قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إنَّ جلسات الاستماع لمحكمة العدل الدولية ستمثل إحراجًا وضغطًا على إسرائيل، حتى وإن كان المطلوب من محكمة العدل الدولية هو رأي استشاري، ولكن مجرد مناقشة شرعية الاحتلال في حد ذاتها تضغط على دولة الاحتلال، وبالأخص في هذا التوقيت الذي تمارس فيه إسرائيل جريمة بحق الشعب الفلسطيني جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب متعددة.

مصر لديها رؤية قانونية وحقوقية وإنسانية أمام الاحتلال الإسرائيلي

وتابع مدير تحرير الأخبار، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك فصلا تاما بين الدعويين ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، موضحًا أنَّ الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا فيما يتعلق بمخالفة إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية وما بين دعوى القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال، حيث إن هناك 52 دولة ستبدي برأيها في هذه القضية في مقدمتها مصر التي لديها توثيق تاريخي ورؤية قانونية وحقوقية وإنسانية أمام هذا الاحتلال، حيث إنها دائمة الرفض للاحتلال الإسرائيلي وتدعو بشكل مستمر لإقامة دولة فلسطينية.

محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية في العالم

وأوضح «السعيد» أنَّ مناقشة محكمة العدل الدولية بوصفها أعلى سلطة قضائية في العالم، وبوصفها الجهاز القضائي للأمم المتحدة لمسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي في حد ذاتها ستمثل ضغطاً، خاصة إذا صدَر رأي استشاري يقضي بعدم شرعية هذا الاحتلال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إسرائيل مصر فلسطين محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • مصادر طبية فلسطينية: 21 شهيدا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ارتقاء أسرة فلسطينية في غارة للاحتلال على بيت حانون
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين