين مصر وتنزانيا، وكافة الدول الأفريقية الشقيقة لاسيما وأن إتمام هذا المشروع القومي، من شأنه تحقيق أمال وتطلعات الشعب التنزاني الشقيق في حياة أفضل كما يمثل هذا المشروع نموذجا للدعم المصري لحقوق دول حوض النيل في تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المائية.
جذب استثمارات تزيد قيمتها على 400 مليون دولاركما كشفت وزارة النقل، تفاصيل التعاون مع تنزانيا منها مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، التي تقام على مساحة 206 ملايين متر مربع، والتي تستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها على 400 مليون دولار، ما يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويقدم دعما مهما للتنمية الصناعية في البلاد واستراتيجية التصنيع 2025.
وأوضحت أن مخطط المدينة الجديدة يستوعب 200 مصنع في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتنزانيا بداية من الأدوية مرورا بمواد البناء، إلى الصناعات الغذائية والمشروبات والصناعات الهندسية، وتضم المدينة أكاديمية السويدي للتعليم الفني والتدريب المهني الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.
وأكدت في تقرير لها، أهمية الاستغلال الأمثل القدرات لخدمة مصالح البلدين، لافتة إلى الأهمية التي تعلقها جميعا على الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA التي تهدف إلى إنشاء سوق أفريقي موحدة، وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، والذي تأمل في أن يشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة ليرتقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، والعمل على زيادة الاستثمارات المصرية في تنزانيا وسبل تيسير عمل الشركات المصرية الساعية إلى التواجد في السوق التنزاني لاسيما في ضوء الاهتمام المتنامي، من مجتمع الأعمال المصري خلال السنوات الأخيرة، بالاستثمار في السوق التنزاني في ضوء النجاح الذي حققته الشركات المصرية، المتواجدة حاليا في تنزانيا وهو ما يعد خير دليل على الزخم الجاري في علاقاتنا الثنائية والإمكانات الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز التعاون بين بلدينا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البوابات الإلكترونية التطورات الحديثة الخدمات الالكترونية الدول الأفريقية الدول العربية السكك الحديدية الشركات المصرية
إقرأ أيضاً:
قمة عالمية على أرض مصرية
أنظار العالم تتجه نحو العاصمة الإدارية التي تستضيف أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية وهي النسخة الأولى، وتستمر ثلاثة أيام، واختيار مصر يعد إيمانا بمكانة مصر وقوة البنية التحتية الرقمية التي أصبحت الأقوى في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم وتضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي الكامل.
وفى تصريحات صحفية قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استضافة مصر للقمة العالمية للبنية التحتية الرقمية تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، موضحا أنه من خلال التعاون الدولى والالتزام بالتنمية المستدامة، تسعى مصر إلى تحقيق مستقبل رقمي أفضل لجميع المواطنين.
وبالطبع فإن القمة تحمل أهمية كبيرة كونها تتصدر المناقشات العالمية حول البنية التحتية الرقمية العامة، هذه القمة ليست مجرد حدث عابر، بل تعد منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، وستتيح لمصر فرصة عرض انجازاتها في هذا المجال والتعلم من التجارب العالمية الناجحة.
وبالطبع فإن اختيار مصر وبالتحديد العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة النسخة الأولى للقمة يحمل الكثير من المعاني ويضع العالم كله في قلب مصر التي أصبحت أهم الدول في العالم كله في قوة البنية التحتية الرقمية، حيث حققت مصر قفزة عملاقة في إنجازات البنية التحتية الرقمية باستثمارات كبيرة وضعتها في مقدمة الدول المتميزة في هذا المجال وكان من أهم أسباب اختيارها لاستضافة القمة العالمية الأولى.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس سبل تعزيز التعاون بين مصر والدول الأخرى لضمان نجاح هذه القمة، وأوضح أن التعاون الدولى يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث يتطلب بناء بنية تحتية رقمية قوية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.
أكد الوزير أهمية دور الإتاحة الرقمية في دعم المواطنين من خلال تشكيل صورة دقيقة عن بيانات المواطن في مصر، لتسهيل الحياة ومنع تضارب وتناقض البيانات والقضاء على عوار البيانات والتي تعتبر أبرز تحديات التحول الرقمي بين البيانات الورقية.
ولفت الوزير إلى العنصر الثاني في دعم وتعزيز الإتاحة الرقمية وهو الهوية الرقمية في تنفيذ الخدمات الحكومية للمواطنين، مشيرا إلى أن العنصر الثالث هو الاستفادة من خدمة التوقيع الإلكتروني من خلاله التحقق من هوية طالب الخدمة إلكترونيا وتنفيذها أون لاين لتقليل الوقت المهدر وسرعة التنفيذ موضحا أن العنصر الخامس يكمن في نجاح عملية السداد الإلكتروني لتعزيز عملية الشمول المالي ومسايرة التوجه العالمي في الاعتماد على المدفوعات الرقمية دون حضور طالب الخدمة.
وكشف الوزير أن العنصر السادس بمنظومة الإتاحة الرقمية وهو منصة مصر الرقمية، وهى واجهة تقديم الخدمة والتى تشمل أكثر من 170 خدمة في الوقت الحالي، متوقعاً أن يتم زيادتها تدريجياً لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بجميع المجالات.
وأكد الوزير أن العنصر السابع يشمل تنفيذ مشروع الخزانة الرقمية والذي يعتمد على حفظ كل معلومات المواطن عبر «كيو ار كود» لتداول الوثائق والمستندات الرسمية عبر الأجهزة وقواعد البيانات وتبادل الوسائط الحكومية التى تمت خلال معاملاته بما يسهم في تقليل هدر الوقت والجهد والمال في تعديل وحفظ البيانات.
وأوضح الوزير أن العنصر الثامن هو تنفيذ مشروع البريد الإلكتروني الرسمي لتلقي الإخطارات والإعلانات.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟