مجلس القضاء الأعلى يبارك عمليات القوات المسلحة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الثورة نت|
بارك مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، العمليات العسكرية النوعية التي نفذتها القوات البحرية اليمنية وآخرها استهداف إحدى السفن البريطانية في خليج عدن، وتمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية ضد اليمن.
ولفت المجلس إلى أن موقف اليمن قيادة وشعبا وجيشا إلى جانب الأشقاء في غزة وفلسطين المحتلة، واتخاذ قرار المشاركة الفاعلة في خوض المواجهة المباشرة ضد ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني”، له الأثر الكبير في تعزيز صمود ورفع معنويات أبطال المقاومة الفلسطينية في غزة، كما أنه مثل ضربة موجعة للكيان الصهيوني وداعمه الأمريكي والبريطاني.
وجدد المجلس التعبير عن أسفه الشديد لاستمرار التخاذل العربي والإسلامي، تجاه ما يحدث من جرائم إبادة جماعية في غزة، في ظل الدعم الأمريكي والغربي للكيان الصهيوني وسعيه لرفع معنويات جيشه المنكسر، من خلال ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة.
وفي الاجتماع فصل مجلس القضاء في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقا للقانون.
واطلع على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة