قرار واستطلاع رأي يؤججان الجدل حول البوركيني في فرنسا من جديد
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
مع كل فصل صيف تعود مسألة البوركيني إلى واجهة النقاش العام في فرنسا، فبعد قضية ارتداء الحجاب والعباءات في المدارس، يعود النقاش حول ارتداء البوركيني في الشواطئ.
وتزامنت عودة النقاشات مع قرار اتخذه مجلس الدولة الفرنسي بتعليق مرسوم يحظر ارتداء البوركيني على الشواطئ.
وأوقف مجلس الدولة في فرنسا في بداية النصف الثاني من يوليو قرارا يمنع ارتداء البوركيني على شاطئ بلدة "موندليو لا نابول" الواقعة على ساحل جنوب شرق فرنسا، حيث أصدر المجلس حكمه بعد شكوى قضائية تقدمت بها رابطة حقوق الإنسان ضد منع البوركيني، وأيدتها المحكمة الإدارية، وبحسب الأخير فإن هذا المرسوم يشكل "اعتداء جسيما وغير قانوني على الحريات".
وجاء في الحكم أن منع أشحاص من ارتداء ثياب تعكس الانتماء إلى دين ما، مثل البوركيني الذي يعتبر ثوب بحر نسائيا "إسلاميا"، لا بد أن يكون مبررا بسبب مقنع، مثل خرق النظام العام.
ويجدر بالذكر أن البوركيني مصطلح يجمع بين مفردتي "بكيني" و"برقع"، وقد سبق لمجالس بلدية عدة أن منعته بعد أن انطلق التحرك ضده سنة 2012.
ويتجدد قرار المنع في كل فصل صيف، ويعلل أساسا بضرورة منع أي لباس لا يلتزم بشروط الصحة والنظافة في أمكان السباحة المخصصة للعموم.
وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "سي نيوز" الفرنسية أن أكثر من 6 فرنسيين على 10 أي ما يعادل 62٪ من السكان يرغبون في حظره، وفي المقابل أكد 37٪ ممن شملهم الاستطلاع عدم رفضهم لهذا اللباس على الشواطئ العامة.
المصدر: إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإسلام المسلمون باريس
إقرأ أيضاً:
سكرتير كفر الشيخ يتابع مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل
عقد السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ اللواء محمد شوقي بدر، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لمناقشة مشروعات الحماية التي تُنفذ على سواحل المحافظة، ضمن الجهود المبذولة لحماية الشواطئ من التآكل والتأثيرات البيئية، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والمناطق الساحلية بالمحافظة، بحضور المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة سلوى عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالهيئة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بكفرالشيخ.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للأعمال والحد من المخاطر التي تهدد السواحل، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بنجاح وفي الوقت المحدد.
قال محافظ كفرالشيخ، أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل والمناطق الساحلية بالمحافظة يأتي في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف المشروع إلى حماية الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتغيرة، ويُنفذ في إطار اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
أضاف محافظ كفرالشيخ، أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل يعد خطوة مهمة لحماية ساحل المحافظة من آثار تغير المناخ، ويسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التنمية الاقتصادية، ويُعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ.
أكد محافظ كفرالشيخ، على اهتمام الدولة ودعمها المستمر لمواجهة التغيرات المناخية، وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التصدي لتلك التغيرات، مشيرًا إلى تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع ملف تغير المناخ، مع الحفاظ على البيئة وحماية المناطق الساحلية.
قال السكرتير العام، أنه تم مناقشة خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والمناطق الساحلية والذى يمثل أهمية كبيرة فى تعزيز التنمية، كما يساعد في حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وحماية الأراضي الزراعية، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته.
أوضح المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن هذه المشروعات تُعد جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة والسواحل الطبيعية، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية وحماية المناطق الساحلية والحيوية، مضيفًا أن الدولة، بكافة أجهزتها، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، لضمان التعامل معه بشكل متكامل، وبالتخطيط المستدام الذي يركز على حماية السكان والبنية التحتية.