المشاط: حصد المتحف المصري لشهادة اعتماد المباني الخضراء يتسق مع التزام الدولة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن حصول المتحف المصري الكبير على شهادة EDGE للمباني الخضراء كأول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط، يعكس التوجه الذي تتبناه الدولة لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وتبني المعايير البيئية، والتوسع في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو في الفعالية التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لإعلان المتحف المصري الكبير أول متحف يحصل على شهادة EDGE للمباني الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشروعات المصرية، وأكبر متحف يضم قطع أثرية لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، مضيفة أن حصول المتحف على شهادة اعتماد المباني الخضراء EDGE كأول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط، يعزز فكر الاستدامة واعتماد المعايير البيئية، ويتسق هذا التوجه مع التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية المستدامة والخضراء. كما أن تلك الشهادة تُسلط الضوء على التعاون البناء والشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية في برنامج المباني الخضراء، وتنوعها في العديد من القطاعات الأخرى تحت إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027.
وأشارت زيرة التعاون الدولي، إلى التعاون البناء بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية في مجال المباني الخضراء، بما يعكس التزام الحكومة بالتوسع في جهود البناء المستدام والفعال، لافتة إلى أن حصول المتحف المصري الكبير على تلك الشهادة يعد تأكيدًا على الالتزام بمعايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتفال اليوم يعكس الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية وتطورها بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، في ظل الجهود الكبيرة المشتركة لدفع جهود التنمية في مختلف القطاعات تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم أجندة التحول الأخضر في مصر، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وذكرت «المشاط»، أن حصول المتحف المصري الكبير على هذا الاعتماد لا يعني فقط التزامه بالمعايير البيئية، لكنه يتعدى ذلك إلى تأكيد الالتزام الجماعي من قبل الحكومة وشركاء التنمية بالعمل المشترك لتحقيق مستقبل مستدام ومرن، لمواجهة التحديات البيئية، والحفاظ على الموارد.
وفي ختام كلمتها عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها إلى استمرار التعاون البناء مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ المزيد من المشروعات والتوسع في اعتماد المباني الخضراء في إطار التعاون المشترك.
جدير بالذكر أن برنامج EDGE للمباني الخضراء، يعمل على تمكين الأسواق الناشئة من توسيع نطاق المباني الخضراء التي تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد بطريقة فعالة، كما يتيح البرنامج للمطورين التعرف على الاستراتيجيات الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتقليل استخدام الطاقة والمياه وخفض انبعاثات الكربون، وقد حصلت العديد من شركات القطاع الخاص على تلك الشهادة في مصر.
وتُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية الموجهة للقطاع الخاص في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات لشركات القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المتحف المصري الكبير ومؤسسة التمویل الدولیة المتحف المصری الکبیر مجموعة البنک الدولی المبانی الخضراء التعاون الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد البدري: العفو عن أبناء سيناء يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، وتجمع بين العدالة الإنسانية والاحتواء المجتمعي.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية حريصة على احتضان جميع أبنائها، مهما كانت الظروف، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الوطني، مشيرًا إلى أن هذا العفو يحمل في طياته رسالة أمل لجميع المصريين، بأن الوطن يتسع للجميع، وأن كل من يساهم في بناء مستقبل مصر له مكانة خاصة ومحفوظة في قلب الدولة المصرية.
ولفت إلى أن القرار يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون واحترام القيم الإنسانية، موضحًا أن العفو يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية المصالحة المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشار البدري إلى أن هذا القرار هو جزء من رؤية الرئيس لبناء "الجمهورية الجديدة"، التي لا تقتصر فقط على التنمية الاقتصادية والعمرانية، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، لافتًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت مراراً قدرتها على الموازنة بين تطبيق القانون والرحمة، بما يضمن تحقيق العدالة الشاملة، وهو ما يثبت أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل يتشارك فيه الجميع، تحت مظلة القانون والإنسانية، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء وطن يحتضن الجميع.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس