الاتحاد الأوروبي يدعو لفرض المزيد من العقوبات على روسيا بعد وفاة نافالني
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تكثف دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة ألمانيا، دعواتها لفرض عقوبات إضافية على روسيا بعد وفاة زعيم المعارضة البارز أليكسي نافالني أثناء وجوده في السجن. ويأتي الضغط من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية وسط مناقشات جارية بالفعل بشأن حزمة شاملة من العقوبات لإحياء ذكرى مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا للجارديان، ستكون العقوبات المقترحة بمثابة المجموعة الثالثة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ أن عبرت القوات الروسية الحدود الأوكرانية في 24 فبراير 2022. وأكدت القيادة الدبلوماسية للكتلة، ممثلة بجوزيب بوريل، توقعات بأن تسعى الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات مستهدفة ضد مسؤولين روس محددين يعتبرون مسؤولين. بسبب وفاة نافالني.
وأكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستقترح بالتأكيد عقوبات ضد المسؤولين". وأشار بوريل بوضوح إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره الشخص المسؤول في نهاية المطاف عن وفاة نافالني، مؤكدا أن "الشخص المسؤول هو بوتين نفسه".
علاوة على ذلك، أكد بوريل على إمكانية استهداف العقوبات الهياكل المؤسسية داخل نظام السجون في روسيا، مؤكدا: "يمكننا النزول إلى الهيكل المؤسسي لنظام السجون في روسيا". ومع ذلك، أكد أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق بوتين.
وتسلط الدعوات المتصاعدة لفرض عقوبات على روسيا الضوء على الإدانة الدولية المتزايدة والتدقيق بعد وفاة نافالني. وتعكس استجابة الاتحاد الأوروبي للموقف مخاوف أوسع نطاقاً فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي داخل روسيا، فضلاً عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
ومع تقدم المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات إضافية، ينتظر المجتمع الدولي المزيد من التطورات ويقيم التداعيات المحتملة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. لا تزال أصداء الوضع المحيط بوفاة نافالني تتردد على مستوى العالم، الأمر الذي يدفع إلى تجديد التدقيق في سياسات روسيا الداخلية ومكانتها على المسرح العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی وفاة نافالنی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضرب روسيا بموجة جديدة من العقوبات
قالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إنها فرضت أكبر حزمة عقوبات على روسيا منذ 18 شهرا، مستهدفة أشخاصا متورطين في حرب أوكرانيا وجماعات مرتزقة أفارقة وهجوم بغاز أعصاب على الأراضي البريطانية.
وقالت وزارة الخارجية إنها فرضت عقوبات على 56 شخصا وشخصا بهدف الإضرار بالمجهود الحربي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين و'النشاط الخبيث' لروسيا على مستوى العالم.
وكان من بينها 10 كيانات مقرها في الصين يقال إنها تزود الجيش الروسي بالآلات والمكونات.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن 'إجراءات اليوم ستواصل التصدي للسياسة الخارجية المسببة للتآكل التي ينتهجها الكرملين، مما يقوض محاولات روسيا لتعزيز عدم الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا وتعطيل إمدادات المعدات الحيوية لآلة بوتين الحربية.
ولم ترد السفارة الروسية في لندن على الفور على طلب للتعليق.
واستهدفت معظم الإجراءات شركات مقرها في روسيا والصين وتركيا وكازاخستان متهمة بمساعدة الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال توريد الأدوات الآلية والالكترونيات الدقيقة ومكونات الطائرات بدون طيار.
وتشمل هذه الشركات شركات تعتقد مصادر استخباراتية أوروبية أنها جزء من محاولة روسية لإنشاء برنامج أسلحة في الصين، وفقًا لتقرير نشرته رويترز في سبتمبر.
وقالت بريطانيا أيضًا إن العقوبات الأخيرة ستتناول النشاط الروسي في ليبيا ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى من خلال استهداف ثلاث مجموعات مرتزقة خاصة لها صلات بالكرملين، بما في ذلك الفيلق الأفريقي الذي يسيطر عليه الكرملين، و11 فردًا.
وكان من بين الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات دينيس سيرجيف، الذي اتهمته الشرطة البريطانية بمحاولة قتل العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري بجنوب إنجلترا في مارس 2018.
وكان سيرغييف، الذي قالت بريطانيا إنه كان يعمل تحت الاسم المستعار سيرغي فيدوتوف، واحداً من ثلاثة روس قالت بريطانيا إنهم ضباط في المخابرات العسكرية الروسية يشتبه في قيامهم بتنفيذ الهجوم.
وفي الشهر الماضي، توصل تحقيق عام في وفاة امرأة تسممت عن طريق الخطأ بغاز الأعصاب إلى أن سكريبال يعتقد أن بوتين نفسه هو الذي أمر بهجوم نوفيتشوك.
ورفضت موسكو مرارا الاتهامات البريطانية بتورطها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار