برلمانة: قطاع النقل شهد تطورا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أشادت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ، بطلب المناقشة العامة للنائـب هشـام الحـاج حول استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات ووسائل النقل الذكي، مؤكدة ان هذا الملف يعد من أهم الملفات .
أكدت خطاب خلال تصريحات لها على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، ان قطاع النقل والمواصلات من انجح القطاعات تحقيقا للأهداف حيث شهد تطورا غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وبناء الجمهورية الجديدة ، مضيفة ان هناك كم كبير من التغيرات لحقت بهذا القطاع لفتح شرايين الدولة المصرية و النقل الذكي الذي نقل مصر الى مصاف الدول الكبرى .
أشارت خطاب إلى اهمية دور القطاع الخاص ايضا من خلال وثيقة ملكية الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات وليس فقط قطاع النقل، موجه التحية والشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى اولى اهتماما خاصا لهذا القطاع بداية من تنفيذ استراتيجية النقل الحديث التي تضمنت تطوير السكك الحديدية وصولا إلى احدث التقنيات في وسائل النقل.
وشددت عضو مجلس الشيوخ انه قديما كانت الدولة تعاني سنويا من حوادث القطارات ، واليوم اصبح لدينا سكك حديد مصر ، التي نفتخر بها جميعا ، بجانب مشروعات الجر الكهربائي المونريل والاونريل والقطار الكهربائي السريع وتطوير أسطول النقل العام، والنقل البحرى وتطوير الموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي وكل ذلك مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا