بسبب الحرب على غزة.. اقتصاد العدو الإسرائيلي ينكمش 19.4% في الربع الأخير من عام 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يمانيون|
أفاد تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي أن اقتصاد “إسرائيل” انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام 2023، وذلك تضرراً من الحرب على قطاع غزّة.
وأشار التقدير، الصادر اليوم الإثنين، إلى أنه بالنسبة للعام 2023 بأكمله، فإن الاقتصاد لم يَنمُ إلا 2 % مقارنة بـ6.5 % عام 2022.
وفي الأيام الماضية، كشفت وسائل إعلامٍ العدو الإسرائيلي، عن قرار وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية تخفيض التصنيف الائتماني من درجة “A2” إلى “A3″، لأكبر 5 بنوك في “إسرائيل”.
وتخفّض هذه الوكالة كلّ أسبوع التصنيف الإئتماني للكيان الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار عدوانه على غزّة، ووسط تحذيرات من أنّ تصاعد الصراع مع حزب الله يزيد احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
ووصف الإعلام الإسرائيلي هذا التراجع بأنه “ضربة أخرى على جناح الاقتصاد الإسرائيلي”، مؤكداً أنّ أبعاد الفشل الاقتصادي بدأت تتضح بعد الفشل الأمني.
ومع تزايد التكاليف المالية للعدوان على غزةّ، نشرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية تقريراً أكدته فيه أنّ “إسرائيل تسير نحو واحدة من أكبر حالات العجز في الميزانية في هذا القرن”.
وذكر التقرير أنّ “الاقتراض وصل إلى مستويات شبه قياسية، مع تعرض الميزانية الإسرائيلية لضغوط، حيث انخفضت الإيرادات الحكومية، بشكل حاد منذ اندلاع الحرب على غزّة، والإنفاق سيرتفع بما يعادل 19 مليار دولار هذا العام”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وكالة أفريقيا السرية: شرطة بلجيكا تداهم عقارات تعود لمسؤول بلجيكي تدخل سياسيا في الكونغو وليبيا
داهمت الشرطة البلجيكية عقارات يملكها مفوض العدل السابق بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز بعد اتهامات بالكسب غير المشروع وتساؤلات حول التدخل السياسي البلجيكي في الكونغو وليبيا.
وقالت الشرطة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية إن ريندرز خضع للاستجواب من جانب الشرطة دون أن يحتجز، وذلك على خلفية الاشتباه في قيامه بعمليات غسل أموال.
ووفقا لصحف بلجيكية فإن لريندرز علاقة في ملف الأموال الليبية المجمدة ، وكلف الرجل الموثوق به ” كلود فونتينوي” مقابل رشوة بقيمة 50 ألف يورو بالتدخل لإيجاد حل سياسي بين الأمير لوران وليبيا والمتهم في قضايا فساد في ملف الأموال المجمدة.
وشغل ريندرز منصب وزير المالية في بلجيكا خلال الفترة من 1999 إلى 2011، وتولى حقيبة وزارة الخارجية في الفترة من 2011 إلى 2019 قبل أن يتولى منصب مفوض العدل الأوروبي عام 2019.
و سبق للأمير لوران أن قام بمحاولات لرفع التجميد عن الأصول منذ عام 2011، وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في العام 2016، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على ما يقارب 37 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد.
من جهتها أكدت المؤسسة الليبية أن أصولها في بلجيكا تخضع لنظام الجزاءات بالأمم المتحدة الذي فرض في العام 2011.
يذكر أن الأمير لوران كان رئيسا لمنظمة غير ربحية، تنفذ برنامج تشجير في ليبيا ضمن مشروع بيئي، قبل أن تقدم الدولة الليبية في العام 2010، على فسخ العقد.
المصدر: وكالات
ديدييه ريندرز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0