متى يحتاج الخروج على المعاش المبكر لإقامة دعوى قضائية؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروط الخروج على المعاش مبكرًا في القطاع الحكومي والخاص قبل بلوغ سن التقاعد، ولكن هل يحتاج ذلك إلى إقامة دعوى قضائية حال رفضت جهة العمل؟
شروط الخروج على المعاش المُبكروفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن هناك شروطا يجب استيفاؤها حتي يتمكن المؤمن عليه من الخروج على المعاش المُبكر، وهي:
- يجب أن تكون المدة التأمينية للشخص المؤمن عليه تعطي له الحق في معاش لا يقل نسبته عن 50% وإذا قل عن ذلك لا يحق له الخروج معاش مبكر، فضلًا عن أن تكون المدة التأمينية الفعلية لا تقل عن 240 شهرًا أي بواقع 20 عامًا.
وقال أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، إن المؤمن عليه الذي يرغب في الخروج على معاش مبكر يقوم بتقديم طلب مستوف الشروط مثل أن يتجاوز عمره 52 عامًا، وله مدة تأمينية أكثر من 20 عامًا، ووفق تلك الشروط المتوافرة يكون له الحق في طلب المعاش المبكر.
أضاف لـ«الوطن»، أنه إذا رفضت جهة العمل خروج العامل للمعاش المبكر لأي سبب رغم توافر الشروط، حينها يكون للمؤمن عليه حق اللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات المعاش المبكر شروط الخروج على المعاش المبكر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الخروج على المعاش المعاش ا
إقرأ أيضاً:
تشويش إسرائيلي مبكر على العهد
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": لم يشكّل تنصّل العدو الإسرائيلي من استكمال انسحابه ضمن مهلة الشهرَين، انتهاكاً للاتفاق المعلن وحسب، بل هو انطوى بالدرجة الأولى على تحدٍّ للعهد الجديد، في سياق تشويش أو حتى تصويب مبكر عليه. إذ، وقبل أن ينتهي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من ترتيب «عدّة الشغل»، وقبل أن ينتهي الرئيس المكلّف نواف سلام من تشكيل حكومته... قرّر الكيان الإسرائيلي أن يفجّر لغم عدم الانسحاب في وجه التركيبة الجديدة التي علّق عليها اللبنانيّون أملاً كبيراً، ما وضعها أمام اختبار صعب ومباغت منذ بدايات تجربتها في الحكم.
بمعنى آخر، فإنّ استمرار العدو في احتلال جزء من الأراضي الجنوبية على رغم من انقضاء مهلة ال 60 يوماً لانسحابه منها، إنّما يمثل بالدرجة الأولى إحراجاً للدولة اللبنانية، في اعتبارها أصبحت المعنية الأساسية بحماية السيادة والدفاع عنها في مواجهة أي تهديد لها، خصوصاً في المساحة الممتدة من جنوبي الليطاني حتى الحدود مع فلسطين المحتلة، وفق مندرجات القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. وأسوأ، بل أخطر ما في الأمر، هو أنّ قرار تل أبيب بتمديد احتلالها لأجزاء من أرض الجنوب فترة إضافية، ترافق مع عملية إعادة تكوين السلطة في
لبنان، وما واكبها من تبشير بمرحلة مختلفة من الاستقرار والإزدهار، إذ بدا أنّ شظايا القرار الإسرائيلي تصيب هذا المسار في حدّ ذاته. والمفارقة، أنّ المجتمع الدولي، وخصوصاً الغربي، الذي دعم بقوة انتخاب العماد جوزاف عون، وشكّل رافعة ديبلوماسية لوصوله إلى قصر بعبدا، لم يقدّم في واحد من أكثر الملفات حساسية، التسهيلات المطلوبة لتأمين انطلاقته فوق أرض نظيفة ومحرّرة، وبالتالي لم يضغط جدّياً على تل أبيب من أجل إلزامها بالانسحاب ضمن الروزنامة المقرّرة، إذ تبيّن عند الاستحقاق الجنوبي أنّ «شيكات الدعم » تفتقر إلى المؤونة الكافية، ما أثبت مرّة أخرى أنّ الأولوية دائماً في الحسابات الغربية هي للمصالح الإسرائيلية على حساب أي مصلحة أخرى. وهناك مَن يلفت في هذا السياق إلى أنّ مَن يتحمّل المسؤولية الأكبر عن الخلل في التقيّد الإسرائيلي بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار هو الجانب الأميركي الذي يترأس لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، وكان يُفترض به انطلاقاً من هذا الموقع أن يحمي نزاهة دوره وفعاليته، وبالتالي أن
يدفع الجيش الإسرائيلي إلى احترام التزاماته والخروج كلياً من الأراضي اللبنانية في التوقيت المتفق عليه. لكن ما جرى، وفق المواكبين لهذا الملف، هو أنّ تأخير الانسحاب الاسرائيلي التام، حصل بالتنسيق مع الأميركيّين وبتفهّمهم، خلافاً لما كان يُنتظر منهم، كطرف ضامن للاتفاق وداعم لرئيس الجمهورية الذي كان يتوجّب على واشنطن أن تريحه بدل أن تزيد العبء عليه عبر تغطية «الدفرسوار الإسرائيلي » في الجغرافيا اللبنانية لوقت إضافي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة