الاتحاد الأوروبي يدعو لفرض المزيد من العقوبات على روسيا بعد وفاة نافالني

تكثف دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة ألمانيا، دعواتها لفرض عقوبات إضافية على روسيا بعد وفاة زعيم المعارضة البارز أليكسي نافالني أثناء وجوده في السجن. ويأتي الضغط من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية وسط مناقشات جارية بالفعل بشأن حزمة شاملة من العقوبات لإحياء ذكرى مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا للجارديان، ستكون العقوبات المقترحة بمثابة المجموعة الثالثة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ أن عبرت القوات الروسية الحدود الأوكرانية في 24 فبراير 2022. وأكدت القيادة الدبلوماسية للكتلة، ممثلة بجوزيب بوريل، توقعات بأن تسعى الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات مستهدفة ضد مسؤولين روس محددين يعتبرون مسؤولين. بسبب وفاة نافالني.

وأكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستقترح بالتأكيد عقوبات ضد المسؤولين". وأشار بوريل بوضوح إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره الشخص المسؤول في نهاية المطاف عن وفاة نافالني، مؤكدا أن "الشخص المسؤول هو بوتين نفسه".

علاوة على ذلك، أكد بوريل على إمكانية استهداف العقوبات الهياكل المؤسسية داخل نظام السجون في روسيا، مؤكدا: "يمكننا النزول إلى الهيكل المؤسسي لنظام السجون في روسيا". ومع ذلك، أكد أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق بوتين.

وتسلط الدعوات المتصاعدة لفرض عقوبات على روسيا الضوء على الإدانة الدولية المتزايدة والتدقيق بعد وفاة نافالني. وتعكس استجابة الاتحاد الأوروبي للموقف مخاوف أوسع نطاقاً فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي داخل روسيا، فضلاً عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

ومع تقدم المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات إضافية، ينتظر المجتمع الدولي المزيد من التطورات ويقيم التداعيات المحتملة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. لا تزال أصداء الوضع المحيط بوفاة نافالني تتردد على مستوى العالم، الأمر الذي يدفع إلى تجديد التدقيق في سياسات روسيا الداخلية ومكانتها على المسرح العالمي.

المصدر: صدى البلد