زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو

أعلنت محكمة العدل الأوروبية ببروكسيل، أن موعد الإعلان عن استنتاجات المحامي العام للاتحاد الأوروبي، بشأن الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية الأوروبية ضد الحكم الذي يلغي اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب هو 21 مارس المقبل.

وقدم المجلس والمفوضية الأوروبية، طعنا لاستئناف الحكم الصادر في شتنبر 2021، بناء على طلب جبهة البوليساريو، والذي ألغى اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وتطالب الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية، بإلغاء الحكم ورفض الطعن المرفوع ابتدائيا من قبل الجبهة الانفصالية، أو إعادة القضية إلى المحكمة العامة الأوروبية.

ويطالب مقدمو الطعن، بإلزام جبهة البوليساريو بتحمل تكاليف كلتا الحالتين، مؤكدين حدوث أخطاء في القانون بسبب عدم وجود شرعية لجبهة البوليساريو.

وانتهى بروتوكول الاتفاقية في 17 يوليوز الماضي، وهو التاريخ الذي أوقفت فيه شركات الصيد الأوروبية وأغلبها من إسبانيا، نشاطها بالمياه المغربية.

ويعتمد تجديد الاتفاقية المحتمل، على حكم محكمة العدل الأوروبية، والذي سيسبقه رأي المحامي العام، الأخير وعلى الرغم من أن رأيه غير ملزِم، إلا أنه يملي خط الغالبية العظمى من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الأوروبية العليا.

ودخلت الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019، والتي سمحت باستئناف النشاط الذي تم تعليقه منذ 14 يوليو 2018.

ويؤثر التعليق الجديد للنشاط بشكل خاص على إسبانيا، حيث إن 92 من أصل 138 ترخيصًا تعمل في المياه المغربية تعود لأساطيل إسبانية، وتحديدًا الأساطيل الأندلسية والغاليسية والكنارية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".
والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".

وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي. 

قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a

— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024

وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.

وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.

واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة. 

???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.

???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW

— CNN Business Arabic | الاقتصادية CNN (@CNNBusinessAr) December 18, 2024

وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.

وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.  

وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".

مقالات مشابهة

  • محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
  • على الاتحاد الأوروبي البناء على نجاحاته السابقة
  • قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
  • قطر تبحث وقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
  • قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
  • قطر توقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل للغاز الروسي قبل نهاية العام
  • تشكيل فريق عمل مشترك لترقية أداء موانئ الصيد البحري
  • الاتحاد الأوروبي وسويسرا يختتمان مفاوضات اتفاقية جديدة لتعزيز العلاقات
  • الاتحاد الأوروبي يعلن صرف 10 ملايين يورو لـ أونروا