أكثر من 16 مليون متر مكعب مخازين السدود القابلة للاستثمار في السويداء
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
السويداء-سانا
ارتفعت مخازين السدود القابلة للاستثمار في محافظة السويداء والبالغ عددها 11 سداً، لتصل إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب مقابل عشرة ملايين و695 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح مدير الموارد المائية بالسويداء المهندس بديع مطر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن حجم التخزين الإجمالي لهذه السدود ارتفع خلال أسبوعين نحو 3 ملايين متر مكعب بعد أن كان نحو 13 مليوناً و200 ألف متر مكعب، وذلك نتيجة الهطولات المطرية واستمرار تدفق الوديان المغذية لها.
وبين المهندس مطر أن أكثر من نصف الكميات الإجمالية المخزنة بالسدود هي في سد الزلف المخصص للأغراض الزراعية، فيما تخدم الكميات الباقية في السدود الأخرى احتياجات المواطنين من مياه الشرب ضمن المناطق التي تتغذى منها، حيث امتلأ حالياً سد جويلين الذي يتسع لنحو 500 ألف متر مكعب ويعد رديفاً لسد الروم المغذي لأجزاء من مدينة السويداء وبلدة قنوات.
يذكر أن إجمالي عدد السدود بمحافظة السويداء يبلغ 17 سداً، منها 6 راشحة.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: متر مکعب
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية في السويداء
السويداء-سانا
إعادة النظر ببعض التعاريف الواردة في المادة الأولى من قانون حماية المستهلك شكلت أبرز الطروحات التي تم تقديمها ضمن جلسة حوارية حول القانون أقامتها اليوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء.
وتركزت الطروحات خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة السويداء بمشاركة ممثلين عن مجلس الشعب، والمكتب التنفيذي للمحافظة وغرفتي التجارة والزراعة، ونقابة المحامين، وعدد من المديريات المعنية والإعلاميين، حول إضافة تعريف المواد الأساسية والمدعومة إلى القانون والتمييز بينهما، وفسح المجال بشكل أوسع لإعطاء الحق للمستهلك لمقاضاة كل من لم يعمل على حمايته.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والمالية فيما يتعلق بالضريبة على السلع وهامش الربح، والعمل لتشديد الرقابة على المورد الأساسي للمواد.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا إلى أهمية تعزيز الحوار للوصول إلى بيئة قانونية ملبية للواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وتخدم التطوير نحو الأفضل، مؤكداً أهمية مواصلة مناقشة هذا القانون ومتابعة تقديم المقترحات حوله خلال الجلسة القادمة.
عمر الطويل