استمرار التصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
استمرت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، في جهودها لوقف كافة أشكال التعديات ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.
يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، و محاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.
حيث قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بإزالة شده خشبية معدة لإقامة أعمدة دور رابع علوى بدون ترخيص، بأحد المنازل بشارع رضا بمنطقة حي السلام.
هذا بجانب وقف تنفيذ صبة خرسانية لسقف دور رابع، لأحد المنازل بشارع دمنهور بمنطقة حي السلام.
كما تم وقف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص للدور الثاني عشر، لبرج سكني بشارع السكة الحديد والمنصورة بمنطقة عرايشية مصر.
وقام قسم الإشغالات بحي ثان بالتحفظ على معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية بفك شدة خشبية معدة لصب سقف دور ثالث بدون ترخيص بمنطقة قمة فايد، على مساحة ١٢٠ متر.
بجانب إزالة تعدٍّ بزراعة تين شوكي على قرار التخصيص رقم ٦٥١ لسنة ٢٠٠٩ بمساحة أربعين فدان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الزراعي التعديات على اراضي الدولة بناء بدون ترخيص محافظة الاسماعيلية بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه لكل من يخالف نصوص مواد القانون.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.