النزاهــة تكشف مخالفات بمشروع كلفته (11) مليار دينار في ذي قار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في محافظة ذي قار..
النزاهــة تضبط مدير قـسم العقـود ورئيسـي وأعضـاء لجنـتين لارتكابهم مخالفات بمشروع كلفته (١١) مليار دينار
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بضبط مدير قسم العقود الحكوميَّة في محافظة ذي قار ورئيسي وأعضاء لجنتين؛على خلفية ارتكاب مخالفاتٍ بمشروعٍ كلفته تزيد على أحد عشر مليار دينار.
مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ ذكر أنَّ ملاكات مكتب تحقيق ذي قار قامت بعد إجراء التحرّي والتحقيق من ضبط مدير قسم العقود الحكوميَّة في المُحافظة ورئيس وأعضاء لجنة التوصية بالإحالة ورئيس وأعضاء دائرة المُهندس المُقيم لمشروع إنشاء تصميم وتنفيذ مُجسّر إبراهيم الخليل وتأهيل الطريق السريع في الناصريَّة بمبلغ (١١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، إثر صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ نتيجة المُخالفات المُرتكبة في تنفيذ المشروع.
وأضاف المكتب إن تقرير ديوان الرقابة الماليَّة وتقرير التدقيق الخارجيّ وفرق العمل رصدت مُخالفاتٍ في تنفيذ المشروع الذي أُحِيْلَ إلى شركتي مُقاولاتٍ، لافتاً إلى أنَّ البحث والتحرّي جارٍ عن سبعة مُتَّهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشف الفنيّ والتصاميم وأعضاء في دائرة المُهندس المُقيم؛ بعد صدور أوامر قبضٍ بحقِّهم.
وفي ملاحظيَّة التسجيل العقاريّ في البطحاء، تمَّ ضبط ثلاثة أشخاصٍ أثناء قيامهم بتعقيب مُعاملات تمليك عقاراتٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ، مُنوِّهاً بضبط معاملاتٍ وقيود عقاراتٍ بحوزة المُتَّهمين الذين تمَّ عرضهم أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ القرار المناسب بحقّهم.
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية