«النقل»: رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير المرافق

أكدت وزارة النقل، أنه تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة من أهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، كذلك التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، وإدخال نظم النقل الحديثة المسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية، بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.

كفاءة العنصر البشرى

وأضافت أنه يساهم أيضا في تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي المسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل «القطاع الخاص (EPC+F - PPP)»، وكذلك التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق وكذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالمواني البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.

وأكدت في تقرير لها، أنها تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات الطرق والكباري، السكك الحديدية، مترو الأنفاق والجر الكهربائي، المواني البحرية، المواني البرية والجافة والمناطق اللوجستية، النقل النهري خلال الفترة من 2014 -2024  باستثمارات تصل إلى 2 تريليون جنيه مصري.

 مشروعات النقل الكبيرة 

وأشارت إلى الخبرات الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الشركات المصرية التي تنفذ مشروعات النقل الكبيرة في مصر وبعض الدول العربية والأفريقية، ولعل ما يقوم به تحالف شركتي المقاولون العرب وشركة السويدي إليكتريك في تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري ويعد نموذجا للتعاون مع تنزانيا الشقيقة.

وأكدت على الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والمعايير الإنشائية وبحيث يصبح هذا السد نموذجا رائدا، ورمزا للتعاون والصداقة بين مصر وتنزانيا، وكافة الدول الأفريقية الشقيقة لاسيما وأن إتمام هذا المشروع القومي، من شأنه تحقيق أمال وتطلعات الشعب التنزاني الشقيق في حياة أفضل كما يمثل هذا المشروع نموذجا للدعم المصري لحقوق دول حوض النيل في تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المائية.

جذب استثمارات تزيد قيمتها على 400 مليون دولار

كما كشفت وزارة النقل، تفاصيل التعاون مع تنزانيا منها مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، التي تقام على مساحة 206 ملايين متر مربع، والتي تستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها على 400 مليون دولار، ما يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويقدم دعما مهما للتنمية الصناعية في البلاد واستراتيجية التصنيع 2025.

وأوضحت أن مخطط المدينة الجديدة يستوعب 200 مصنع في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتنزانيا بداية من الأدوية مرورا بمواد البناء، إلى الصناعات الغذائية والمشروبات والصناعات الهندسية، وتضم المدينة أكاديمية السويدي للتعليم الفني والتدريب المهني الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.

وأكدت في تقرير لها، أهمية الاستغلال الأمثل القدرات لخدمة مصالح البلدين، لافتة إلى الأهمية التي تعلقها جميعا على الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA التي تهدف إلى إنشاء سوق أفريقي موحدة، وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، والذي تأمل في أن يشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة ليرتقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، والعمل على زيادة الاستثمارات المصرية في تنزانيا وسبل تيسير عمل الشركات المصرية الساعية إلى التواجد في السوق التنزاني لاسيما في ضوء الاهتمام المتنامي، من مجتمع الأعمال المصري خلال السنوات الأخيرة، بالاستثمار في السوق التنزاني في ضوء النجاح الذي حققته الشركات المصرية، المتواجدة حاليا في تنزانيا وهو ما يعد خير دليل على الزخم الجاري في علاقاتنا الثنائية والإمكانات الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز التعاون بين بلدينا.

 

المصدر: الوطن