اتفاقية الصيد البحري.. تحديد موعد رأي المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
أعلنت محكمة العدل الأوروبية ببروكسيل، أن موعد الإعلان عن استنتاجات المحامي العام للاتحاد الأوروبي، بشأن الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية الأوروبية ضد الحكم الذي يلغي اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب هو 21 مارس المقبل.
وقدم المجلس والمفوضية الأوروبية، طعنا لاستئناف الحكم الصادر في شتنبر 2021، بناء على طلب جبهة البوليساريو، والذي ألغى اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وتطالب الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية، بإلغاء الحكم ورفض الطعن المرفوع ابتدائيا من قبل الجبهة الانفصالية، أو إعادة القضية إلى المحكمة العامة الأوروبية.
ويطالب مقدمو الطعن، بإلزام جبهة البوليساريو بتحمل تكاليف كلتا الحالتين، مؤكدين حدوث أخطاء في القانون بسبب عدم وجود شرعية لجبهة البوليساريو.
وانتهى بروتوكول الاتفاقية في 17 يوليوز الماضي، وهو التاريخ الذي أوقفت فيه شركات الصيد الأوروبية وأغلبها من إسبانيا، نشاطها بالمياه المغربية.
ويعتمد تجديد الاتفاقية المحتمل، على حكم محكمة العدل الأوروبية، والذي سيسبقه رأي المحامي العام، الأخير وعلى الرغم من أن رأيه غير ملزِم، إلا أنه يملي خط الغالبية العظمى من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الأوروبية العليا.
ودخلت الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019، والتي سمحت باستئناف النشاط الذي تم تعليقه منذ 14 يوليو 2018.
ويؤثر التعليق الجديد للنشاط بشكل خاص على إسبانيا، حيث إن 92 من أصل 138 ترخيصًا تعمل في المياه المغربية تعود لأساطيل إسبانية، وتحديدًا الأساطيل الأندلسية والغاليسية والكنارية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تحذر من الخطر الصيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت المفوضية الأوروبية مشروع "الكتاب الأبيض للدفاع"، الذي يحدد الثغرات الأمنية في القارة وأولويات إعادة التسليح، في ظل عدم اليقين بشأن الالتزام الأميركي بحلف الناتو.
يأتي هذا التوجه وسط تصاعد التوترات العالمية، أبرزها الحرب في أوكرانيا، وزيادة النفوذ الصيني في القطب الشمالي والمحيطين الهندي والهادئ.
يؤكد الكتاب الأبيض أن أوروبا تواجه "تهديدًا حادًا ومتزايدًا"، حيث تمثل روسيا والصين التحديين الرئيسيين. فبينما تستمر روسيا في توسيع اقتصادها الحربي، بدعم من بيلاروس وكوريا الشمالية وإيران، فإن بكين تواصل تعزيز قدراتها العسكرية والتكنولوجية، ما يؤدي إلى تغير التوازن الاستراتيجي، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
يُشير التقرير إلى أن روسيا زادت إنفاقها العسكري ليصل إلى 40% من ميزانيتها الفيدرالية في 2024، أي 9% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يعكس تصعيدًا كبيرًا في استراتيجيتها العسكرية. وبحسب المفوضية، فإن انتصار موسكو في أوكرانيا قد يعزز طموحاتها التوسعية في أوروبا، مما يجعلها التهديد الأمني الأساسي للقارة، خاصة مع استمرارها في نشر الأسلحة النووية في بيلاروس، وإثارة التوترات في جورجيا ومولدوفا والبلقان.
أما الصين، فقد أصبحت قوة عالمية ذات نفوذ متزايد، حيث تركز على توسيع سيطرتها الاقتصادية والتكنولوجية. يُشير التقرير إلى أن بكين لا تسعى فقط إلى التفوق التجاري، بل تحاول فرض هيمنتها في المجالات العسكرية والسيبرانية، مما يزيد من تعقيد البيئة الاستراتيجية لأوروبا. كما أن تصاعد التوترات في مضيق تايوان والتدخلات الصينية المتزايدة في المحيط الهادئ قد يُحدثان اضطرابات اقتصادية وسياسية خطيرة تؤثر على أوروبا.
لا تقتصر التهديدات على الصراعات العسكرية التقليدية، بل تشمل الهجمات السيبرانية، والتضليل الإعلامي، والتجسس، والتخريب، وتسليح الهجرة.
فقد أشار التقرير إلى أن البنية التحتية الحيوية الأوروبية، بما في ذلك الملاحة البحرية في البحر الأسود وبحر البلطيق، باتت هدفًا رئيسيًا للهجمات السيبرانية والتخريبية.
كما حذر التقرير من أن التنافس الجيوسياسي الحالي قد أدى إلى سباق عالمي في مجال التكنولوجيا، مما يجعل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والروبوتات، والحرب الإلكترونية عناصر رئيسية في التفوق العسكري المستقبلي.
في ضوء هذه التهديدات، شددت استراتيجية الدفاع الأوروبية على ضرورة تعزيز الإنفاق العسكري للدول الأعضاء، وإعادة بناء قدرات الدفاع الأوروبية لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
مشروع "درع الحدود الشرقية"، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، يمثل إجراءً رئيسيًا لتعزيز الدفاعات البرية ضد روسيا وبيلاروس. يشمل المشروع نظامًا متكاملًا لإدارة الحدود البرية، يتضمن حواجز مادية، وبنية تحتية متطورة، وأنظمة مراقبة حديثة، مما يجعله الخط الدفاعي الأول ضد التهديدات العسكرية والهجينة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء الاتحاد، إلى جانب برنامج قروض بقيمة 150 مليار يورو لدعم الاستثمارات العسكرية المشتركة بين الدول الأعضاء. كما وافق الاتحاد الأوروبي على تفعيل بند الإعفاء الوطني، الذي يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل منسق، مما يمنح الدول الأعضاء مرونة مالية أكبر لتعزيز قدراتها العسكرية.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام