وزيرة التخطيط تشهد توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومصر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، م.
وقام بالتوقيع كل من المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، وأحمد يوسف منصور، مستشار وزير التموين المشرف على الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسب أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول.
وفي إطار جهود المؤسسة لدعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير، تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية لتنفيذ عدة برامج تهدف إلى تنمية التجارة، وفي هذا الخصوص، ينفذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية عدة أنشطة لدعم المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة. كما يجري اعتماد وتنفيذ عدة مشروعات هامة من قبل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) في مرحلته الثانية مثل إطلاق أكاديمية التصدير بالتعاون مع الهيئة المصرية للمصدرين "اكسبو لينك" ومتابعة تنفيذ برنامج المرأة فى التجارة العالمية She Trades فى قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بهدف دعم صغار المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
ولدعم تحقيق الأمن الغذائي فى جمهورية مصر العربية، يشمل برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عدد من البرامج منها تنفيذ مشروع إنشاء مركز التنمية لصناعات الطماطم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، كما سيتم التعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروع رقمنة مستندات الشحن.
وخلال حفل توقيع برنامج العمل السنوى 2024، شهد الوزراء والحضور، الإعلان عن إطلاق أكاديمية التصدير والتى تعد أول أكاديمية تصدير فى الشرق الأوسط تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية "الأفتياس 2.0" التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين "أكسبولينك" ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وستعمل هذه الأكاديمية على بناء القدرة التصديرية للمئات من رواد الاعمال خاصة السيدات عن طريق برامج تدريبية مصممة لرفع قدراتهم ومهارتهم لكي يصبحوا قادرين على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة تتماشى مع متطلبات الاسواق العالمية.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1،5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، متابعه أن توقيع البرنامج يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة امتدت لقرابة 15 عام.
وأوضحت السعيد أن حفل التوقيع يشهد الإطلاق الرسمي لأنشطة أول أكاديمية للتصدير في جمهورية مصر العربية، تم تأسيسها في ضوء التعاون القائم بين كل من وزارة التجارة والصناعة، مُمثّلة في مركز تدريب التجارة الخارجية، وجمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، بدعم من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، في إطار مساهمة مصر في المرحلة الثانية من برنامج "مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2)، موضحة أن برامج وأنشطة الأكاديمية سوف تُسهم بدورها في دعم توجّه الدولة المصرية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وزيادة التجارة البينية، الأمر الذي يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما اكدت د.هالة السعيد كذلك على رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف التعاون في المرحلة المُقبلة، خاصة مع الإطلاق المرتقب للمرحلة الثانية لمشروع المرأة في التجارة العالمية في مصر، والذي يأتي في إطار مساهمة مصر في برنامج (الأفتياس 2)، موضحة ان المشروع يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر، مضيفة أن المرحلة الجديدة من البرنامج تستهدف تعزيز بناء قدرات وتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تَملكها أو تُديرها السيدات في قطاعي الحِرَف اليدوية، وذلك من خلال استمرار دعم 30 سيدة خرّيجات المرحلة الأولى، ودعم السيدات في قطاع الأغذية الزراعية للتصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتعزيز زيادة الصادرات وخَلق نظام بيئي أكثر كفاءة لدعم تلك المؤسسات.
وأشارت السعيد إلى أن تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP) يأتي أيضًا في إطار مساهمة مصر في برنامج الافتياس 2، والذي شهد حفل التوقيع تخرّج الدفعة الأولى من المتدربين بالبرنامج، بواقع 200 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية، مضيفه أن ما شمله برنامج التدريب يمثل خطوة نحو التصدير من إطلاق مبادرة "تدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير"، بما أتاح تخصيص نسبة من إجمالي عدد المتدربين المستهدفين من البرنامج لصالح تأهيل ذوي الهمم للحصول على فرص عمل لائقة في مجال التصدير، موضحة أنه تم تدريب عدد 20 شخص من ذوي الهمم في إطار المرحلة الأولى من البرنامج، حيث أنه من المقرر تنفيذ دورات لصالحهم خلال المرحلة الثانية منه، التي انطلقت في بداية عام 2024، لتستهدف ضِعف عدد المتدربين، بواقع إجمالي 400 متدرب من كافة محافظات الجمهورية، بما يجعل البرنامج متوافقًا مع جهود الدولة المصرية لدعم وبناء قدرات ذوي الهمم، ووضعهم على خارطة التمكين تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكدت السعيد أن تجديد عضوية مصر في برنامج جسور يستهدف البناء على الإنجازات الأخرى المتحققة في إطار البرنامج خلال السنوات الأربع الماضية، وأبرزها توقيع البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية في يونيو 2022، مشيرة إلى نتائج التعاون بين الجانبين في إطار التنفيذ الجاري لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية من أبرز العارضات والمشاركات بمعرض تراثنا للمنتجات التراثية والحِرَف اليدوية، وكذا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر القائمة والمملوكة للسيدات، في إشارة إلى التكامل الناجح لبرامج المؤسسة مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، التي تتبنّاها حكومة جمهورية مصر العربية.
وفيما يخص آفاق التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أشارت د.هالة السعيد بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية المحلية، وأشارت السعيد إلى الإعلان خلال الحفل عن توقيع خط تسهيل ائتماني لصالح بنك مصر، بقيمة 30 مليون دولار؛ لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي امتدادًا للتعاون القائم مع بنك مصر الذي بدأ منذ عام 2016 من خلال إتاحة خط ائتماني بقيمة 25 مليون دولار، تم توجيهها أيضًا لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ومن جانبها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في دفع النشاط الاقتصاد عل المستوى العالمي، وجهودها الملحوظة في تعزيز التبادل التجاري، مع تمكين الدول الأعضاء في المؤسسة من تطويرهيكل تجارتها الدولية عن طريق دعمها الملحوظ في الوصول إلى احتياجاتها من السوق العالمي، وتيسير انتقال السلع إلى الأسواق الخارجية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة المصرية علي تعزيز وتنمية كافة قنوات التعاون المفتوحة، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتدادا للإنجازات التي تحققت عل مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ انطلاق أعمال المؤسسة في عام 2008.
وأوضحت أن البرنامج الجديد يمثل خطوة جديدة يخطوها الاقتصاد المصري نحو مقاومة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثارًا سلبية على حركة التجارة العالمية، مضيفة أنه رغم التحديات فإننا نؤمن بأن اقتصادنا سيواصل التطور والمسيرة التنموية الحالية بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، فالقاعدة التنموية الحالية للاقتصاد المصري عززت بشكل كبير قدرته على مقاومة التحديات والتغلب عليها حتى يستمر في تحقيق أهدافه الرئيسية.
من جانبه، قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذى بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هى شريك دائم لجمهورية مصر العربية، حيث يصادف هذا العام مرور 15 عاما على بدء التعاون بين الجانبين، ووصل مجموع ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 16.5 مليار دولار أمريكى خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وبرامج ومشروعات متنوعة"، موضحا أن المؤسسة تعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية والتى تتسع كل عام لتشمل برامج ومشروعات جديدة تساهم فى تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين، منها إطلاق أكاديمية التصدير هذا العام والتى تأتى امتداد للتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" ومركز تدريب التجارة الخارجية لخلق جيل جديد من المصدرين المصريين القادرين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
كما أكد المهندس سنبل بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2024 على زيادة التعاون مع شركائها فى برامج مثل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "(الأفتياس 2.0).
وفى ختام الحفل، قام الوزراء والرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بتكريم الخريجين المتميزين من برنامج مبادرة التدريب خطوة للتصدير، والذى أطلقته المؤسسة العام الماضى بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تدريب التجارة الخارجية، وتم خلاله تدريب وتأهيل 600 رائد ورائدة اعمال على التصدير بمركز تدريب التجارة الخارجية بهدف اعداد جيل من المصدرين المؤهلين والمساهمة فى تطوير القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الاسواق العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. “التخطيط” تصدر تقريرا حول العلاقات المصرية العراقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.
وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.
كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على 11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.
واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.
كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.
كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية و مجال الكهرباء والطاقة و مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجال التعليم العالي والبحث العلمي و مجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت