مطالبة فلسطينية بتدخل دولي للكشف عن سجون إسرائيلية سرية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
طالب مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، بتدخل دولي للكشف عن السجون والمعتقلات الإسرائيلية السرية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للمنظمة قدورة فارس في بيان إن التقرير الذي نشرته القناة 13 الإسرائيلية، أمس الأحد، حول أصناف التعذيب المفروضة على الذين اعتُقلوا طوال أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يثبت أن "دولة الاحتلال تمارس التعذيب والتنكيل المحرم دوليا، وأصبحنا نعيش من جديد واقع سجني (أبو غريب وغوانتانامو)، وربما ما تقوم به إسرائيل تجاوز ذلك".
وتساءل "ماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ ألا يكفي كل هذا العنف والإجرام بحق مناضلي الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال؟ وهل يريد المجتمع الدولي أن نستيقظ على فاجعة غير مسبوقة في تاريخ البشرية؟"
سجن تحت الأرضوفي السياق، ندد فارس بصنوف التعذيب وأساليبه التي يتعرض لها المعتقلون بشكل عام في السجون والمعتقلات كافة.
وقال هذه الإجراءات تأتي تلبية لتعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي طالب باحتجاز المقاومين في سجن تحت الأرض لم يستخدم منذ سنوات طويلة.
وناشد فارس المجتمع الدولي بمؤسساته وتشكيلاته، للخروج من صمته، والتحرك الفوري للكشف عن السجون والمعتقلات السرية، التي أنشئت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة، قالت الأحد إن مقاتلي النخبة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المعتقلين في سجون إسرائيل يعانون من إجراءات شديدة وصعبة، ويتكدسون في زنازين صغيرة جدا وسط جوع وبرد وتضييق.
وبوتيرة يومية يشغل السجانون أغاني باللغة العبرية بصوت عال، بينها أغنية "شعب إسرائيل حيّ"، داخل الزنازين الصغيرة التي يتكدس فيها أسرى نخبة حماس، وفق التقرير.
ويظهر التقرير وجود كلاب بوليسية ترافق السجانين في كل مرة يتفقدون فيها هؤلاء الأسرى.
ووفق التقرير التلفزيوني، فإن "أكثر من 5 سجناء يقبعون في زنزانة واحدة صغيرة جدا، كما أن الطعام المقدم لهم قليل جدا".
وتقول إسرائيل إنها اعتقلت آلاف المسلحين من قوات النخبة في كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، خلال هجمات طوفان الأقصى التي شنتها الحركة ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ومنذ ذلك التاريخ، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: مشروع القرار الأممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة تعكس الجهود الفلسطينية لحشد الدعم
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، إن مشروع القرار الفلسطينى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعى إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية خلال 6 أشهر، يعد خطوة دبلوماسية مهمة تعكس الجهود الفلسطينية المستمرة فى تدويل القضية وحشد الدعم الدولى.
وأكد «مهران»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذى يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية المحتلة، والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، الذى أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى، وضرورة الانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة والتزام المجتمع الدولى بالعمل على ذلك.
وأوضح «مهران» أن قرارات الجمعية العامة تعتبر توصيات غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، معتبراً أن نجاح المشروع فى الحصول على أغلبية الأصوات سيشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً على إسرائيل والمجتمع الدولى، مضيفاً أن قوة هذا القرار ستعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية للدول الأعضاء فى تنفيذه، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى ترجمة هذا الدعم الدبلوماسى إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
وقال الخبير القانونى إنه فى حال تم التصويت على المشروع بأغلبية سيكون ذلك إدانة دولية واسعة النطاق للاحتلال الإسرائيلى، وسيفتح الباب أمام المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل.
وتوقع أن ترفض إسرائيل الالتزام بهذا القرار كما فعلت مع العديد من القرارات السابقة، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب تدخل المجتمع الدولى بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، سواء بشكل فردى أو جماعى؛ لتحفيز إسرائيل على الامتثال.
ونوه «مهران» بأن أغلب الدول ستوافق على القرار، نظراً للدعم الدولى المتزايد للقضية الفلسطينية، لكن التحدى الأكبر يكمن فى التنفيذ الفعلى، والأمر يتطلب إرادة سياسية قوية من الدول الأعضاء لترجمة هذا القرار إلى واقع ملموس.
واستبعد «مهران» أن يتم رفض المشروع من الأغلبية، ويمكن لفلسطين تقديم مشروع جديد فى المستقبل، ويجب أن تستمر الدبلوماسية الفلسطينية فى العمل على كسب المزيد من الدعم الدولى فى هذه الحالة وتعديل المشروع بما يتناسب مع المتغيرات السياسية.
وأشار إلى أنه رغم توقع الموافقة على المشروع، فإنه يرى أن تطبيقه سيكون هو الإشكالية الكبرى، لأنه رغم أنه يعكس رغبة المجتمع الدولى فى إرسال رسالة سياسية لإسرائيل، لكنه يفتقر إلى الآليات الفعالة للتنفيذ.
وشدد أستاذ القانون الدولى على أن نجاح هذا المشروع يعتمد على عدة عوامل، وفى المقابل سوف يواجه عدة تحديات تتمثل فى قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على حشد الدعم الدولى، وموقف الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الضغط الشعبى العالمى على الحكومات لدعم القضية الفلسطينية، واستعداد المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار.
ودعا «مهران» المجتمع الدولى للتحرك الجاد لتنفيذ هذا القرار إذا تم قبوله نظراً لأن استمرار الوضع الراهن فى الأراضى الفلسطينية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، معتبراً أن ذلك ضرورة أخلاقية واستراتيجية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.من المفترض أن نرى عقوبات دولية، ولكن العقوبات يجب أن تُتخذ من جانب المنظمة الدولية ومن جانب مجلس الأمن، وأى قرار فى مجلس الأمن لا يحقق المصلحة لإسرائيل لا يتم إصداره، ويتم استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن من جانب الولايات المتحدة، وهذا الأمر تكرر فى الفترة السابقة نحو 4 مرات منذ بدء العدوان على غزة، نتيجة التأييد الأمريكى على طول الخط، ولكن يمكن أن يُتخذ العقاب بطريقة فردية بأن تبدأ بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل قد تكون سياسية أو اقتصادية أو تجارية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة