الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض أول غرامة ضد آبل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يقترب الاتحاد الأوروبي من فرض أول غرامة احتكار ضد شركة آبل قد تصل إلى 500 مليون يورو (539 مليون دولار)، بزعم انتهاكها قانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخدمات بث الموسيقى، التي تقدمها، إلى جانب حظر قواعد متجر التطبيقات التي يعتقد أنها تعيق المنافسة.
وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز، بأن التحقيق في هذه القضية بدأ عام 2019، بشكوى تقدمت بها شركة “سبوتيفاي” Spotify السويدية، والتي قالت أنها أُجبرت على رفع سعر الاشتراك الشهري لتغطية التكاليف المرتبطة بالسيطرة المزعومة لشركة آبل على طريقة تشغيل متجر التطبيقات.
وركزت المفوضية الأوروبية على ما يسمى بقواعد “منع توجيه المستخدمين” الخاصة بشركة آبل، في لائحة اتهام رسمية في فبراير 2023، قائلة إن هذه الشروط غير ضرورية وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها العملاء.
وفي محاولة منها لتجاوز القيود الأوروبية، بدأت شركة آبل في أوائل عام 2022، السماح لـ Spotify وخدمات الموسيقى الأخرى بتوجيه مستخدمي التطبيق إلى الويب للتسجيل والاشتراك، رغم أن هذه الطريقة المباشرة في الاشتراك أدت إلى خفض إيرادات Apple بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، لكنها منحت المستهلكين المزيد من خيارات التسعير والاشتراك.
لكن Spotify رفضت جهود Apple ووصفتها بأنها غير مجدية، مؤكدة في يونيو أن القيود لا تزال سارية وأن التغييرات كانت مجرد “حركة استعراضية”.
وتعمل المفوضية الأوروبية، على سنّ قواعد جديدة تمنع انتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل حدوثها.
ويدخل قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ الكامل في مارس 2024، ويحدد سلسلة من القواعد والإرشادات التي يجب على الشركات تجنبها، وبموجب قانون DMA، سيصبح من غير القانوني بالنسبة للشركات الأكثر قوة تفضيل خدماتها الخاصة على خدمات الشركات المنافسة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آبل الاتحاد الأوروبي شركة آبل عقوبات
إقرأ أيضاً:
بعثة الاتحاد الأوروبي تُرحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وجاء في بيان البعثة، “تنضم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضافت، “وفي الوقت نفسه، نشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن حالات الاخفاء القسري، بما في ذلك حالة “محمد القماطي”.
وختمت البعثة البيان بالتأكيد أن “صون حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة”، وحثّت “جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفائه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فورًا وعودته سالمًا إلى عائلته”.