إدارة “السيسكاوة” تقرر رفع سعر التذاكر لتجاوز الأزمة المالية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة اتحاد خنشلة، عزمها على رفع قيمة التذاكر في المباريات القادمة، التي سيستقبل فيها الفريق من أجل لتجاوز الأزمة المالية التي يتخبط فيها النادي.
وأوضحت إدارة “السيسكاوة” بأنها ستقوم بتسديد قيمة 200 مليون سنتيم، لعدم حرمان أنصارها من متابعة الفريق مستقبلا.
مبرزة في بيان لها اليوم الاثنين، بأنه سيتم في المقابل رفع قيمة التذامر لمساعدة الفريق.
كما أشارت إلى أن الحساب البنكي للنادي، تم الحجز عليه من طرف الرئيس السابق عثماني، متهمة هذا الأخير برغبته في إدخال الفريق في نفق مظلم.
ونقلت إدارة خنشلة تصريحات على لسان الرئيس وليد بوكرومة، قال فيها: “تعبنا من أجل إيصال الفريق لهذا المستوى. ونسعى إلى التقدم أكثر ولن نسمح لمن أراد أن يضع الفريق تحت رحمته وإسقاطه”.
وختم رئيس الاتحاد: “الفريق يمر بظروف مادية صعبة جدا ولابد من الجميـع الوقوف خلفه.. على الجميع الوقوف مع الفريق، البطولة صعبة وكل مبارياتها صعبة جدا.”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.